به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه تاگس اشپیگل در مطلبی به بالا گرفتن اختلافات در اتحادیه اروپا بر سر چگونگی تامین مالی اوکراین در آستانه برگزاری نشست لندن پرداخته و نوشت: فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان بعد از تنها توقف کوتاهی در برلین بعد از بازگشت از سرزمین های اشغالی امروز (دوشنبه) برای شرکت در نشست لندن با محوریت بحران اوکراین به انگلیس می رود.

اکنون که رویدادهای سیاسی پیرامون اوکراین در حال تشدید است، کشورهای موسوم به «E3» - آلمان، فرانسه و انگلیس - در حال هماهنگی با ولادیمر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هستند که از کی یف به این کشور سفر می کند.

با این حال، مذاکرات حیاتی در حال حاضر منحصراً بین مذاکره‌کنندگان ایالات متحده و روسیه در حال انجام است. در نشست امروز لندن اروپایی‌ها قصد دارند در مورد چگونگی جلوگیری از تحمیل صلح بر سر خود و اوکراینی‌ها بحث کنند.

در این میان تأمین مالی آینده اوکراین نقش فزاینده‌ای برای اروپا و به ویژه شخص صدراعظم آلمان ایفا می‌کند. اگر اتحادیه اروپا می‌توانست سلاح‌های لازم را مستقل از ایالات متحده برای اوکراین خریداری کند، در موقعیت مذاکره بهتری قرار می‌گرفت.

از آنجا که اکنون بیشترین بار مالی بر دوش اروپایی‌ها است و آلمان قوی‌ترین حامی اوکراین است، مرتس نگرانی‌های اولیه خود در مورد پرداخت وام از دارایی‌های مسدود شده روسیه را کنار گذاشته است.

حالا شمارش معکوس آغاز شده است. انتظار می‌رود در 18 دسامبر، اجلاس اتحادیه اروپا به اتفاق آرا بودجه بیشتری را برای اوکراین تصویب کند و این کشور را قادر سازد حتی تحت فشار نظامی فزاینده از خود در برابر روسیه دفاع کند و البته این هدف اعلام شده مرتس است.

صدراعظم آلمان در رابطه با این طرح نوشت: آنچه اکنون تصمیم می‌گیریم، آینده اروپا را تعیین خواهد کرد.

وی تاکید کرد: زمان بسیار مهم است.

اما مسئله بحث‌برانگیز کمتر در مورد این موضوع است که آیا این اقدام انجام می‌شود یا خیر. به ندرت کسی در سطح اتحادیه اروپا در مورد لزوم این اقدام ( حمایت مالی اوکراین) تردید دارد و اختلافات و تردیدها بیشتر در مورد چگونگی آن است.

بر اساس تصمیمات کمیسیون اروپایی دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا به ارزش مجموع 210 میلیارد یورو که پس از حمله به اوکراین در فوریه 2022 مسدود شده بود، قرار است به عنوان نوعی پیش‌پرداخت غرامت برای اوکراین - به شکل وام - استفاده شود.

کمیسیون اروپا پیشنهاد داده است که کی یف در سال‌های 2026 و 2027 در مجموع 90 میلیارد یورو از این دارایی ها دریافت کند و مابقی آن در صورت نیاز به کشور دیگری منتقل شود.

حالا مرتس نیروی محرکه این امر است. صدراعظم آلمان هفته‌هاست که استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه را، آن‌طور که در اصطلاحات اتحادیه اروپا به آن پرداخته می شود ترویج می‌دهد. وی و اورسولا فون در لاین اکنون تلاش می کنند اکثر کشورهای عضو را برای این منظور متقاعد کنند.

کمیسیون اروپایی به ویژه از آنجایی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در طرح صلح خود برخی از این دارایی‌ها را برای ایالات متحده مطالبه کرده است، بسیاری از کشورهای عضو را متقاعد کرده است که خودشان از قبل برای اوکراین اقدام کنند.

مرتس و دولت آلمان مدت‌ها نگرانی خود را در مورد استفاده از دارایی‌های روسیه ابراز کرده بودند. دولت آلمان مانند بانک مرکزی اروپا، بر این باور بودند که ثبات مالی و اعتبار منطقه یورو در بین سرمایه‌گذاران بین‌المللی در سایه این اقدام می‌تواند آسیب ببیند. اما تحت فشار رویدادها، هم بانک مرکزی اروپا و هم مرتس موضع خود را تغییر دادند.

در این میان بعید است که مرتس بتواند یوروباندز، یعنی بدهی مشترک جدید که توسط کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است، را توسط فراکسیون پارلمانی خود تصویب کند.

نخست وزیر بلژیک یکی از معدود کسانی است که تاکنون از مشارکت در استفاده از دارایی‌های روسیه خودداری کرده است.

صدراعظم آلمان حتی برنامه خود را برای وی تغییر داد و به جای سفر به نروژ، روز جمعه برای صرف شام با بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک به بروکسل رفت.

این کشور در کانون توجه قرار دارد، زیرا بخش بزرگی از پول روسیه در پایتخت بروکسل، در حساب‌های شرکت یوروکلیر، یک بانک به اصطلاح متولی، نگهداری می‌شود.

دی ویور نگران است که ادعاهای بازپرداخت این دارایی ها در دادگاه موفقیت‌آمیز باشد.

مرتس و فون در لاین سعی کردند با استدلال های مختلف دولت بلژیک را برای این منظور متقاعد کنند.

اما تنها نکته مورد توافق این بود که باید تا 18 دسامبر تصمیم گیری در این باره نهایی شود. صدراعظم آلمان مصمم است که یک درخواست کلیدی بلژیک را برآورده کند.

مرتس پس از دیدار با دی ویور گفت: آسیب‌پذیری خاص بلژیک ​​در این موضوع غیرقابل انکار است. این موضوع باید در هر راه حل قابل تصور به گونه‌ای که همه کشورهای اروپایی ریسک یکسانی را متحمل شوند مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین، مرتس پیشنهاد داد که بخشی از مسئولیت را بر عهده بگیرد. گفته می‌شود این واقعیت که آلمان به این ترتیب مسئولیت بیشتری نسبت به مبالغ موجود در جمهوری فدرال خواهد داشت، قبلاً با وزیر دارایی، و گروه‌های پارلمانی ائتلافی مورد توافق قرار گرفته است.

در این میان فرانسه هم از مخالفان استفاده از دارایی های بلوکه شده روسیه به نفع اوکراین است و اخیرا در گزارشی فاش شده که از دسترسی بروکسل به این دارایی ها ممانعت می کند.

انتهای پیام/