به گزارش خبرگزاری تسنیم، صابر عسکرپور رئیس هیئت‌مدیره بانک مسکن یادآور شد: بر اساس بند «ح» تبصره (10) قانون بودجه سال 1404، افزایش سرمایه 100 همتی این بانک با هدف تقویت توان حمایتی در طرح‌های تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی و رفع ناترازی پیش‌بینی شده است. به گفته وی، در صورت تحقق کامل این افزایش سرمایه طی سال جاری، بخش مهمی از مشکلات ناترازی بانک برطرف شده و توان تسهیلات‌دهی و شاخص کفایت سرمایه به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به مسیرهای تأمین این افزایش سرمایه گفت: این منابع از دو محل «انتشار اوراق رهنی» و «واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات» تأمین خواهد شد. بر اساس مجوز بانک مرکزی، حدود 40 همت از این افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق رهنی با پشتوانه مطالبات بانک مسکن قابل تأمین است و در صورت تضمین بازپرداخت اصل و سود آن از سوی دولت، این اوراق منتشر خواهد شد.

وی افزود: مابقی افزایش سرمایه نیز از محل واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات تأمین می‌شود؛ صندوقی که دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی مرتبط به آن منتقل خواهد شد. به گفته رئیس هیئت‌مدیره بانک مسکن، در صورت عدم امکان تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق توسط دولت، کل افزایش سرمایه باید از محل صندوق املاک و مستغلات تأمین شود.

عسکرپور با اشاره به نقش اوراق رهنی در نظام مالی کشور اظهار کرد: انتشار این اوراق، نظام تأمین مالی مسکن را کارآمدتر و پایدارتر می‌کند و با تزریق نقدینگی جدید، امکان پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن افزایش یافته و عرضه و تقاضا در بازار مسکن تقویت می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره بانک مسکن همچنین از آغاز فرآیند انتشار 2500 میلیارد تومان اوراق رهنی خبر داد و تأکید کرد: این انتشار با هدف تأمین مالی بانک انجام می‌شود و مستقل از فرآیند انتشار اوراق مرتبط با افزایش سرمایه است. به گفته وی، تهیه گزارش توجیهی توسط حوزه مالی بانک و شرکت تأمین سرمایه مسکن آغاز شده و پس از دریافت موافقت بانک مرکزی، مراحل انعقاد قرارداد با سازمان حسابرسی و اخذ سایر مجوزها انجام خواهد شد.

عسکرپور درباره ظرفیت انتشار اوراق رهنی نیز گفت: در حال حاضر حدود 40 همت از مطالبات رهنی بانک مسکن شرایط لازم برای انتشار اوراق را دارد و در صورت توجیه اقتصادی و موافقت بانک مرکزی، بانک می‌تواند در مراحل بعدی نیز از این ظرفیت برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند. وی تأکید کرد: تبدیل مطالبات بلندمدت به نقدینگی فوری، نقش مهمی در افزایش توان تأمین مالی بانک دارد.

وی نقش شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن را در این فرآیند کلیدی دانست و افزود: این شرکت مسئولیت تهیه گزارش توجیهی، مدل‌سازی مالی، تعیین ارکان، اخذ مجوزهای بورسی و همچنین ایفای نقش مشاور عرضه، بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی را بر عهده دارد.

رئیس هیئت‌مدیره بانک مسکن  تصریح کرد: مهم‌ترین مانع در مسیر تبدیل اوراق رهنی به یک ابزار پایدار تأمین مالی، عدم توجیه‌پذیری اقتصادی آن برای بانک‌هاست. در سال‌های اخیر اختلاف میان نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و نرخ تسهیلات بانکی، مانع اصلی توسعه این ابزار بوده است. به گفته وی، تنها در صورت جبران مابه‌التفاوت نرخ انتشار اوراق و نرخ تسهیلات اعطایی مطابق سازوکارهای قانونی از جمله ماده (6) قانون جهش تولید مسکن، می‌توان به پایداری بازار اوراق رهنی امیدوار بود.

انتهای پیام/