معدن‌داران در بن‌بست بروکراسی/معمای فرآوری در معادن/ چرا صنعت سنگ ‌زمین‌گیر شد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، در دل پهنه زاگرس شمالی، جایی که آذربایجان‌غربی با کوهستان‌های سخت‌جان و ذخایر کم‌نظیر معدنی‌اش شناخته می‌شود، صنعتی نفس می‌کشد که ستون پنهان اقتصاد استان است؛ صنعتی که اگرچه کمتر از صنایع پرزرق‌وبرق کشور در رسانه‌ها دیده می‌شود، اما بار سنگینی از اشتغال، تولید و ارزش افزوده را بر دوش دارد. معادن آذربایجان‌غربی، با 184 معدن فعال و هزاران کارگر، نه‌تنها به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی استخراج طلا و سنگ‌های تزئینی شناخته می‌شوند، بلکه نقشی کلیدی در حفظ چرخه اقتصادی بسیاری از شهرها و روستاهای استان ایفا می‌کنند.

با این حال، این سرمایه عظیم زیرزمینی سال‌هاست در وضعیتی خاکستری قرار گرفته؛ نه آن‌چنان رشد می‌کند که بتواند سهم واقعی خود را در اقتصاد ملی تثبیت کند و نه آن‌قدر حمایت می‌شود که بتواند رکود را پشت سر بگذارد. بازارِ خسته از تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان، سیاست‌های صادراتی نامطمئن، افزایش سرسام‌آور قیمت ماشین‌آلات و سوخت، و فشار معارضین محلی، همه دست به دست هم داده‌اند تا فعالیت در معادن برای بسیاری از بهره‌برداران به مسیری پرهزینه و طاقت‌فرسا تبدیل شود.

اهمیت ماجرا آن‌جاست که آذربایجان‌غربی از نظر تنوع مواد معدنی، یکی از استان‌های ممتاز کشور است؛ از کانسنگ طلا گرفته تا گستره وسیعی از سنگ‌های تزئینی ساختمانی که می‌توانند خوراک اصلی صنایع پایین‌دستی و صادرات چندصد میلیون دلاری باشند. اما نبود سیاست تسهیل‌گرانه، تأخیر در حمایت‌های دولتی، فرسودگی تجهیزات و رکود بخش ساخت‌وساز—که ستون تقاضای سنگ‌های تزئینی است—باعث شده این ظرفیت بزرگ در چرخه‌ای از رکود و امید معلق بماند.

این در حالی است که فعالان معدنی استان تلاش کرده‌اند با ایجاد واحدهای فرآوری در کنار معادن، از خام‌فروشی جلوگیری کنند و ارزش افزوده را در داخل استان نگه دارند؛ اقدامی که در حوزه طلا، سیلیس و برخی مواد معدنی دیگر نتایج امیدوارکننده‌ای به همراه داشته است. با وجود این پیشرفت‌ها، واقعیت اقتصاد معدن نشان می‌دهد که مسیر پایداری و توسعه پایدار، بدون نقش‌آفرینی مؤثر دولت و هماهنگی دستگاه‌ها، هموار نخواهد شد.

گفت‌وگوی پیش‌رو، روایت چالش‌ها و ظرفیت‌هایی است که صنعت معدن آذربایجان‌غربی را در نقطه‌ای حساس قرار داده است؛ نقطه‌ای که یک پرسش کلیدی را پیش روی سیاست‌گذاران می‌گذارد: تا زمانی که دولت به‌جای نظارت صرف، نقش تسهیل‌گر را ایفا نکند و سیاست‌های ارزی اصلاح نشود، آیا این صنعت عظیم و پنهان می‌تواند از مسیر افول فاصله بگیرد؟

امیر حاجی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه با بیان اینکه 4 هزار و 855 نفر در معادن استان آذربایجان‌غربی شاغل هستند، اظهار داشت: این افراد در 184 معدن فعال استان فعالیت دارند.

وی در خصوص علل رکود در معادن عنوان کرد: رکود حاکم بر فعالیت‌های معدنی، تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان، محدودیت‌های صادراتی و سایر عوامل از جمله دلایل این رکود هستند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 6 میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن استان استخراج شده که عمده آن شامل کانسنگ طلا، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزئینی ساختمانی است.

