خبرگزاری تسنیم، سعید شیری: وظیفه‌ی زمامداران و حکام اسلامی در قبال بیت‌المال مسلمین، فراتر از یک مدیریت مالی صرف است؛ این امر در حقیقت آزمونی الهی برای سنجش میزان تقوا، عدالت، و وفاداری آنان به آرمان‌های اسلامی محسوب می‌شود. بیت‌المال، ملک شخصی مسئولان نیست، بلکه امانت عظیمی است که خداوند آن را در اختیارشان قرار داده تا صرف مصالح عمومی و رفع نیازهای مشروع مردم کنند؛ لذا زمامداران باید در استفاده از این منابع، نهایت صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف را به کار گیرند و همواره خویش را مسئول پاسخگویی در برابر خداوند و خلق او در تک تک ریال‌های خرج شده بدانند.

از سوی دیگر، مدیریت صحیح بیت‌المال مستلزم برقراری شفافیت کامل و ایجاد ساز و کارهای نظارتی دقیق است تا از هرگونه سوءاستفاده در هر سطحی جلوگیری شود. مسئول عادل کسی است که اولویت را به تأمین نیازهای ضروری طبقات محروم، تقویت زیرساخت‌های اساسی جامعه و حمایت از نیروهای مردمی قرار دهد، نه صرف هزینه‌های گزاف در امور غیرضروری یا تجملی. الگوی حکومتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام الگویی جامع برای این امر محسوب می‌شود. ضرورت شناخت دقیق منابع، تعیین دقیق هزینه‌ها، و اطمینان از رسیدن حقوق به صاحبان اصلی از منویات اساسی حکومت علوی بود. به این ترتیب، حکمران با مراقبت مستمر و عمل به عدل، اعتماد عمومی را جلب کرده و پایه‌های حکومت اسلامی را بر اساس رضایت الهی و مردمی استوار می‌کند.

هرگونه تعدی، بذل و بخشش بی‌مورد به نزدیکان، یا استفاده از اموال عمومی برای منافع شخصی، خیانت در امانت و ظلمی بزرگ بر جامعه اسلامی است که عواقب دنیوی و اخروی سنگینی به دنبال دارد. بنابراین برخورد با دزدان بیت‌المال یکی از اساسی‌ترین وظایف حاکمیت است، زیرا تجاوز به این امانت، نه تنها موجب تضییع حقوق عمومی و اختلال در اجرای عدالت می‌شود، بلکه اعتماد مردم به دستگاه حکومتی را نابود کرده، بذر فتنه و بی‌نظمی را در جامعه می‌پراکند. مسئولان امر موظف‌اند با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه ملاحظه یا تبعیضی، با هر کسی که دست در بیت‌المال دراز کرده، برخورد کنند، زیرا این اقدام عین اجرای حق‌الناس و دفاع از حقوق کلیه مسلمین است. قصور در این زمینه، مسئولان را شریک جرم خائنین می‌کند و آنها را در معرض سخط الهی قرار می‌دهد. اهمیت بقای حکومت به حدی است که سبب شده حتی برخی کشورهای سکولار و یا کمونیستی برای بقای حکومت خویش با دزدان بیت المال مسامحه نکنند. 

یکی از روشن‌ترین و مستندترین شواهد در سیره عملیِ اما علی علیه‌السلام در نامه مشهور ایشان به زیاد بن ابیه (لعنة الله علیه) – که در آن زمان بر بصره حکومت می‌کرد – تجلی یافته است. این نامه نمونه بارز رویکرد «عدالت بدون مماشات» است که در آن امام با سوگندی قاطع هرگونه خیانت در اموال عمومی هرچند اندک را خط قرمز حکومت اسلامی معرفی می‌کنند. در این نامه، وقتی امام متوجه شد ابن زیاد در غنائم مسلمانان خیانت کرده است، خطاب به او نوشت:

وَ إِنِّی أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بَلَغَنِی أَنَّکَ خُنْتَ مِنْ فَیْءِ الْمُسْلِمِینَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً، لَأَشُدَّنَّ عَلَیْکَ شَدَّةً تَدَعُکَ قَلِیلَ الْوَفْرِ، ثَقِیلَ الظَّهْرِ، ضَئِیلَ الْأَمْرِ؛ وَ السَّلَام.
به خدا سوگند مى خورم، سوگندى راست که اگر به من خبر رسد که در غنایم مسلمانان به اندک یا بسیار خیانت کرده‌اى، چنان بر تو سخت بگیرم که کم‌مایه مانى و بار هزینه عیال بر دوشت سنگینى کند و حقیر و خوار شوى. و السلام.

