به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، مهدی آقابراری،ظهر امروز، در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی استان سمنان که با حضور دستگاه‌های عضو تشکیل شد، با ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت حضور اتباع در شهرستان‌های مختلف، اظهار داشت: حجم بالای مطالبات عمومی در خصوص مدیریت و کنترل فعالیت اتباع، دستگاه‌های مرتبط را موظف می‌کند با جدیت بیشتری مصوبات قانونی را دنبال کنند و اجازه گسترش تخلفات را ندهند.

وی با اشاره به بازخوردهای دریافتی از سطح استان و ضرورت واکنش فوری، عنوان کرد: وقتی بخش قابل توجهی از نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از فعالیت‌های غیرمجاز است، انتظار مردم از نهادهای نظارتی افزایش می‌یابد و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تصمیمات قاطع است.

آقابراری اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، اشتغال غیرمجاز اتباع در مشاغل حساس است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به بروز آسیب‌های امنیتی و اقتصادی منجر شود و لازم است روند نظارت‌ها با هماهنگی مجموعه‌های مسئول تقویت شود.

او تصریح کرد: رعایت نکردن ضوابط قانونی توسط برخی واحدهای صنفی و کارفرمایان، روند ساماندهی را با دشواری روبه‌رو کرده و برخورد قانونی با این موارد برای بازگشت نظم به بازار کار استان ضروری است.

معاون سیاسی  استانداری افزود: اگر سازوکارهای قانونی بدون مداخله و با دقت اجرا شود، بسیاری از مشکلات کنونی در حوزه اشتغال اتباع به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد و فضای اجتماعی نیز به سمت آرامش و ثبات بیشتر حرکت می‌کند.

آقابراری خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی همچون بازرسی اصناف، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی باید با انسجام بیشتری اقدامات مشترک انجام دهند تا برخورد با تخلفات به‌صورت هدفمند و اثربخش دنبال شود.

وی یادآور شد: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اتباع در حوزه‌های دامداری، عشایری و کارگاه‌ها صورت می‌گیرد و لازم است دستگاه‌های متولی این حوزه‌ها با همکاری کامل، وضعیت موجود را ساماندهی کنند.

آقابراری اظهار کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌هایی مانند امور عشایری و جهاد کشاورزی باید وظایف خود را در تعیین تکلیف وضعیت اشتغال اتباع با اولویت انجام دهند تا از ایجاد تجمعات غیرقانونی جلوگیری شود.

او بیان کرد: نظارت‌های مستمر و اجرای مصوبات ابلاغی، نقش مؤثری در جلوگیری از شکل‌گیری ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح استان خواهد داشت و این موضوع باید در برنامه کاری دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی تأکید کرد: هماهنگی میان نهادهای اجرایی ضرورت دارد و هرگونه کوتاهی در اجرای تکالیف قانونی می‌تواند روند ساماندهی را با اختلال مواجه کند و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در پایان اظهار داشت: با جدی‌تر شدن همکاری دستگاه‌ها و پیگیری دقیق مصوبات، زمینه برای ساماندهی همه‌جانبه اتباع فراهم می‌شود و این موضوع به بهبود فضای عمومی استان کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/363/