حسن قشقاوی، نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به وعده‌های مطرح‌ شده برای بهبود معیشت مردم، اظهار کرد: اگر خروجی‌ها را بر مبنای لایه بودجه بررسی کنیم، نتیجه مثبتی مشاهده نمی‌شود، چرا که ماهیت بودجه، انبساطی و ذاتاً تورم‌زا است و همین موضوع در ماجرای بودجه و حتی استیضاح وزیر اقتصاد نیز مورد تأکید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز علت تورم نیست بلکه معلول آن است، افزود: در برخی کشورها با زیرساخت تولید قوی مانند چین و ژاپن، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به رشد تولید و صادرات کمک کند، اما در اقتصاد ایران که هزینه‌های اداره کشور بالاست، چنین سیاستی صرفاً به افزایش تورم منجر می‌شود.

نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی، گفت: اداره کشور در هر سه قوه بسیار پرهزینه است و در مواردی شاهد ولخرجی در هزینه‌های جاری و عمرانی هستیم. وقتی دولت و سایر قوا کوچک نمی‌شوند و هزینه‌ها کاهش نمی‌یابد، ناچاریم روزانه حدود 10 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه کنیم که نتیجه طبیعی آن افزایش تورم است.

قشقاوی با اشاره به تغییر کارکرد ارز در اقتصاد تصریح کرد: در شرایط تورمی، ارز دیگر نقش ابزار مبادله را ندارد و به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود؛ به‌طوری‌که مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید ارز، طلا، سکه یا حتی ملک روی می‌آورند که متأسفانه در موارد معدودی ارز و سکه حتی کارکردهای ناسالمی مانند رانت و رشوه نیز پیدا کرده‌اند.

وی ادامه داد: بخشی از افزایش تقاضای ارز در این مقطع زمانی طبیعی است، اما دلیل اصلی گرانی ارز به تخصیص‌های رانتی بازمی‌گردد؛ زمانی که ارز ترجیحی با نرخ‌های پایین به تعداد محدودی واردکننده داده می‌شود، زمینه کم‌اظهاری و عدم بازگشت کامل ارز فراهم شده و بخشی از آن به بازار آزاد راه پیدا می‌کند که سود چندبرابری دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به ضعف نظارت‌ها، بیان کرد: فاصله شدید نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد عملاً واردات واقعی را بی‌معنا می‌کند. تا زمانی که نظارت مؤثر نباشد و ساختار هزینه‌ای دولت اصلاح نشود، این چرخه ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت به افزایش قیمت ارز، طلا و سکه، گفت: اطلاع دقیقی از تعمد دولت ندارم و بعید می‌دانم اراده جمعی دولت بر افزایش نرخ ارز باشد، چراکه این موضوع هزینه‌های خود دولت را نیز بالا می‌برد، اما نمی‌توان نادیده گرفت که برخی شرکت‌ها و نهادهای دولتی از فروش ارز در بازار آزاد برای جبران کسری هزینه‌های جاری و عمرانی منتفع می‌شوند.

قشقاوی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که حجم دولت و هزینه‌های اداره کشور کاهش نیابد و توازن واقعی بین منابع و مصارف برقرار نشود، کسری بودجه و تبعات آن از جمله تورم و نوسانات ارزی پابرجا خواهد ماند.

انتهای پیام/