محمدرضا رضایی کوچی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص ماده 50 قانون جهش تولید مسکن، اظهار داشت: طرح ملی مسکن، به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برای خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه، با چالش‌های متعددی در مسیر اجرا مواجه است. یکی از اساسی‌ترین موانع، تأمین مستمر و ارزان قیمت زمین است که مستقیماً بر سرعت ساخت و نهایتاً قیمت تمام شده واحدها تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: در حال حاضر، سرعت ساخت و ساز در بسیاری از پروژه‌ها با انتظارات عمومی و اهداف تعیین شده فاصله دارد که ریشه آن در تنگنای زمین و نوسانات هزینه‌های ساخت است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این میان، ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یک راهکار کلیدی برای تسهیل و تسریع فرآیند ساخت تعریف شده است. این ماده با هدف شکستن انحصار زمین و افزایش عرضه، دولت را مکلف می‌کند تا زمین‌های مورد نیاز پروژه‌های مسکن ملی را با سازوکارهای مشخص تأمین کند.

وی افزود: بنابراین اجرای موفقیت‌آمیز این ماده نه تنها به معنای آزادسازی منابع مالی و زمان‌بر درگیر شده در تملک اراضی است، بلکه با افزایش شفافیت و رقابت، می‌تواند قیمت زمین را در بازار مسکن کنترل کند. زمین، به عنوان اصلی‌ترین جزء هزینه تمام شده مسکن (گاهی تا 50 درصد)، محور اصلی هرگونه برنامه ریزی موفق در این حوزه است.

رضایی کوچی ادامه داد: اهمیت این ماده در آنجا پررنگ‌تر می‌شود که حذف یا عدم اجرای صحیح آن، انحصار ساخت و ساز را که توسط زمین‌خواران و احتکارکنندگان ایجاد شده است، تداوم می‌بخشد. در صورت حذف احتمالی ماده 50 یا سست شدن عزم دولت در اجرای آن، پیش‌بینی می‌شود که قیمت تمام شده مسکن مجدداً دچار افزایش افسارگسیخته شود.

وی در پایان با تاکید بر اجرای قاطع ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، خاطرنشان کرد: اجرای این قانون نه تنها یک الزام قانونی است، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ قدرت خرید مردم و تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مسکن محسوب می‌شود و مجلس و کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی این موضوع در مجلس به طور قطع با حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت مخالفت خواهد کرد.

انتهای پیام/