به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم،  کمیته بلوکه‌سازی دارایی‌ها در بانک مرکزی عراق روز پنج شنبه هفته گذشته با انتشار فهرست تازه‌ای از گروه‌های تروریستی، نام حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را نیز در این فهرست گنجاند.

 به باور علیرضا مجیدی، این اقدام صرفاً یک تصمیم اداری ساده نیست، بلکه حامل پیامدهای سیاسی و حقوقی گسترده در ساختار قدرت عراق و مناسبات منطقه‌ای این کشور است.

وی تأکید می‌کند که برای درک پشت‌پرده این تصمیم، نباید صرفاً به متن فهرست اکتفا کرد، بلکه باید به ترکیب و ماهیت نهادی کمیته‌ای توجه داشت که این فهرست را منتشر کرده است.

او توضیح می‌دهد که این کمیته از نمایندگان نُه نهاد حکومتی تشکیل شده است: بانک مرکزی، چهار وزارتخانه، دبیرخانه نخست‌وزیری، یک نهاد نظامی، یک نهاد امنیتی و یک نهاد نظارتی وابسته به پارلمان.ساختاری که در نگاه نخست متنوع به نظر می‌رسد اما در واقعیت، کاملاً به هرم قدرت سیاسی گره خورده است.

از میان ده عضو کمیته، نه نفر تنها با یک واسطه حکم انتصاب خود را از نخست‌وزیر دریافت می‌کنند و این نسبت، نشان‌دهنده وابستگی مستقیم کمیته به اراده سیاسی دولت است.به همین دلیل، نمی‌توان تصمیم کمیته را نتیجه یک فرآیند کارشناسی مستقل تلقی کرد.

مجیدی اشاره می‌کند که پس از انتشار اسامی اعضا، دست‌کم دو نفر از افراد حاضر در این کمیته واکنش نشان دادند و تصریح کردند که این تصمیم ناشی از «اراده سیاسی» بوده و آنان صرفاً «ملزم به تبعیت» بوده‌اند.

حتی یکی از اعضا برای رفع شبهه، تصاویر قدیمی خود را از همدلی با حزب‌الله و سوگواری برای شهادت سیدحسن نصرالله منتشر کرده است تا روشن کنند این نتیجه‌گیری برخاسته از باورهای شخصی این افراد و یا حتی تصمیم فنی کمیته نبوده است.

مجیدی در جمع‌بندی می‌گوید ساختار وابسته و انتصابی این کمیته، به‌وضوح نشان می‌دهد که این اقدام باید در چارچوب مداخله سیاسی در سازوکارهای کارشناسی و مالی عراق فهم شود، نه به‌عنوان یک تصمیم مستقل نهادی.

انتهای پیام/