به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هیئت‌وزیران در جلسه 1404/8/21 به استناد و با رعایت ترتیبات ماده (17) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394، آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم را به شرح زیر تصویب کرد:

فصل اول - تعاریف

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1.    قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
2.    شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع ماده (4) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
3.    مرکز: مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
4.    عمل تروریستی: هر یک از اعمال مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) موضوع ماده (1) قانون.
5.    اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های تروریستی: هر شخص یا گروهی از اشخاص که:
الف- به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم، به‌طور غیرقانونی و عمداً مرتکب اعمال تروریستی شده یا شروع به ارتکاب این اعمال کرده باشند.
ب - در اعمال تروریستی مشارکت یا معاونت کرده باشند.
پ - مبادرت به سردستگی برای ارتکاب اعمال تروریستی کرده باشند.
ت - در ارتکاب اعمال تروریستی با گروهی از افراد دارای هدف مشترک تبانی یا همکاری کرده باشند، درصورتی‌که عمداً و با قصد پیشبرد هدف یا عمل تروریستی آن گروه بوده یا با آگاهی از قصد گروه برای ارتکاب عمل تروریستی انجام شده باشد.
6.    انسداد یا توقیف: در اجرای اقدام مالی هدفمند جلوگیری از تصرف، نقل‌وانتقال، تبدیل، تغییر یا جابه‌جایی وجوه یا دیگر اموال تا زمان اعتبار تصمیم مرجع تعیین‌کننده مشتمل بر وجوه یا دیگر اموال تحت تملک یا تصرف اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین، اعم از آنکه مرتبط با عمل، نقشه یا تهدید تروریستی خاص باشد یا نباشد و وجوه یا دیگر اموالی که به‌طور کامل یا جزئی تحت مالکیت یا تصرف مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین قرار دارند؛ و وجوه یا دیگر اموالی که از وجوه یا اموال تحت مالکیت یا تصرف مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین حاصل شده و همچنین وجوه یا اموال اشخاص یا نهادهایی که از طرف یا تحت هدایت اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین فعالیت می‌کنند.
7.    اقدام مالی هدفمند: اقدامات پیشگیرانه شامل انسداد یا توقیف و ممانعت از دسترسی به وجوه یا دیگر اموال اشخاص، سازمان‌ها و گروه‎های معین.
8.    کارگروه ملی: کارگروه ملی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم متشکل از یک قاضی با حداقل (20) سال سابقه قضایی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مرکز و ضابطان دادگستری موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سطح مدیران ارشد و دارای تجربه، تخصص و صلاحیت لازم، تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی که در محل مرکز تشکیل می‌شود.
9.    اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین: هر یک از اشخاص، سازمان‌ها، نهادها، گروه‏ها و تشکل‌های زیر که موضوع اقدامات مالی هدفمند بوده و به‌منظور اعمال اقدامات لازم در قالب فهرست، اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود:
الف - اشخاص، سازمان‌ها و گروه‏های تعیین‌شده توسط کارگروه ملی.
ب - اشخاص، گروه‏ها، تشکل‌ها و نهادهایی که توسط کمیته‏های 1267 و 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین شده¬اند، درصورتی‌که این کمیته‏ها تحت اختیارات فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عمل کرده باشند.
10.    درج در فهرست: فرایند شناسایی و تعیین اسامی و مشخصات و ثبت در فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین.
11.    وجوه یا دیگر اموال: منابع اقتصادی و دارایی از هر نوع و با هر وصفی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیرمحسوس، مجازی یا غیرمجازی، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیر نقد، اعتباری یا غیراعتباری، قانونی یا غیرقانونی و همچنین تمامی اسناد مبیّن حق نسبت به این دارایی‌ها اعم از کاغذی یا الکترونیکی.
12.     ممانعت از دسترسی: ممنوع کردن اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی (نظیر وقف، ائتلاف شرکت‌ها (تراست‌ها) و مشارکت‌های مدنی فاقد شخصیت حقوقی) از ایجاد دسترسی به وجوه یا اموال برای اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم یا به نفع آن‌ها و ارائه هرگونه خدمات مالی یا دیگر خدمات مرتبط موجود به اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم یا به نفع آن‌ها.
13.     مؤسسه مالی: مؤسسه مالی موضوع بند (5) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب‌نامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 22/07/1398 با اصلاحات بعدی.
14.     بدون تأخیر: ظرف زمانی که از (‌24) ساعت بیشتر نشود.

