به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، طرح اصلاح قانون کار پرتغال با مقاومت گسترده‌ای روبرو شده است. اتحادیه‌ها نسبت به افزایش بار کاری و ناامنی شغلی در سایه اجرای این قانون هشدار می‌دهند.

اعتصاب عمومی علیه قانون جدید کار، زندگی عمومی در پرتغال را تا حدی فلج کرده است. به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی RTP، این اعتصابات شغلی که توسط اتحادیه‌های کارگری این کشور فراخوانده شده بود، در درجه اول بر اتوبوس‌ها و قطارها و همچنین حمل و نقل هوایی، مدارس، بیمارستان‌ها و خدمات عمومی تأثیر گذاشت.

اما شرکت‌های خصوصی، مانند کارخانه فولکس واگن، Autoeuropa، نیز تحت تأثیر این اعتصاب قرار گرفتند. اتحادیه‌ها از مشارکت گسترده در این اقدام اعتراضی صحبت کردند.

خبرگزاری دولتی لوسا Lusa نیز فعالیت خود را متوقف کرد. با این حال، دولت تأکید کرد که اکثریت قریب به اتفاق کارگران به سر کار خود بازگشته‌اند.

دولت اقلیت راست میانه به رهبری لوئیس مونته‌نگرو، نخست وزیر محافظه کار پرتغال در حال حاضر در حال بحث در مورد اصلاح قانون کار است.

بیش از 100 اصلاحیه برنامه‌ریزی شده است که بر قراردادهای با مدت معین، اخراج‌ها، حداقل مزایا و ترتیبات زمان کار تأثیر می‌گذارد. هدف افزایش بهره‌وری و رقابت، سازگاری با دنیای در حال تغییر کار، که در درجه اول ناشی از دیجیتالی شدن است، و ایجاد مشاغل بیشتر و در نتیجه درآمد بهتر اعلام شده است.

با این حال، اتحادیه‌های کارگری (CGTP و UGT) هشدار می‌دهند که تغییرات برنامه‌ریزی‌شده، بار قابل توجهی را برای کارگران ایجاد کرده و عادی‌سازی اشتغال ناپایدار را به همراه خواهد داشت.

به زعم این اتحادیه‌ها این امر منجر به کاهش دستمزد و رشد کندتر دستمزد می‌شود. آنها دوره‌های آزمایشی طولانی‌تر و اخراج‌های آسان‌تر را رد می‌کنند و نسبت به افزایش حجم کار به دلیل ساعات کاری انعطاف‌پذیرتر هشدار می‌دهند.

انتهای پیام/