به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «علیرضا مجیدی» در توضیح این ماجرا افزود: کمیته «بلوکه‌سازی اموال» در بانک مرکزی عراق فهرست جدیدی از گروه‌های مشمول قوانین ضدتروریسم را منتشر کرده و قرار گرفتن نام حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن در این فهرست، نقطه‌ای بود که ماجرا را از یک اقدام اداری معمولی خارج کرد. این فهرست با انتشار در روزنامه رسمی، به یک نص معتبر و لازم‌الاتباع تبدیل شده است.

ساعاتی پس از انتشار این فهرست، هم کمیته مزبور و هم نخست‌وزیر عراق با صدور بیانیه‌هایی این اقدام را «اشتباه» خواندند و نخست‌وزیر حتی دستور تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» صادر کرد. اما این واکنش‌ها جایگزین قانون نمی‌شود. نه بانک مرکزی و نه نخست‌وزیر هیچ‌گونه اقدام حقوقی برای نسخ، اصلاح یا تعلیق این فهرست انجام نداده‌اند.

 اکنون تمامی ارکان اجرایی و مالی عراق ــ از نظام بانکی گرفته تا وزارتخانه‌ها و دستگاه قضایی ــ موظف‌اند حکمی را اجرا کنند که در روزنامه رسمی، یعنی تنها مرجع معتبر انتشار قوانین، ثبت شده است. مجیدی یادآوری می‌کند که هرگونه ابطال، اصلاح یا تعلیق نیز باید دقیقاً از همین مسیر و با همان درجه از رسمیت اعلام شود؛ در غیر این صورت از منظر حقوقی بی‌اعتبار است.

مجیدی همچنین به ادعای مقامات ذیربط عراقی اشاره می‌کند که گفته بودند این فهرست «فهرست سازمان ملل» بوده و «بدون بررسی» تأیید شده است. او این ادعا را به‌روشنی نادرست می‌خواند، زیرا در فهرست سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی، گروه‌هایی از جمله برخی گروه‌های سنی وابسته به ترکیه و حتی گروه‌هایی در اروپا قرار دارند که در فهرست بانک مرکزی عراق حذف شده‌اند. حذف‌ این گروه‌ها نشان می‌دهد فهرست، ویرایش‌شده و گزینشی بوده است، نه یک انتقال بی‌کم‌وکاست.

این کارشناس مسائل غرب آسیا اضافه می‌کند طبیعی بود فضای سیاسی و رسانه‌ای عراق ــ و حتی افکار عمومی ــ نسبت به چنین اقدامی واکنش نشان دهد. به همین دلیل، هر فرد یا جریانی که این سناریو را طراحی کرده باشد، از پیش می‌دانست که مقامات سیاسی ناگزیر خواهند شد علیه آن موضع‌گیری کنند. از این منظر، نمی‌توان به محکومیت‌ها وزن واقعی داد؛ چون این محکومیت‌ها پیامد اجتناب‌ناپذیر فشار اجتماعی بوده‌اند، نه اقدامی مؤثر برای تغییر وضعیت حقوقی.

 اگر نخست‌وزیر و بانک مرکزی واقعاً مخالف این اتفاق هستند، تنها راه معتبر، نقض رسمی، اصلاح یا تعلیق قانونی از طریق همان رسانه رسمی دولت عراق است. تا زمانی که چنین اقدامی انجام نشده، همه مواضع سیاسی صرفاً اظهارنظرهایی فاقد اثر حقوقی محسوب می‌شوند.

انتهای پیام/