فصل دوم - تشکیلات و صلاحیت کارگروه ملی

ماده 2- کارگروه ملی تحت هدایت شورای عالی امنیت ملی در اجرای مواد (1) و (5) قانون عهده‌دار انجام وظایف زیر می‌باشد:
1. در اجرای حکم ماده (1) قانون مبنی بر تشخیص تروریستی بودن اعمال توسط شورای عالی امنیت ملی، حسب درخواست مرجع قضایی رسیدگی‌کننده در مورد تأثیرگذاری اقدام ارتکابی بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی، بررسی و نظر خود را اعلام کند.
2. در اجرای حکم تبصره (4) ماده (1) قانون مبنی بر تعیین افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی توسط شورای عالی امنیت ملی، درخواست درج در فهرست را بر اساس معیارهای زیر، ظرف یک (1) ماه از زمان دریافت درخواست بررسی می‌نماید:
الف- شخص، سازمان یا گروه تروریستی.
ب- نهادی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت یا نظارت (کنترل) شخص، سازمان یا گروه تروریستی باشد.
پ- شخص یا نهادی که از طرف یا تحت هدایت اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های تروریستی عمل می‌کند.
3. درخواست درج در فهرست در انطباق با معیارهای مقرر در قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد را جهت ارائه پیشنهاد به کمیته‌های 1267 و 1988 شورای مذکور به‌منظور درج در فهرست‌های مرتبط بررسی می‌نماید.
4. تهیه سازوکار اجرایی اعمال محدودیت و یا ممنوعیت سفر افراد مندرج در فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین و اجرای آن پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی.
تبصره 1 - فرایند درج در فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین موضوع جزء (ب) بند (9) ماده (1) این آیین‌نامه از شمول این ماده خارج است.
تبصره 2- فرایند و نحوه تصمیم‏گیری کارگروه ملی به‌موجب دستورالعملی است که در نخستین جلسه آن به تصویب اعضا می‏‏رسد.
تبصره 3- تطبیق اقدامات ارتکابی یا ادعایی با اعمال تروریستی و احراز قصد مرتکب بر عهده مرجع قضایی است و تصمیمات کارگروه ملی نافی استقلال مرجع قضایی در این زمینه نیست.
ماده 3- تصمیمات کارگروه ملی باید مبتنی بر اصول حقوقی و دلایل یا قرائن معقول باشد که نوعاً ظن آور است.

