به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر که فعالیت‌های سوداگرانه مشمول مالیات نیستند، بخش زیادی از نقدینگی کشور به این حوزه سوق یافته است. این امر به افزایش تورم منجر شده و مشکلات جدی برای اقتصاد ملی به وجود آورده است.

معاملات مکرر اثر تورم‌زایی دارند و از این طریق به معیشت مردم فشار وارد می‌کنند. به زعم کارشناسان، اعمال مالیات بر سوداگری و سوق دادن نقدینگی از این بخش به حوزه تولید می‌تواند اثرگذاری بالایی در کاهش تورم داشته باشد.

نوعی هراس در جامعه نسبت به قانون مالیات بر سوداگری وجود دارد که نشئت گرفته از عدم آگاهی مردم نسبت به این قانون است. به نظر می‌رسد، ابعاد قانون مورد بحث به درستی برای شهروندان تبیین نشده است.

به طور مثال، مردم تصور می‌کنند که با اجرای این قانون از خرید و فروش مقدار اندک طلا و ارز فوراً مالیات گرفته می‌شود. در حالی که قانون ناظر به انتقال دارایی است و برای اشخاص غیرتجاری دو قاعدۀ شفاف دارد. نخست اینکه اگر فروش به اشخاص مجاز (واحدهای صنفی/صرافی/پلتفرم مجاز) انجام و صورت حساب الکترونیکی صادر شود، از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است و در سرفصل مالیات مشاغل بررسی خواهد شد. در ضمن به استناد ماده 19 تبصره 8 اگر مجموع عایدی‌های اشخاص غیرتجاری (غیر شغل طلافروشی) ناشی از فروش طلا کمتر از 5 برابر معافیت ماده 84 در «هر پنج سال» باشد، اصلاً مشمول مالیات فصل مشاغل نمی‌شود.

نظرات سیدحمید حسینی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران را در خصوص لزوم اجرای قانون مالیات بر سوداگری و مقابله با فعالیت‌های مخرب با سودهای کوتاه‌مدت در ادامه می‌خوانید.

حسینی با اشاره به این موضوع که قانون مالیات بر سوداگری با هدف مقابله با فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه مصوب شده است و تا وقتی اجرایی نشود اثرات آن مشخص نمی‌شود، تصریح کرد: سوداگری اثرات منفی زیادی در فضای اقتصادی کشور دارد. وقتی شرایط برای فعالیت‌های مخرب مهیا باشد و اعمال مالیات صورت نگیرد، نقدینگی به بخش سوداگری سوق داده می‌شود.

این فعال اقتصادی توضیح داد: فعالیت‌های سوداگرانه که مشمول مالیات نیستند، نسبت به فعالیت‌های مولد جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند. زیرا بخش مولد اقتصاد کشور با الزامات متعدد روبروست و باید مالیات بپردازد. بنابراین، افراد ترجیح می‌دهند در حوزه‌های غیرمولد فعالیت داشته باشند و از پرداخت مالیات نیز مصون باشند.

حسینی گفت: فعالیت‌های سوداگرانه اقتصاد را از مسیر منطقی خودش خارج می‌کند. وقتی خرید ملک، مسکن، طلا و... به جای فعالیت اقتصادی مولد در کشور رونق می‌گیرد، نقدینگی به جای این که در گردش باشد و به تولید کمک کند، در بخش سوداگرانه تجمع می‌کند و باعث بروز مشکلات می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست‌گذاری در راستای حل مشکلات کشور در زمینه سوداگری ضرورت دارد. حاکمیت نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد. در همین راستا، اجرای قانون مالیات بر سوداگری کمک‌کننده خواهد بود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: منابع مالی که به خرید کالاهایی مانند ملک، مسکن و طلا اختصاص داده می‌شوند، از چرخه فعالیت اقتصادی کشور خارج می‌شوند و این باعث می‌شود که اقتصاد از تحرک دور شود.

حسینی گفت: قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند به عنوان یک ابزار در راستای افزایش هزینه فعالیت‌های سوداگرانه عمل کند و منجر به توقف معاملات مکرر با اخذ مالیات سنگین از این اقدامات سفته‌بازانه خواهد شد و در نهایت زمینه را برای سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های مولد به وجود می‌آورد.

انتهای پیام/