به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، استان کردستان دیگر تنها یک "منطقه محروم" در ذهن سیاست‌گذاران کشور نیست؛ بلکه با اتکا به حقیقت، به درستی گنجینه‌ای بکر از پتانسیل‌های مرزی، معدنی از جمله طلا، آهن و سیلیس، کشاورزی و گردشگری لقب گرفته است.

بنابراین، همانطور که آرش لهونی، استاندار کردستان، با صراحت تمام در شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد، «بزرگترین چالشی که این استان غنی را از حرکت بازداشته، نه کمبود منابع طبیعی یا اعتبارات دولتی، بلکه کُندی و نظام دست و پا گیر دیوان‌سالاری در بدنه برخی دستگا‌ه‌های اجرایی و ادارات است؛ موانعی که نه تنها توسعه را به تأخیر می‌اندازد، بلکه مستقیماً معیشت هزاران خانواده را به مخاطره می‌اندازد».

استاندار با افتخار از سهم 25 هزار سرپرست خانوار این استان از طرح ملی ساماندهی مبادلات مرزی سخن می‌گوید؛ طرحی مهم و ضروری که هدف آن، تبدیل پدیده دردناک "کولبری" به "تجارت رسمی و پایدار" و ایجاد ثبات معیشتی برای این خانواده‌های مرزنشین است. این رقم، سهمی قابل توجه و فرصتی طلایی برای مهار فقر در مناطق مرزی محسوب می‌شود. اما این آمار امیدبخش، با یک هشدار تلخ از سوی عالی‌ترین مقام استان همراه شد.

استاندار کردستان با تأکید بر سلامت و معیشت مردم به‌عنوان "خط قرمز" مدیریتی، اعلام کرد: معطلی زیاد، باعث ایجاد ترافیک و کندی روند کار می‌شود و نمی‌توانیم از سهم استان استفاده کنیم. این جمله، چکیده‌ای از یک نارسایی مزمن در نظام اداری کشور است، قانون خوب تصویب می‌شود، سهم عادلانه تخصیص می‌یابد، اما در پیچ‌وخم کاغذبازی‌های اداری، سرعت اجرای راهکارها و حل مشکلات مردم، با کُندی مفرط پیش می‌رود، چگونه می‌توان از مدیران انتظار توسعه داشت، وقتی یک فرآیند ساده که مستقیماً به سفره 25 هزار خانواده مرتبط است، به دلیل تعلل و تشریفات زائد اداری، با شکست مواجه می‌شود.

علی‌رغم افزایش چشمگیر بودجه استان، استاندار کردستان هوشمندانه اعتراف می‌کند که، بدون ورود بخش خصوصی، توسعه در استان اتفاق نخواهد افتاد. این اعتراف، باید فراتر از یک سخنرانی، به یک فرمان اجرایی فوری تبدیل شود.

بر پایه‌ی بررسی‌ها و شنیده‌ها، مدیریت استان با رصد دقیق استان‌های توسعه‌یافته به درستی دریافته که تفاوت کردستان با آنها در ماهیت و غنای طبیعت و منابع نیست؛ بلکه در سطح حضور فعال و نقش تسهیل گرانه مدیران برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نهفته است.

بی‌‌شک کردستان بر گنجینه‌هایی چون طلا، آهن و مرزهای فعال تکیه زده است؛ اما سرمایه‌گذار، وقتی با دیوارهای بلند بوروکراسی و فرآیندهای طولانی اداری مواجه می‌شود، ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را به سمت استان‌هایی هدایت کند که جسارت و سرعت عمل مدیران، تسهیل‌گر توسعه باشد، نه سد راه آن؛ این امر مانع اصلی توسعه است.

در این راستا تذکر صریح استاندار به مدیران برای «توجیه بدنه کارشناسی ادارات» و «همراهی قاطع در جذب و تسریع روند کار سرمایه‌گذاری»، در حقیقت آخرین هشدار برای شکستن طلسم "مدیریت سنتی و دیوان‌سالاری" است. 

قابل انکار نیست؛ توسعه به کارمندی نیاز ندارد که به‌دنبال بهانه‌ای برای «نه» گفتن به طرح‌ها باشد، بلکه به مدیرانی نیاز دارد که با تعهد و جسارت، ریسک جذب سرمایه‌گذار را بپذیرند و نقش خود را تسهیل‌گری کنند، نه مانع‌تراشی کنند.

بنابراین دستور استاندار مبنی بر اعلام زمان‌بندی دقیق کاهش معطلی‌ها در گزارش آتی، می‌بایست به یک شاخص کلیدی و عملیاتی برای سنجش کارآمدی مدیران ارشد استانی تبدیل شود.

بی‌تردید، معیار سنجش یک مدیر در کردستان دیگر تنها میزان بودجه‌ جذب‌شده نیست؛ بلکه سرعت عمل او در گشودن دروازه‌های مرز، کشاورزی، خاک، آب و معادن استان برای جریان سرمایه و بهبود معیشت مردم، شاخص اصلی کارآمدی اوست.

ناگفته نماند، اگر برخی از ادارات نتوانند این دیوان‌سالاری فلج‌کننده را مهار کنند، فرصت‌های طلایی این استان، همچنان پشت دروازه‌های کُند اداری، خاک خواهند خورد و رنج 25 هزار خانواده مرزنشین برای سال‌ها ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/486