فصل سوم - شرایط و ترتیبات رسیدگی به درخواست‏های درج در فهرست

ماده 4- درخواست‌های درج در فهرست جهت رسیدگی در کارگروه ملی باید دارای شرایط زیر باشد:
1. از رویه‌های اعلامی کارگروه ملی متابعت نمایند.
2. اطلاعات کافی برای شناسایی افراد، گروه¬ها، تشکل‌ها و نهادها بر اساس برگه (فرم) اعلامی کارگروه ملی داشته باشد.
3. حاوی شواهد یا مستندات معقول و ظن آور و نیز جزئیات راجع به ارتباطات شخص معرفی‌شده با اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین یا تروریستی باشد.
ماده 5- درصورتی‌که درخواست‌کننده بخش‌هایی از درخواست را محرمانه اعلام کند، کارگروه ملی مکلف به رعایت ملاحظات محرمانگی است.
ماده 6- مراجع قضایی، وزارت امور خارجه، ضابطان دادگستری و مرکز درخواست درج در فهرست موضوع بندهای (2) و (3) ماده (2) این آیین‌نامه را به کارگروه ملی ارسال می‌نمایند. درخواست نهاد‌های خارجی نیز از طریق دستگاه‌های متناظر داخلی به کارگروه ملی ارسال می‌گردد. طرح تمامی درخواست‌ها در اسرع وقت در کارگروه ملی الزامی است.
تبصره- مراجع قضایی از طریق دادستانی کل کشور درخواست درج در فهرست موضوع این ماده را به کارگروه ملی ارسال می‌نمایند.
ماده 7- درخواست دریافتی از کشورهای دیگر علاوه بر شرایط ماده (4) این آیین‌نامه در صورتی در کارگروه ملی رسیدگی می‌‌شود که حاوی جزئیات دقیق در خصوص نام پیشنهادشده، اطلاعات هویتی کافی برای شناسایی دقیق افراد، گروه ها، تشکل‌ها و نهادها نظیر شناسه هویتی شخص در کشور مبدأ، شماره و تصویر گذرنامه، تصویر اشخاص حقیقی، اطلاعات مربوط به شماره تماس، شناسه (کد) پستی، نشان (آدرس) پست الکترونیکی و سایر ابزارهای ارتباطی و هویت مجازی باشد.
ماده 8- در خصوص درخواست‌های واصله از نهادهای متناظر خارجی، کارگروه ملی در چارچوب آیین‌نامه نحوه تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین‌المللی به درخواست کشور درخواست‌کننده رسیدگی می‌کند.
ماده 9- مرکز مکلف است مصادیق تعیین‌شده در اجرای بند (3) ماده (2) این آیین‌نامه را جهت درج در فهرست کمیته‌های 1267 و 1988 به وزارت امور خارجه ارسال نماید تا این وزارتخانه بر اساس تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده، اقدامات لازم به‌منظور طرح پیشنهاد در کمیته‌های مذکور و درج در فهرست مربوطه انجام دهد.
ماده 10- مرکز با قید فوریت و از طریق وزارت امور خارجه مصادیق اشخاص، سازمان‌ها و گروه¬های معین را جهت درج در فهرست کشوری که احتمال حضور یا فعالیت در آن‌ها وجود دارد، به واحد متناظر آن ارسال می‏کند و پیگیری لازم را انجام می‏دهد.
ماده 11- مرکز، مراجع قضایی، وزارت امور خارجه، ضابطان دادگستری موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نهاد‏های متناظر خارجی آن‌ها می‌توانند با ارائه توضیحات تکمیلی یا مستندات جدید از کارگروه ملی تصمیم‌گیری مجدد را در خصوص موارد مردود تقاضا کنند.
ماده 12- کارگروه ملی صرفاً در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، نسبت به اعلام جرم به مراجع قضایی ذی‌صلاح اقدام می‌نماید. مرجع قضایی جهت انسداد و توقیف وجوه و اموال زیر در فرآیند قضایی نسبت به جلوگیری از تصرف، نقل‌وانتقال، تبدیل، تغییر یا جابه‌جایی وجوه یا دیگر اموال متهم به جرائم موضوع قانون تا زمان مصادره یا رفع انسداد یا توقیف اقدام می‌کند:
1. وجوه یا دیگر اموال استفاده‌‌شده یا تخصیص داده‌شده برای جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید به‌دست‌آمده از آن‌ها.
2. وجوه یا دیگر اموال موضوع جرائم مندرج در قانون و عواید آن‌ها که به‌طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده یا تغییر وضعیت یافته است.
3. وجوه یا دیگر اموال و عواید موضوع جرائم مندرج در قانون که با اموال قانونی امتزاج یافته به‌نحوی‌که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
 تبصره- چنانچه مرجع قضایی از وجوه یا دیگر اموال موضوع این ماده رفع انسداد یا توقیف نماید، موضوع جهت رسیدگی مجدد در خصوص خروج از فهرست به کارگروه ملی اعلام می¬شود.
ماده 13- تصمیمات کارگروه ملی در خصوص درخواست‏های درج در فهرست موضوع بند (2) و (3) ماده (2) این آیین‌نامه، با موافقت و دستور قاضی عضو کارگروه مذکور اجرا می‏شود.

فصل چهارم - اطلاع‏‌رسانی فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین

ماده 14- مرکز مکلف است فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین و هرگونه تغییرات بعدی آن را پس از دریافت، بدون تأخیر از طریق سازوکار مناسب نظیر تارنمای مرکز، اطلاع‏رسانی عمومی نماید.
ماده 15- وزارت امور خارجه مکلف است فهرست‌های موضوع جزء (ب) بند (9) ماده (1) این آیین‌نامه و تغییرات بعدی آن را بدون تأخیر به مرکز ارسال کند.