وی در خصوص چالش‌های عمده در فرآیند استخراج و بهره‌برداری از معادن استان بیان کرد: در حال حاضر، رکود بازار مصرف، افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی، بالا بودن قیمت تمام‌شده تولید، مشکل تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات و همچنین معارضین محلی از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی معادن استان است. برای رفع این مشکلات و استفاده بهینه از مواد معدنی خدادادی و افزایش بهره‌وری، لازم است تمامی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مسیر فعالیت فعالان این بخش را تسهیل کنند. همچنین فرهنگ‌سازی و ایجاد نگرش درست نسبت به فعالیت‌های معدنی و معدنکاری در جامعه از دیگر راهکارهای رفع موانع تولید در معادن به شمار می‌رود.

حاجی‌پور، با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی از نظر تنوع مواد معدنی دارای پتانسیل بالایی است، اظهار کرد: بخش عمده این مواد معدنی هم‌اکنون در حال استخراج و بهره‌برداری است. عمده مواد معدنی موجود در استان، انواع سنگ‌های تزئینی ساختمانی هستند که به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی، واحدهای سنگ‌بری در نقاط مختلف استان به‌ویژه در نزدیکی معادن ایجاد و راه‌اندازی شده‌اند.

وی، با تأکید بر اینکه آذربایجان‌غربی از لحاظ تنوع مواد معدنی، میزان استخراج و تعداد معادن فعال، به‌ویژه در بخش سنگ‌های تزئینی و کانسنگ طلا، در رتبه‌های بالای کشور قرار دارد، گفت: برای استخراج هر نوع ماده معدنی از روش متناسب با آن استفاده می‌شود و اکثریت معادن استان به روش روباز استخراج می‌شوند. با توجه به اینکه بیشتر معادن استان سنگ‌های تزئینی هستند، در استخراج این مواد از روش سیم‌بُرش الماسی استفاده می‌شود که یکی از روش‌های غالب معدنکاری در جهان است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت آذربایجان‌غربی، در خصوص سرمایه‌گذاری در ایجاد صنایع فرآوری و کارخانه‌ها در استان اظهار کرد: اقدامات خوبی در زمینه ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی انجام شده که مانع از خروج مواد معدنی به‌صورت خام از استان شده است. با توجه به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، بسیاری از معادن استان اقدام به ایجاد واحدهای فرآوری در سر معدن یا در نزدیکی معادن کرده‌اند که این موضوع نقش مهمی در ایجاد اشتغال و بازگشت ارزش افزوده مواد معدنی به استان داشته است. به‌ویژه در حوزه فرآوری سیلیس، چند واحد بزرگ فرآوری در استان فعال بوده و تعدادی واحد بزرگ دیگر در مرکز استان و نقاط مختلف در حال تکمیل است که در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی، با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 11 هزار و 195 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معادن استان انجام شده است، افزود: در زمینه ایجاد و راه‌اندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی نیز سرمایه‌گذاری‌های کلانی در استان صورت گرفته است.

حاجی‌پور، با بیان اینکه بیشترین رکود صنایع معدنی مربوط به حوزه سنگ‌های تزئینی ساختمانی است، تصریح کرد: برای فعال‌سازی این بخش، رونق فعالیت‌های ساخت‌وساز و عمرانی در کشور ضروری است.

وی، در خصوص نیاز معادن استان به همکاری و همراهی مسئولان گفت: مهم‌ترین نیاز معادن، همکاری دستگاه‌های دولتی و تسهیل‌سازی فرآیندهای مرتبط با فعالیت‌های معدنی است. در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده، اما برای دستیابی به نتایج مطلوب و ایده‌آل، همکاری بین‌دستگاهی بیشتری مورد نیاز است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت آذربایجان‌غربی، در خصوص وضعیت بیمه کارگران و فعالان بخش معدن نیز بیان کرد: عمده شاغلان معادن استان با توجه به سختی کار، از بدو ورود تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و در بسیاری از معادن، انواع بیمه‌های جانبی نیز برای کارگران پیش‌بینی شده است.

وی، درباره ظرفیت تولید و بهره‌برداری از معادن طلای استان اظهار کرد: طی 6 ماهه نخست سال جاری، بیش از 739 هزار تن کانسنگ طلا از معادن طلای استان استخراج شده و با توجه به ایجاد واحدهای فرآوری در محل معادن، هیچ‌گونه کانسنگ طلا به‌صورت خام از استان خارج نمی‌شود. تا زمانی که دولت به‌جای نظارت، نقش تسهیل‌گر را ایفا نکند و سیاست‌های ارزی اصلاح نشود، صنعت سنگ ایران این سرمایه خاموش در مسیر افول باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/