رضا زهراکار، قاضی شعبه 17 دادیاری دادسرای شهرستان شهریار، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های فروش مال غیر و کلاهبرداری، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک‌هزار پرونده جدید در این شعبه ارجاع شده و در مجموع بالغ بر 200 پرونده مرتبط با کلاهبرداری ، تحصیل مال نامشروع و فروش مال غیر در مراحل مختلف رسیدگی قرار داشته یا به صدور قرار نهایی منتهی شده است.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد تعداد پرونده‌ها نسبت به سال گذشته حدود 10 تا 15 درصد افزایش داشته که این رشد، زنگ خطری جدی در حوزه معاملات و جرائم ملکی به شمار می‌رود.

قاضی شعبه 17 دادیاری دادسرای شهریار، مهم‌ترین عامل بروز این جرائم را عدم آگاهی مردم نسبت به حقوق قانونی خود دانست و گفت: پیش از هرگونه خرید و فروش، انجام استعلامات قانونی از مراجع قضایی، ثبتی و خدماتی ضروری است، در حال حاضر بسیاری از این استعلام‌ها از طریق سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های رسمی و خدمات الکترونیک قضایی در دسترس شهروندان قرار دارد.

زهراکار با اشاره به نقش برخی مشاوران املاک در شکل‌گیری سوءاستفاده‌ها، تصریح کرد: اعتماد صرفا به مشاوران املاک بدون انجام استعلامات قانونی می‌تواند زمینه‌ساز وقوع تخلف و کلاهبرداری شود، چرا که مشاور املاک الزاماً حقوقدان نیست و اشراف کامل به ابعاد حقوقی معاملات ندارد.

وی در تشریح اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی بیان کرد: اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و ابزارهای تبلیغاتی در دستور کار قرار دارد، اما در کنار آن، خود مردم نیز باید با مطالعه قوانین و افزایش آگاهی حقوقی، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم ایفا کنند.

قاضی شعبه 17 دادیاری دادسرای شهرستان شهریار تأکید کرد: بخش عمده‌ای از تشکیل پرونده‌های فروش مال غیر و کلاهبرداری ناشی از کم‌مطالعگی، عدم پیگیری حقوقی و استفاده نکردن از وکلا و حقوقدانان است و توصیه جدی ما این است که شهروندان پیش از انجام هر معامله‌ای، حتماً با یک حقوقدان مشورت کنند.

زهراکار در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری، حدود 200 پرونده در حوزه کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و فروش مال غیر در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته که نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی‌تر به آموزش حقوقی عمومی است.

انتهای پیام/