فصل پنجم - اجرای اقدام مالی هدفمند

ماده 16- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی مکلف‌اند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‏های معین، بدون تأخیر و اخطار قبلی به آن‌ها، اقدام مالی را به نحو مؤثر اجرا کنند و فهرست اقلام مسدود شده و اقدامات اتخاذشده را با رعایت رویه‌های اعلامی به مرکز ارسال کنند.
تبصره- آن دسته از مؤسسات مالی، حرف و مشاغلی که مرکز تعیین می‌کند مکلف‌اند ظرف سه (3) ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سامانه¬ای (سیستمی) خود را به نحوی ساماندهی کنند که امکان شناسایی و اجرای اقدام مالی هدفمند فراهم شود و همچنین این اشخاص باید با توجه به وسعت حوزه کسب‌وکار خود، راهکارهایی مانند تخصیص واحدهای نوبت‌کاری یا انجام اقدامات فوریتی و ضرورتی (کشیک) جهت اجرای بدون تأخیر اقدام مالی هدفمند را اتخاذ کنند.
ماده 17- مؤسسات مالی مکلف‌اند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان¬ها و گروه¬های معین، اقدامات حداقلی زیر را جهت انسداد یا توقیف وجوه یا اموال اشخاص، سازمان‌ها و گروه‏های معین انجام دهند:
1.    منع برداشت از انواع حساب‌های سپرده ریالی و ارزی.
2.    جلوگیری از هرگونه نقل‌و‌انتقال وجوه اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی.
3.    مسدود کردن گواهی سپرده ریالی و ارزی.
4.    منع دسترسی به صندوق امانات حتی پس از خاتمه یا لغو قرارداد.
5.    غیر‌فعال شدن کلیه ابزار‌های پرداخت اعم از کارت‌های بدهی و پیش‌پرداخت (نظیر بن کارت)، همراه بانک، اینترنت بانک و ابزارهای مشابه.
6.    غیرفعال شدن کارت‌های بی‌نام (مانند کارت هدیه) که از منشأ حساب اشخاص، سازمان‌ها و گروه‏های معین صادرشده و یا ذی‌نفع آن باشد.
7.    منع استفاده از وجوه یا اعتبار کیف پول الکترونیکی.
8.    خودداری از واگذاری یا پرداخت وجوه اعتبار اسنادی.
9.    ممنوعیت مطالبه وجه، تقلیل یا ابطال ضمانت‌نامه بانکی.
10.    خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تأمین ارز و اعلامیه رفع تعهد به نفع شخص در اعتبار اسنادی وارداتی و مسدود نمودن وجوه حاصل از اعتبار اسنادی صادراتی.
11.    منع دسترسی به وجه حواله‏های ارزی که ذی‌نفع آن‌ها اشخاص، سازمان‌ها و گروه‏های معین باشند.
12.    خودداری از فک رهن وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی.
13.    غیرفعال شدن شناسه (کد) معاملاتی در بازار سرمایه.
14.    منع برداشت وجوه نزد صندوق‏های سرمایه‏گذاری، کارگزاری‏ها و سبدگردانان.
15.    جلوگیری از کسب منفعت اشخاص، سازمان‌ها و گروه‏های معین از قراردادهای بیمه‏های عمر و سرمایه‏گذاری.
تبصره- اقدامات موضوع این ماده نافی مسئولیت مؤسسات مالی در مسدود و توقیف کردن سایر انواع وجوه و دیگر اموال نزد آن مؤسسات نیست.
ماده 18- چنانچه نحوه انسداد یا توقیف سایر انواع وجوه یا دیگر اموال و یا شیوه نگهداری وجوه یا دیگر اموال موضوع انسداد یا توقیف در قوانین و مقررات تعیین تکلیف نشده باشد، کارگروه ملی مکلف است روش‌های آن را تعیین و ابلاغ نماید. درهرصورت اشخاص حقیقی و حقوقی و ترتیبات حقوقی مکلف‌اند روش مناسب برای انسداد یا توقیف وجوه یا دیگر اموال نزد آن‌ها و نگهداری وجوه یا دیگر اموال مسدود یا توقیف‌شده اتخاذ نمایند و این موضوع متوقف بر اجرای این ماده توسط کارگروه ملی نمی‌باشد.
ماده 19- ممانعت از دسترسی شامل مواردی که اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین به نمایندگی از اشخاص دیگر عمل می‌کنند، نیز می‌شود.

فصل ششم - اقدامات حمایتی

ماده 20- مرکز مکلف است در خصوص اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‏های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین که به‌صورت سهوی در معرض اقدام مالی هدفمند قرار گرفته‌اند، فرایندهایی را به‌منظور رفع فوری هرگونه اثر از اقدام مالی تدوین و ابلاغ و به نحو شفاف اطلاع‏رسانی نماید.
تبصره- برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه، مرکز تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از اقدام مالی هدفمند نسبت به اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین اتخاذ می‌نماید.
ماده 21- به‌منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در تعاملات حقوقی، چنانچه شخصی غیر از اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین، مدعی داشتن حقی در وجوه یا دیگر اموال مشمول اقدام مالی هدفمند باشد، صرفاً پس از اثبات حق و حسن نیت وی به‌موجب تصمیم مقام قضایی عضو کارگروه ملی از اقدام مالی هدفمند نسبت به وجوه یا دیگر اموال مورد ادعا رفع اثر می‏شود.
ماده 22- به‌منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت و جلوگیری از توقف و تعطیلی فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه¬ها و شرکت¬های تجارتی و تعاونی¬ها و مانند آنکه توسط اشخاص، سازمان‌ها یا گروه¬های معین انجام می-شود، اقدامات لازم مطابق مقررات از جمله قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه¬های کشور مصوب 1343 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام خواهد شد.
ماده 23- ‌تأمین هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی اشخاص تا زمان خارج شدن آن‌ها از فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‏های معین، مطابق مصوبه شورا در خصوص مصادیق هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی، حدود و نحوه انتفاع از اموال توسط آن‌ها خواهد بود.

