به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، مجتبی عبداللهی استاندار البرز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، با تأکید دولت چهاردهم بر گسترش دیپلماسی اقتصادی در سطح استان‌ها گفت: رئیس‌جمهور بر فعال شدن ارتباطات خارجی استان‌ها تأکید جدی دارد و اکنون 16 استان به‌طور مستقیم با کشورهای همسایه در تعامل هستند و سایر استان‌ها نیز به عنوان استان معین از این روند پشتیبانی می‌کنند.

عبداللهی در توضیح سفر اخیر مسئولان و فعالان اقتصادی استان به عمان اظهار کرد: در جریان حضور در نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی و کشاورزی عمان، هیأت البرز متشکل از اعضای اتاق بازرگانی و تجار استان، نشست‌های تخصصی متعددی با طرف‌های عمانی برگزار کردند و برخی توافقات اولیه نیز حاصل شد.

وی عمان را کشوری امن، باثبات و دارای ظرفیت‌های ویژه برای تجارت دانست و افزود: قوانین تجاری این کشور امکان تکمیل بخشی از تولید کالا در عمان و صادرات آن با برند عمان را فراهم می‌کند که فرصت مناسبی برای صادرکنندگان البرزی و ایرانی است.

وی افزود: قرار است گروهی تخصصی از البرز به عمان اعزام شود تا قوانین، مقررات و الزامات تجاری این کشور را به‌طور جامع بررسی کرده و در قالب یک کتابچه در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.

عبداللهی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی استان گفت: با توجه به وجود فرودگاه پیام، خطوط ریلی، مسیرهای مواصلاتی متعدد و شهرک‌های صنعتی، البرز توانایی ایجاد یک بندر خشک را دارد. مطالعات این طرح در حال تکمیل است و با مستندات کافی، امکان طرح و دفاع از آن در سطح ملی فراهم خواهد شد.

استاندار البرز همچنین در پاسخ به دغدغه فعالان اقتصادی درباره مسائل ارزی خاطرنشان کرد: کمبود منابع ارزی واقعیت موجود کشور است و دولت ناچار است بر اساس اولویت‌هایی مانند دارو و کالاهای اساسی تخصیص ارز را مدیریت کند. با این حال، جلسات شورای گفت‌وگو دقیقاً برای بررسی این مشکلات و انتقال آن‌ها به سطوح تصمیم‌گیری بالاتر برگزار می‌شود.

عبداللهی ادامه داد: هدف اصلی این نشست‌ها بهبود روندهای اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی و در نهایت اثرگذاری بر معیشت مردم است.

حمایت دولت از تولیدکنندگان البرز ضروری است/ لکه‌های صنعتی هنوز بلاتکلیف‌اند

در ادامه این جلسه  علی حدادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت تأمین مواد اولیه، واردات ماشین‌آلات و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش گفت: تیم اقتصادی دولت و وزرای مرتبط باید حمایت عملی و مؤثر از تولیدکنندگان البرز داشته باشند.

حدادی همچنین خواستار تعیین فوری وضعیت لکه‌های صنعتی استان به عنوان نواحی صنعتی مصوب شد و ادامه داد: تصویب نهایی این مصوبه توسط هیأت دولت برای رفع موانع قانونی و تسهیل فرآیندهای شهرداری‌ها، حیاتی است وتا کنون این مصوبه اجرایی نشده و وضعیت بلاتکلیف اداری، توسعه منطقه‌ای را کند کرده است.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی اخیر اعضای کمیسیون در استان و پیگیری‌های انجام شده، گفت: این اقدامات باید به اقدامات عملی و ملموس تبدیل شوند تا اثر واقعی خود را نشان دهند.

حدادی  با تأکید بر نقش مهم بخش خصوصی در تحقق شعار سال و جهش تولید، عملکرد دولت در حمایت‌های کلان را نیازمند بازنگری جدی دانست.

ثبات ارزی و شفافیت سیاست‌ها شرط ادامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است

پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی البرز نیز در این جلسه با بیان اینکه بخش خصوصی استان آماده سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌ها است،افزود: این امر تنها در صورت اتخاذ سیاست‌های شفاف، ایجاد ثبات پایدار در نرخ‌های ارزی و بازنگری اساسی در قیمت‌گذاری دستوری دولتی ممکن خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان البرز در صنایع مختلف، به ویژه صنایع غذایی پیشرو، گفت: تلاش های گسترده‌ای برای توسعه بازارهای صادراتی، از جمله مسیر عمان و بازارهای هدف در قاره آفریقا از طریق مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی صورت گرفته است.

رضایی گفت: 15 شرکت فعال البرزی با حمایت اتاق بازرگانی در نمایشگاه اکسپو حضور یافته و توانمندی‌های تولیدی خود را به نمایش گذاشتند، اما مشکلاتی مانند بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیچیدگی‌های اداری و فنی تخصیص ارز توسط بانک مرکزی همچنان به قوت خود باقی است.

وی با انتقاد از عدم اجرای مصوبات و وعده‌های حمایتی پیشین افزود: این تأخیرها اعتماد فعالان اقتصادی را خدشه‌دار کرده و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت تولیدکنندگان را با مشکل مواجه ساخته است.

رئیس اتاق بازرگانی البرز با ارائه آماری از استان عنوان کرد: این استان با بیش از چهار هزار واحد صنعتی فعال، ظرفیت عظیمی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد، اما نوسانات ارزی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، بسیاری از مدیران را به بررسی گزینه‌های تعدیل نیرو یا توقف فعالیت‌های تولیدی واداشته است.

رضایی مهمترین مطالبات بخش خصوصی را شامل اجرای کامل مصوبات دولتی، کاهش فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای و ایجاد ثبات در سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای برشمرد و بر ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری برای تثبیت هزینه مواد اولیه و تضمین ادامه فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز خاطرنشان کرد: در صورت عدم تضمین ثبات اقتصادی و سیاست‌های حمایتی، بخش خصوصی ناچار به بازنگری بنیادین در استراتژی سرمایه‌گذاری و تولید خود خواهد شد که تبعات سنگینی برای اقتصاد استان و کشور به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/