به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «به‌روزرسانی توسعه افغانستان»، ارزیابی جامعی از تحولات اخیر اقتصادی و چشم‌انداز میان‌مدت این کشور ارائه کرده و تمرکز ویژه‌ای بر موضوع بازگشت مهاجران و وضعیت اشتغال دارد.

بر اساس این گزارش، گسترش اقتصادی افغانستان عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای داخلی حاصل از بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان بوده است؛ امری که به رونق فعالیت‌ها در بخش‌های خدمات و صنعت انجامیده است.

در عین حال، بانک جهانی تصریح می‌کند بخش کشاورزی با وجود شرایط شدید خشکسالی، انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده و به رکوردی بی‌سابقه در برداشت گندم آبی دست یافته است. همچنین، بخش‌های معدن و ساخت‌وساز نیز همچنان نقش مؤثری در حمایت از تولید و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند.

گزارش به‌روزرسانی توسعه افغانستان می‌افزاید تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان در سال 2025 با رشد 4.3 درصدی پیش‌بینی می‌شود؛ این در حالی است که رشد اقتصادی در سال 2024 حدود 2.5 درصد برآورد شده بود.

بانک جهانی در این ارزیابی می‌گوید نرخ تورم در افغانستان همچنان در میان پایین‌ترین سطوح منطقه قرار دارد و در سال 2025 به‌طور متوسط 2 درصد پیش‌بینی می‌شود؛ امری که ناشی از ثبات قیمت مواد غذایی و تقویت ارزش پول ملی است. اگرچه این ثبات قیمتی در کوتاه‌مدت به خانوارها کمک می‌کند، اما در عین حال نشان‌دهنده وابستگی شدید افغانستان به واردات و آسیب‌پذیری آن در برابر شوک‌های خارجی است.

البته با وجود رشد کلی اقتصاد، افزایش سریع جمعیت که برای سال 2025 حدود 8.6 درصد برآورد می‌شود، منجر به کاهش حدود 4 درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه شده است.

وضعیت اقتصادی افغانستان در حال بهبود است و پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیاتی داخلی تا 17.1 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ با این حال، کاهش کمک‌های خارجی ظرفیت مالی حاکمیت را محدود کرده و کشور همچنان به حمایت‌های خارجی و مالیات‌های تجاری وابسته نگه داشته است.

گزارش می‌افزاید حدود یک‌چهارم جوانان افغانستان بیکار هستند و محدودیت‌ها بر مشارکت اقتصادی و آموزشی زنان، توسعه سرمایه انسانی و رشد آینده کشور را تضعیف می‌کند.

افغانستان شاهد یکی از بزرگ‌ترین موج‌های بازگشت مهاجران در تاریخ اخیر خود است؛ بین سپتامبر 2023 تا ژوئیه 2025، حدود 4 تا 4.7 میلیون نفر به کشور بازگشته‌اند. بازگشت‌کنندگان ترکیبی از افراد ماهر و دارای دارایی و کسانی با آموزش کم و منابع محدود هستند و این فشار شدیدی بر بازار کار و خدمات عمومی به‌ویژه در مناطق مرزی و شهرها وارد کرده است.

تداوم بهبود اقتصادی نیازمند اصلاحاتی برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه واسطه‌گری مالی، تنوع‌بخشی به صادرات و تبدیل تقاضای بازگشت مهاجران به فرصت‌های شغلی مولد است. تقویت حکمرانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز برای کاهش وابستگی به کمک‌های بشردوستانه و تحقق رشد پایدار و فراگیر، حیاتی خواهد بود.

گزارش «به‌روزرسانی توسعه افغانستان» بخشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحلیلی بانک جهانی درباره اقتصاد و جامعه افغانستان است و با هدف حمایت از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و اطلاع‌رسانی به جامعه بین‌المللی منتشر می‌شود.

انتهای پیام/.