به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمد علی محمدی اعلام کرد: استان همدان از نظر ذخایر معدنی و عرصه‌های منابع طبیعی، جزو استان‌های غنی کشور است. برنامه‌ریزی برای اجرای مطالعات ژئوفیزیک هوایی و شناسایی دقیق ذخایر معدنی در اولویت قرار دارد و استان در نوبت سازمان نقشه‌برداری کشور و معاونت امور معادن وزارت صمت قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در مورد حضور شرکت‌هایی مانند ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و سایر هلدینگ‌های بزرگ، سیاست استان از ابتدا روشن بوده است؛ واگذاری معادن صرفاً زمانی انجام می‌شود که ایجاد ارزش افزوده، صنایع پایین‌دستی و فرآوری ماده معدنی در استان لحاظ شود.

مدیر کل صمت همدان اظهار کرد: خام‌فروشی به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی بخش معدن، به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست. نمونه عملی این رویکرد، واگذاری پهنه سیلیس سد اکباتان به ایمیدرو با شرط انجام مطالعات، ایجاد صنایع پایین‌دستی در همدان و ملایر و مدیریت اصولی برداشت است.

محمدی همچنین با اشاره به فرآیند صدور مجوزهای معدنی، در استان همدان گفت:  استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط‌زیست، منابع آب، راهداری و حمل‌ونقل و جهاد کشاورزی الزامی است.

وی بیان کرد: در این میان، نقش اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری بسیار پررنگ است؛ چرا که فعالیت معدن‌کاری عمدتاً در عرصه‌های منابع طبیعی انجام می‌شود و طبیعتاً هر فعالیت معدنی، به‌نوعی منجر به تغییر در سیمای سرزمین و تأثیر بر پوشش گیاهی و زیستگاه‌های جانوری که بعضاً گونه‌های کمیاب یا در معرض خطر نیز در آن‌ها وجود دارد می‌شود.

مدیرکل صمت همدان اظهار کرد: بر این اساس، طبیعی است که ملاحظات و بعضاً مخالفت‌هایی از سوی منابع طبیعی مطرح شود؛ هرچند خوشبختانه همراهی و تعامل بسیار خوبی نیز وجود دارد ولی با نگاه تعامل‌محور، همراهی مؤثری با بخش معدن انجام گرفته است، در مواردی که پاسخ استعلام‌ها مثبت باشد، مسیر کار مشخص است؛ اما چنانچه پاسخ منفی یا مشروط باشد، موضوع در کمیته‌های تعامل با حضور طرفین مطرح می‌شود تا نظرات کارشناسی بررسی و به نقطه‌نظر مشترک برسیم.

محمدی عنوان کرد: در صورتی که در این مرحله نیز جمع‌بندی حاصل نشود، قانون‌گذار مسیر کارگروه ماده 24 مکرر را پیش‌بینی کرده که با مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار، امکان پیگیری موضوع فراهم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خوشبختانه شهرستان نهاوند از ظرفیت بسیار مناسبی در حوزه ذخایر معدنی، به‌ویژه دولومیت برخوردار است گفت: در چندین پهنه و محدوده، ذخایر ارزشمند دولومیتی وجود دارد که البته میزان خلوص و کیفیت آن‌ها در نقاط مختلف متفاوت است.

مدیرکل صمت همدان با اشاره به اینکه چند سال گذشته، با پیگیری‌های انجام گرفته، کارخانه‌ای با هدف تولید مواد نسوز و محصولات وابسته به بهره‌برداری رسید بیان کرد: دولومیت یکی از مواد اولیه مهم در صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد است، اما تحقق ارزش افزوده آن، مستلزم فرآوری و تبدیل به محصول نهایی است. در همین راستا، جلسات متعددی برای جذب سرمایه‌گذار و تکمیل زنجیره ارزش برگزار شد و سرمایه‌گذاران بزرگی نیز وارد فرآیند شدند. یکی از واحدهای شاخص در این حوزه، کارخانه تولید مواد دیرگداز در نهاوند است که با نام شرکت نسوز ایران و به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شستا وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند.

محمدی تاکید کرد: هدف‌گذاری اصلی ما خروج از خام‌فروشی و حرکت به سمت تولید دولومیت زینترشده با ارزش افزوده بالا بوده و بخشی از مسیر طی شده و تولید دولومیت کلسینه انجام شده، اما مطابق اظهار مسئولان شرکت، کیفیت دولومیت معدن فعلی با دولومیت منطقه «دوچشمه» قابل‌مقایسه نیست و کیفیت پایین‌تری دارد.

وی عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام گرفته توسط نماینده شهرستان نهاوند، آقای نثاری، تعهداتی برای شرکت نسوز ایران ایجاد شده تا فرآوری و ارزش افزوده به‌صورت جدی دنبال شود و به نتیجه مطلوب برسد. اما یکی از دلایل نیمه‌تعطیلی این کارخانه، فاصله زیاد معدن از محل واحد تولیدی است. این موضوع متأسفانه ناشی از یک تصمیم اشتباه در زمان جانمایی اولیه بوده است.

مدیرکل صمت همدان گفت: در مباحث آمایش و عمران منطقه‌ای، فاصله ماده اولیه تا واحد فرآوری یکی از شاخص‌های مهم در ضریب توجیه‌پذیری اقتصادی است و افزایش این فاصله، هزینه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت را به‌شدت بالا می‌برد.در همین راستا، پیشنهادی به شرکت نسوز ایران ارائه شد مبنی بر اینکه نزدیک‌ترین پهنه دولومیتی به کارخانه، به‌صورت موقت در اختیار شرکت قرار گیرد تا عملیات اکتشاف انجام شود و در صورت تأیید کیفیت، جایگزینی پهنه معدنی انجام گیرد. این موضوع صورت‌جلسه شده و مصوبه دارد. البته به‌دلیل تغییرات مدیریتی در شرکت نسوز ایران، روند اجرا با تأخیر مواجه شده است.

محمدی اعلام کرد: بخش عمده دشت‌های استان همدان به‌دلیل افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، جزو دشت‌های ممنوعه اعلام شده‌اند. در بخش کشاورزی عملاً تخصیص آب جدید انجام نمی‌شود و در صنعت نیز این موضوع بسیار محدود است. بر این اساس با توجه به رویکرد جدی در حفظ محیط‌زیست و منابع بین‌نسلی، اعتقاد ما بر استفاده حداکثری از بازچرخانی آب و پساب فاضلاب در صنایع است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست اصلی استان، عدم صدور مجوز برای صنایع آب‌بر و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت صنایع کم‌آب‌بر و غیرآلاینده است بیان کرد: به‌عنوان نمونه، برای منطقه جهان‌آباد، تخصیص پساب در دستور کار قرار گرفته و تأکید شده که تنها صنایع کم‌آب‌بر در این محدوده استقرار یابند. در شهرک صنعتی ویان نیز که عمده واحدهای فولادی استان در آن مستقر هستند، حدود یک میلیون مترمکعب پساب تصفیه‌شده تصفیه‌خانه شهر همدان به صنایع اختصاص یافته و عملاً هیچ‌گونه برداشت از چاه‌های آب مجاز نشده است.

مدیرکل صمت همدان افزود: در مورد صنایعی مانند سیمان نهاوند و سیمان هگمتان که به دلیل اختلاف ارتفاع، انتقال پساب با دشواری مواجه است، برنامه‌ریزی شده با مشارکت صنایع و شرکت آب منطقه‌ای، خطوط انتقال و ایستگاه‌های پمپاژ احداث شود تا امکان استفاده بهینه از پساب فراهم شود.

انتهای پیام/