خبرگزاری تسنیم ـ علی محمدی، فعال فرهنگی و اجتماعی| سیستان و بلوچستان از همان روزی که با خط‌کش امنیتی و نه با نگاه کارشناسی روی نقشه اداری ایران جانمایی شد، در مسیری افتاد که انتهایش نه توسعه بود و نه ثبات پایدار. تقسیمات کشوری این خطه که در اواخر دهه 1300 شمسی و در سایه نگاه صرفاً نظامی شکل گرفت، بیش از آنکه پاسخ‌گوی واقعیت‌های اجتماعی و معیشتی منطقه باشد، تلاشی برای مهار امنیتی یک جغرافیای ناآرام تلقی می‌شد؛ تلاشی که هزینه آن را مردم استان با دهه‌ها عقب‌ماندگی پرداختند.

الگوی اداره سیستان و بلوچستان در آغاز، نه بر پایه شناخت جامعه محلی، که بر اساس دغدغه‌های لشکری و انتظامی طراحی شد. امنیت، مفهومی بود که در ذهن تصمیم‌گیران وقت، فقط از لوله تفنگ عبور می‌کرد. نتیجه آن شد که ساختار اداری استان، پیش از آنکه ریشه در بستر اجتماعی بدواند، بر شانه‌های نظامیان استوار شد؛ ساختاری که تاب توسعه نداشت و فقط به دوام حداقلی نظم می‌اندیشید.

دولت مرکزی به‌جای آنکه هم‌زمان با استقرار حاکمیت، زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تقویت کند، ساده‌ترین مسیر یعنی تغییر تابلوها، تعیین حکام نظامی و اعمال قدرت از بالا را برگزید. در چنین فضایی، توسعه نه به‌عنوان یک ضرورت، بلکه به‌مثابه تهدیدی برای نظم موجود تلقی می‌شد. طبیعی بود که این الگو، پس از چند سال، خود به مانعی برای اداره کارآمد استان تبدیل شود.

نکته قابل تأمل آن است که حتی معماران اولیه این تقسیمات نیز، پس از تجربه میدانی، به ناکارآمدی آن اذعان کردند. اعتراض نظامیانی که خود مجری طرح بودند، نشان داد مسئله فقط امنیت نیست؛ مسئله، ناتوانی ساختار اداری در پاسخ به پیچیدگی‌های جغرافیایی و انسانی سیستان و بلوچستان است. با این حال، تحولات پرشتاب سیاسی کشور، از اشغال ایران تا بحران‌های ملی دهه‌های بعد، مجال بازنگری جدی را از سیاست‌گذاران گرفت.

با گذشت زمان، شکاف توسعه‌ای استان عمیق‌تر شد. امنیتی که قرار بود بستر رشد باشد، خود به هدف نهایی بدل و توسعه قربانی این جابه‌جایی مفهومی شد. عقب‌ماندگی تاریخی سیستان و بلوچستان، نه محصول فرهنگ یا جغرافیا، بلکه پیامد انباشت تصمیماتی بود که دولت را فربه نکرد و جغرافیای سیاسی را نحیف رها ساخت.

پس از انقلاب اسلامی نیز اگرچه ساختار سیاسی دگرگون شد، اما میراث تقسیمات ناکارآمد گذشته همچنان باقی ماند. امنیت و توسعه، که باید دو بازوی مکمل یکدیگر باشند، از هم گسستند. امنیت بدون توسعه دوام نیاورد و توسعه بدون امنیت شکل نگرفت. این همان دور باطلی است که استان سال‌ها در آن گرفتار مانده است.

امروز، بحث تقسیم سیستان و بلوچستان دوباره به صدر گفت‌وگوها بازگشته، اما متأسفانه به‌جای تحلیل کارشناسی، به میدان هیجان و برچسب‌زنی کشیده شده است. برخی مخالفان، با ترسیم تصویری اغراق‌آمیز، تقسیم استان را مترادف با گسست اجتماعی و قومی معرفی می‌کنند؛ حال آنکه در واقعیت، تقسیمات اداری نه دیوار می‌کشد و نه پیوندها را می‌گسلد، بلکه صرفاً چارچوب حکمرانی را بازآرایی می‌کند.

تقویت دولت، مهم‌ترین دستاورد هر بازنگری جدی در تقسیمات کشوری است. دولتی که بتواند در سراسر جغرافیای استان حضور مؤثر داشته باشد، خدمات ارائه دهد، پاسخ‌گو باشد و توسعه را از حاشیه به متن بیاورد. بدون اصلاح جغرافیای سیاسی، سخن گفتن از توسعه، بیشتر شبیه دفاع از وضع موجود است تا ارائه راه‌حل.

سیستان و بلوچستان بیش از هر چیز، نیازمند تصمیمی شجاعانه و مبتنی بر واقعیت‌های امروز است؛ تصمیمی که امنیت و توسعه را نه در تقابل، که در امتداد یکدیگر ببیند. تقسیم استان اگر با نگاه کارشناسی و مشارکت نخبگان محلی انجام شود، می‌تواند نقطه پایان بر یک خطای تاریخی و آغاز فصلی تازه در حکمرانی این سرزمین باشد.

انتهای پیام/