فصل هفتم - ترتیبات حذف از فهرست

ماده 24- در مواردی که اقدام مالی هدفمند با تصمیم کارگروه ملی باشد، اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین می‌توانند با ارائه مستندات، حذف از فهرست و رفع اثر از اقدام مالی هدفمند را از کارگروه ملی درخواست نمایند. این کارگروه پس از بررسی در صورت موافقت نسبت به پذیرش درخواست اقدام می¬نماید. دستور رفع اثر توسط قاضی عضو کارگروه ملی صادر می‌شود.
تبصره 1- درخواست‏های حذف از فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین توسط کارگروه ملی دریافت و پس از طرح و بررسی، نتیجه آن به درخواست‌کننده ابلاغ می¬شود.
 تبصره 2- کارگروه ملی مکلف است سازوکار مناسبی برای دریافت درخواست‏های موضوع این ماده و ابلاغ نتیجه آن طراحی نموده و به اطلاع عموم برساند.
ماده 25- کارگروه ملی مکلف است در خصوص اشخاص، سازمان‌ها و گروه‏های تعیین‌شده توسط کمیته‌های 1267 و 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازوکاری طراحی و به اطلاع عموم برساند که بر اساس آن درخواست حذف از فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های مذکور را دریافت نموده و بر اساس رویه‌های بین‏المللی مرتبط، اقدامات لازم را از طریق وزارت امور خارجه به‌منظور طرح درخواست در کمیته‌های مربوطه به عمل آورد. در صورت پذیرش درخواست در کمیته¬های 1267 یا 1988، از اقدام مالی هدفمند رفع اثر می‏شود. وزارت امور خارجه مکلف است نسبت به اطلاع‌رسانی سازوکارهای تجدیدنظر سازمان ملل متحد، از جمله ارسال درخواست به دفتر بازرسی سازمان ملل متحد در موارد مرتبط با فهرست تحریم¬های کمیته 1267 اقدام نماید.

فصل هشتم - سایر

ماده 26- مرکز مکلف است ظرف شش (6) ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به‌منظور شفاف‏سازی در خصوص نحوه اجرای اقدام مالی هدفمند و تکالیف اشخاص مشمول در این خصوص، با اولویت مؤسسات مالی، نسبت به تهیه رهنمودهای لازم در حوزه‌های اصلی و اطلاع‌رسانی آن اقدام نماید.
ماده 27- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با اتخاذ تدابیر سامانه¬ای لازم، آراء و تصمیمات صادره مرتبط با پولشویی و جرائم منشأ آن، تأمین مالی تروریسم، اعمال تروریستی، اشخاص و سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی یا معین و جرائم مرتبط با موارد نقض قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌ویژه موارد نقض تدابیر مربوط به اقدام مالی هدفمند اعم از آنکه مشتمل بر حکم محکومیت، برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب باشد را بر اساس شیوه‌ی اعلامی به مرکز ارسال نماید.
ماده 28- این آیین‌نامه برای کلیه اشخاص لازم¬الاجرا است و متخلف از تکالیف آن مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (1) ماده (14) قانون محکوم خواهد شد.
ماده 29- دستگاه‌های متولی نظارت موضوع بند (9) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب‌نامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 22/07/1398 با اصلاحات بعدی مکلف‌اند در اجرای تکالیف نظارتی خود ذیل ماده (41) آیین‌نامه مذکور، بر اشخاص مرتبط با حوزه صلاحیت، از حیث رعایت مفاد این آیین‌نامه و مقررات و رویه‌های اجرایی مبتنی بر آن نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف ضمن اعمال ضمانت‌اجراهای اداری-انتظامی، چنانچه تخلف صورت‌گرفته واجد وصف کیفری باشد مراتب را جهت اعمال ضمانت‌اجراهای مقرر در تبصره (1) ماده (14) قانون به مرجع قضایی ذیصلاح نیز اعلام نمایند.
ماده 30- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب‌نامه شماره 100328/ت54785هـ مورخ 14/8/1396 نسخ و مقررات مبتنی بر آن لغو می‌شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌ جمهور

انتهای پیام/