عمر علی‌پور، نماینده ماکو در مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این موضوع که سوداگری یکی از مشکلات اساسی حال حاضر اقتصاد کشور است، تصریح کرد: حاکمیت وظیفه دارد به عنوان یک تنظیم‌گر در حوزه اقتصادی عمل کند. سوق دادن نقدینگی به بخش‌های مولد از جمله وظایف حاکمیت محسوب می‌شود. در همین راستا، اجرای قانون مالیات بر سوداگری به عنوان راهکاری برای حل مشکل فعالیت‌های مخرب در کشور می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

وی ادامه داد: سوق یافتن سرمایه‌ها به بخش‌های غیر مولد مشکلاتی را برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کند. اولین مشکل این است که انگیزه فعالیت‌های مولد در کشور از بین می‌رود. وقتی افراد می‌بینند که حوزه سوداگری مشمول مالیات نیست اما در بخش تولید به صورت مرتب هدف مالیات‌ستانی قرار می‌گیرند، انگیزه‌ای برای ورود به بخش‌های مولد و به کار انداختن سرمایه خود در این حوزه‌ها نخواهند داشت.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: استفاده هوشمندانه از مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم‌گری باید در دستور کار باشد. در همین راستا در مجلس قانون مالیات بر سوداگری مصوب شد. هدف این است که با فعالیت‌های مخرب که افراد را در کوتاه مدت به سودهای کلان می‌رساند و تورم به وجود می‌آورد، مقابله شود.

علی‌پور گفت: هر چقدر هزینه سوداگری در کشور بالا برود، به موازات آن زمینه برای رونق گرفتن فعالیت‌های مولد در کشور ایجاد می‌شود. در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی به درستی این انتقاد را مطرح می‌کنند که فعالیت‌های سوداگرانه بدون هیچ کنترلی در کشور جریان دارند و صاحبانشان را به سودهای کلان یک شبه می‌رسانند. در حالی که بخش تولید با الزامات جدی روبروست و به صورت دقیق هدف مالیات‌ستانی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: به منظور حل مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد باید اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری در دستور کار باشد. تنها در این صورت است که زمینه برای فعالیت اقتصادی سالم و قانونی فراهم می‌شود. تا وقتی که فعالیت‌های سوداگرانه سود بالایی را نصیب صاحبانشان کنند و مصون از مالیات باشند، نمی‌توانیم امیدی به رونق گرفتن تولید در کشور داشته باشیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: افراد نمی‌توانند هر طور که تمایل دارند در فضای اقتصادی فعالیت کنند. باید منافع جمعی و ملی کشور تامین شود و زمینه برای فعالیت‌های تورم‌زا از بین برود. تورم معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به همین دلیل مقابله با آن ضرورت بالایی دارد.

علی‌پور گفت: تبیین ابعاد قانون مالیات بر سوداگری برای مردم اهمیت دارد. مردم باید بدانند که هدف این قانون مقابله با فعالیت‌های مخرب است و قرار نیست زندگی روزمره آنان تحت تأثیر قرار بگیرد. همه معافیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مصرفی مردم تعبیه شده است و هدف از اجرای قانون مالیات بر سوداگری، جلوگیری از فعالیت‌های مخرب و معاملات مکرر دلالی در بازه کوتاه‌مدت است.

وی در پایان گفت: به طور مثال، مردم به اشتباه تصور می‌کنند که باید خودشان فاکتور صادر یا نرم‌افزارهای پیچیده تهیه کنند. در حالی که بر اساس قانون، صدور صورتحساب الکترونیکی تکلیف اشخاص ثالث (نهادها و کارفرماها) است، نه مردم عادی. اشخاص غیرتجاری صرفاً کارپوشه دارند تا بتوانند صحت معاملات ثبت‌شده به نامشان را کنترل کنند. خانواده‌ها و افراد عادی نیازی به خرید نرم‌افزار یا استخدام حسابدار ندارند. نقش مودیان غیرتجاری تأیید فاکتورهای صادرشده به اسم آن‌ها است.

انتهای پیام/