لحن نامه، شدت مجازات را نه تنها در ابعاد مالی، بلکه در تمامیت جایگاه اجتماعی خائن ترسیم می‌کند و مجازات خائن به این صورت است که او را «کم‌مایه (قَلِیلَ الْوَفْرِ»، سنگین‌بار (از نظر مسئولیت/هزینه عیال)، (ثَقِیلَ الظَّهْرِ» و بی‌مقدار و خوار (ضَئِیلَ الْأَمْرِ)» کنند.

این سیره علوی، دو اصل حکمرانی را برای کارگزاران تثبیت می‌کند:
اولاً، نظارت و پیشگیری مقدم بر مجازات است؛ زامداران باید ساز و کارها را به نحوی طراحی کنند که طمع به مال عمومی از بین برود.
ثانیاً، عدالت درباره نزدیکان و منصوبین باید شدیدتر اجرا شود تا الگویی برای کل سیستم اداری باشد. این نامه سندی است که اثبات می‌کند در نظام اسلامی، نزدیکی به قدرت، مصونیتی در برابر اجرای احکام ایجاد نمی‌کند و هدف نهایی از حفظ بیت‌المال، نه صرفاً پر کردن خزانه‌ها، بلکه حفظ کرامت انسانی و تأمین رفاه و عزت مسلمین است.

نکته‌ی آخر درباره توجه به ساختارهایی است که طی آن به راحتی بتوان دزدان بیت المال از بین مسئولان را رصد کرد. ساختار حکومتی علوی برای رصد آسان دزدان بیت‌المال، با وجود فقدان ابزارهای الکترونیکی کنونی، بر پایه‌ی شفافیت ساختاری و نظارت مستمر انسانی بنا شده بود؛ امیرالمؤمنین علیه‌السلام با تعیین کارگزارانی که خود از نظر زهد و تقوا در بالاترین سطح بودند و از طریق حسابرسی‌های دوره‌ای سخت‌گیرانه که حتی کوچک‌ترین تفاوت بین درآمد و سبک زندگی مسئولان را برنمی‌تابید، یک سیستم کنترل درونی قوی ایجاد کردند.

در این باره بخشعلی قنبری محقق و مدرس نهج‌البلاغه در گفت‌وگو با ما گفت: در ابتدای حکومت، پایتخت امام علی علیه‌السلام در مدینه بود. پس از جنگ جمل در سال 36 هجری، ایشان مرکز خلافت را به کوفه منتقل کردند و در آنجا مستقر شدند. با توجه به فاصله زیاد کوفه تا مناطقی مانند آذربایجان، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه خبر کوچک‌ترین تخلف اشعث‌بن قیس، با سرعتی حیرت‌انگیز توسط

سواران تندرو به محضر امام می‌رسید؟ این در حالی است که امروزه، با وجود امکانات ارتباطی بسیار پیشرفته‌تر، شاهد بروز اختلاس‌هایی هستیم که مقامات عالی اجرایی و قضایی ما، گاهی با تأخیر متوجه آن می‌شوند. این تفاوت نشان‌دهنده چه نوع ساختار مدیریتی و نظارتی منسجمی بود که توسط ایشان پایه‌گذاری شده بود، در حالی که تنها ابزار ارتباطی اصلی، یک اسب تندرو بود؟

وی با ابراز تأسف از عدم به کارگیری سبک و روش اداره‌ی حکومت مبتنی بر سیره‌ی علوی، تأکید کرد ما حتی از ابزار نوین هم به خوبی استفاده نکردیم. این کارشناس نهج البلاغه می‌گوید: اگر ما تمامی دستاوردهای بشری در حوزه مدیریت را کنار بگذاریم و صرفاً به نامه‌های امیرالمؤمنین اکتفا کنیم و جامعه را بر اساس آن‌ها اداره کنیم، وضعیت ما به مراتب بهتر از شرایط فعلی خواهد بود. متأسفانه، ما در حال حاضر در یک دوراهی بلاتکلیف باقی مانده‌ایم: نه از دانش نوین مدیریت بهره می‌بریم و نه از متون دینی اصیل مانند نهج‌البلاغه بهره می‌جوییم؛ ما نه سنت‌گرا هستیم و نه مدرن. اگر واقعاً معتقدیم که اصول اخلاق مدیریتی ما باید بر مبنای آموزه‌های علوی استوار باشد، چرا از بیانات جامع و کامل حضرت که در نهج‌البلاغه و دیگر منابع گردآوری شده است، استفاده نمی‌کنیم؟

انتهای‌پیام/