به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری،پیش از ظهر امروز، در دومین همایش استانی نقش داوری حرفه‌ای در نظام حقوقی کشور، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای نوین و غیرقضایی در حل اختلافات تأکید کرد و گفت: با توجه به روند پیچیده مناسبات اجتماعی امروز، استفاده از روش‌های جایگزین دادرسی، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با تبریک روز دانشجو و ابراز خرسندی از حضور اساتید، دانشجویان و متخصصان حوزه حقوق، عنوان کرد: در گذشته داوری یکی از مهم‌ترین راه‌های رفع اختلافات در جوامع کوچک بود اما با گسترش مناسبات اجتماعی، توجه به داوری دوباره اهمیت یافته زیرا بسیاری از دعاوی برای ورود به فرآیند دادرسی ضرورت ندارند.

اکبری افزود: اقتصاد حقوق ایجاب می‌کند که نهادهای کم‌هزینه و سریع در روند رسیدگی‌ها مورد توجه بیشتری قرار گیرند و داوری حرفه‌ای از ابزارهای مهم کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت رسیدگی است؛ موضوعی که در سند تحول قضایی نیز برنامه‌ریزی دقیقی برای آن تدوین شده است.

وی با اشاره به ساماندهی داوران در استان، خاطرنشان کرد: پیش از اجرای طرح‌های نظارتی اخیر، برخی افراد فاقد صلاحیت یا مؤسسات بدون مجوز، با اقدامات غیرقانونی مانند جعل اسناد یا تظاهر به وکالت، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده بودند و چنین رفتارهایی نه تنها مشکلات را رفع نمی‌کرد، بلکه موجب افزایش هزینه‌ها می‌شد.

رئیس‌کل دادگستری استان یادآور شد: شناسایی و برخورد با این مراکز غیرمجاز با همکاری نهادهای نظارتی و کانون داوران انجام شده و این روند با قاطعیت ادامه خواهد داشت تا چارچوب قانونی داوری حفظ شود.

اکبری تأکید کرد: مهم‌ترین مانع پیش روی توسعه داوری، ضعف فرهنگ عمومی در مراجعه به داوران متخصص است و هنوز برخی فعالان حقوقی نیز آشنایی کافی با ظرفیت‌های این حوزه ندارند؛ برگزاری چنین همایش‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح این نگاه باشد.

وی بیان کرد: تجربه‌های ملی و بین‌المللی موفق در حوزه داوری، از جمله پرونده‌های مهم در بخش املاک، نشان می‌دهد که بهره‌گیری صحیح از این نهاد، در کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی نقش چشمگیری دارد و می‌تواند الگوی مناسبی برای حل‌وفصل اختلافات باشد.

اکبری اظهار داشت: دادگستری سمنان آمادگی دارد همکاری‌های خود را با کانون داوران حرفه‌ای و مجموعه‌های مرتبط برای توسعه نقش داوری در استان افزایش دهد و این نهاد با حمایت کامل قوه قضاییه می‌تواند جایگزینی مؤثر در تحقق عدالت و کاهش تبعات اجتماعی پرونده‌ها باشد.

در این همایش، مرتضی شهبازی‌نیا عضو کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، در سخنانی عنوان کرد: عدالت ترمیمی و میانجی‌گری در نظام اسلامی جایگاهی ویژه دارد و نقش مردم در حل اختلافات، اساس اندیشه داوری است.

وی اضافه کرد: آنچه اهمیت دارد مردمی بودن نهاد داوری است؛ سازوکاری که در چارچوب نظام قضایی رسمی می‌تواند بار پرونده‌ها را کاهش داده و زمینه دسترسی سریع‌تر جامعه به عدالت را فراهم کند.

شهبازی‌نیا تصریح کرد: تقویت داوری حرفه‌ای می‌تواند مسیر حل اختلافات را کوتاه‌تر، تخصصی‌تر و مؤثرتر کند و یکی از ابزارهای کارآمد برای کاهش حجم دعاوی در دستگاه قضایی باشد.

انتهای پیام/363/