به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه نیکی ژاپن با استناد به افراد آگاه گزارش داده است که حزب لیبرال دموکرات ژاپن احتمالاً در نشست بعدی پارلمان که در سال 2026 برگزار می‌شود، پیشنهاد مربوط به تأسیس اداره اطلاعات ملی را ارائه کرده و روند قانون‌گذاری رسمی برای ایجاد این اداره را آغاز خواهد کرد.

طبق این گزارش، اداره اطلاعات ملی ژاپن قرار است منابع اطلاعاتی وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، آژانس پلیس ملی و آژانس اطلاعات و تحقیقات امنیت عمومی را یکپارچه کرده و سازوکاری واحد برای تحلیل و جمع‌بندی اطلاعات ایجاد کند.

در واکنش به این گزارش رسانه‌های متعدد چینی نسبت به این اقدام ژاپن ابراز نگرانی کرده اند.

لو هاو، پژوهشگر مؤسسه مطالعات ژاپن در آکادمی علوم اجتماعی چین، در مصاحبه با شبکه سی سی تی‌وی چین تحلیل کرده است که سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن می‌خواهد این اصلاح ساختار اطلاعاتی را به‌عنوان یک اقدام نمادین در اصلاحات سیاست امنیتی مطرح کند؛ اقدامی که نسخه ژاپنی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) را شکل می‌دهد.

به گفته لو، هدف تاکایچی ایجاد تصویری از خود به‌عنوان «چهره قدرتمند امنیتی» یا «چهره سیاسی قدرتمند» است تا حمایت عمومی را افزایش دهد و به مطالبات جریان‌های راست‌گرای ژاپن پاسخ دهد.

لو هاو همچنین با اشاره به اینکه این روند با تلاش‌های چند سال اخیر ژاپن برای عبور از محدودیت‌های قانون اساسی صلح‌طلبانه و تقویت توان نظامی هماهنگ است، هشدار داد: یک نهاد اطلاعاتی مستقل و قدرتمند می‌تواند اطلاعات دقیق برای عملیات نظامی برون‌مرزی ژاپن فراهم کند و به توکیو در گسترش حضور نظامی خود در خارج کمک نماید.

این پژوهشگر بر این باور است که ایجاد چنین نهادی باعث نگرانی مردم ژاپن درباره تمرکز بیش از حد قدرت یا احتمال سوءاستفاده از آن خواهد شد.

بر اساس گزارش سی سی تی وی چین، پس از یکپارچه‌سازی دستگاه اطلاعاتی، این نهاد به‌احتمال زیاد کشورهای اطراف را به‌عنوان اهداف نظارتی اصلی خود قرار خواهد داد؛ اقدامی که بی‌تردید باعث افزایش نگرانی کشورهای همسایه می‌شود.

چنین فضای تنش‌آلودی موجب بروز سلسله‌ای از واکنش‌های زنجیره‌ای خواهد شد و بر روند ایجاد اعتماد امنیتی در منطقه و تقویت همکاری‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.

انتهای پیام/