به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارش «به‌روزرسانی توسعه افغانستان» اعلام کرد که اقتصاد افغانستان طی سال‌های 2024 و 2025 روندی رو به رشد را تجربه کرده، اما افزایش فشارهای جمعیتی و کاهش سرانهٔ درآمد، چشم‌انداز میان‌مدت را تیره کرده است.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2024 رشد 2.5 درصدی داشته و پیش‌بینی می‌شود در سال 2025 به 4.3 درصد برسد. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش تقاضا پس از بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر از ایران و پاکستان و تحرک بیشتر در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی است.

بانک جهانی تاکید کرد، بخش کشاورزی باوجود خشکسالی شدید، رکورد تازه‌ای در برداشت گندم آبی ثبت کرده است.

با وجود این افزایش تولید، رشد سریع جمعیت که برای سال 2025 حدود 8.6 درصد برآورد شده باعث کاهش 4 درصدی تولید سرانه خواهد شد. این روند نشان‌دهنده آن است که دستاوردهای اقتصادی به‌سرعت توسط رشد جمعیت خنثی می‌شود و سطح رفاه عمومی بهبود نمی‌یابد.

در بخش تورم، گزارش می‌افزاید که افغانستان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تورم منطقه را دارد و میانگین تورم سال 2025 حدود 2 درصد پیش‌بینی می‌شود؛ رقمی که ناشی از ثبات قیمت مواد غذایی و تقویت ارزش افغانی است. با این حال، بانک جهانی هشدار می‌دهد که این ثبات قیمتی در واقع بازتاب وابستگی شدید افغانستان به واردات و آسیب‌پذیری آن در برابر شوک‌های خارجی است.

بانک جهانی همچنین تصریح کرد که درآمدهای داخلی در حال افزایش است و انتظار می‌رود در سال 2025 به 17.1 درصد تولید ناخالص داخلی برسد، اما کاهش کمک‌های خارجی فضای مالی افغانستان را به‌شدت محدود و این کشور را به تجارت و حمایت اهداکنندگان وابسته نگه داشته است.

در بخش بانکداری، این نهاد تأکید می‌کند که نظام مالی افغانستان همچنان شکننده است. نبود قطعیت مقرراتی، افزایش وام‌های معوق و گردش بخش قابل توجهی از نقدینگی خارج از سیستم رسمی بانکی، مانع توسعه مالی این کشور شده است. محدودیت‌های دسترسی به بانکداری رسمی—به‌ویژه برای بازگشت‌کنندگان—نیز از چالش‌های مهم این بخش است.

«فارس حداد» مدیر کشوری بانک جهانی برای افغانستان می‌گوید: «اقتصاد افغانستان نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد، اما چالش‌های مالی همچنان جدی است. درآمدهای داخلی توان جبران کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی را ندارند و ورود گستردهٔ بازگشت‌کنندگان فشار سنگینی بر بازار کار وارد کرده است.»

بر اساس یافته‌های این گزارش، نزدیک به یک‌چهارم جوانان افغان بیکار هستند و محدودیت‌ها بر مشارکت اقتصادی و آموزشی زنان آینده توسعه انسانی کشور را به‌شدت تهدید می‌کند.

بانک جهانی تأکید می‌کند که ادامه روند بهبود اقتصادی نیازمند اصلاحاتی است که سرمایه‌گذاری خصوصی را تقویت، واسطه‌گری مالی را گسترش و صادرات را متنوع سازد.

گزارش تاکید دارد افغانستان تنها در صورتی می‌تواند به رشد پایدار و فراگیر دست یابد که وابستگی خود را به کمک‌های بشردوستانه کاهش داده و زمینه ایجاد اشتغال به‌ویژه برای جوانان و زنان را فراهم کند.

گزارش تازه بانک جهانی در شرایطی منتشر می‌شود که افغانستان طی دو سال گذشته شاهد بازگشت بی‌سابقهٔ مهاجران بوده است. بر اساس برخی گزارش‌ها بین سپتامبر 2023 تا جولای 2025 حدود 4 میلیون نفر از ایران و پاکستان به این کشور بازگشته‌اند؛ موجی که فشار سنگینی بر بازار کار، خدمات عمومی و منابع محدود وارد کرده است.

انتهای پیام/