به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست صنعتی و تدوین نقشه راه برای صنعت کشور اگرچه از سال 82 مد نظر سیاستگذاران بوده است، اما اکنون بعد از نزدیک به 22 سال همچنان در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می برد.

این موضوع در حالی است که امروزه به دلایل شرایط خاص کشور و وجود تحریم ها و اقدام دشمن در تحمیل فشار حداکثری بیش از هر زمانی، لازم است تا دامنه توجهات روی حوزه صنعت باشد.

ریچارد نفیو معمار تحریم های ایران در دولت آمریکا به صراحت در کتاب هنر تحریم، مطرح کرده است که یکی از اصلی ترین اهداف تحریم ها، ایجاد درد و فشار روی جمعیت هدف که عمدتا جمعیت جوان هستند بوده که این کار از طریق از بین بردن مشاغل صنعتی می تواند باشد. لذا این مهم از یک سو و از سویی خواب سنگین وزارت صمت در عمل به تکلیف مقرر شده در بند "ت" ماده 48 برنامه هفتم توسعه که مستقیما راهبری تدوین استراتژی توسعه صنعتی را بر عهده وزارت صمت گذاشته است، باعث تداوم مسیر طی شده در این دو دهه باشیم.

در این مسیر اگرچه مقام معظم رهبری نیز تذکراتی به دولت ها در تدوین این سند داده اند، اما همچنان بلا تکلیف مانده است.

فرمایشات مقام معظم رهبری در دهم بهمن‌ماه سال 1400 در خصوص ضرورت «تدوین سند و نقشه راهبردی صنعتی کشور»

عدم وجود نقشه راه صنعت در اقتصاد کشور از یک سو و از سویی عدم برنامه ریزی بر مبنای زنجیره ارزش امروزه منجر به تورم سرمایه گذاری در  صنایع بالا دستی شده است، که در نهایت علیرقم تمامی شعارها منجر به تداوم و حتی رشد خام فروشی در برخی از بخش ها شده است.

این موضوع منجر به گیر کردن اقتصاد ایران در دام تله درآمد پایین بوده است و نتوانسته با سیاست گذاری درست، منابع کشور را به سمت صنایعی با ضریب ارزش افزوده بالاتر هدایت کند. این گزاره را به خوبی در رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی می توان مشاهده کرد. بطوری که در سال 2023 رتبه ایران در شاخص ضریب پیچیدگی اقتصادی اعلامی از سوی دانشگاه هاروارد رتبه 78 از بین 145 کشور بوده است.

این موضوع به وضوح بیانگر نبود نگاه راهبردی به زنجیره های ارزش صنایع مختلف و عدم پیوستگی زنجیره های خلق شده صنایع مختلف با یکدیگر است. موضوعی که در نهایت منجر به عدم شکوفا شدن فرصت های صادراتی در اقتصاد ایران هم بوده است. بطوری که امروزه ما در 2207 گروه کالایی از کل 5045 گروه کالایی اقتصاد کشور هیچ صادراتی نداریم، که با شکل گیری یک نگاه راهبردی در نهادهای تصمیم گیر و تدوین سیاست صنعتی راهبردی می توان فرصت های بی بدیلی را در اقتصاد کشور رقم زد.

انتهای پیام/