محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یزد با اشاره به آثار منفی نوسانات اقتصادی گفت: نبود ثبات در قیمت‌ها موجب می‌شود تولیدکنندگان نتوانند برای آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند و همین مسئله در نهایت به کاهش تولید، افت انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه بی‌ثباتی اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی عمومی در جامعه است، افزود: زمانی که قیمت‌ها به‌صورت مداوم دچار نوسان می‌شوند، مردم احساس امنیت اقتصادی نمی‌کنند و این موضوع به‌طور مستقیم بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد؛ حفظ سرمایه اجتماعی بدون بهبود وضعیت معیشتی مردم امکان‌پذیر نیست و اقتصاد باثبات، پیش‌نیاز تحقق این هدف است.

جوکار با اشاره به مسئله ناترازی در نظام پرداخت حقوق‌ها تصریح کرد: وجود شکاف عمیق و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها، به‌ویژه بین کارکنان دولت با فعالان بخش‌های معدنی و صنعتی، احساس تبعیض را در جامعه تشدید کرده و انگیزه نیروی انسانی را کاهش می‌دهد، این شرایط نه‌تنها به بهره‌وری آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های گسترده‌تر شود.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش کلیدی دولت در ایجاد ثبات اقتصادی گفت: هرچند همه قوا باید در این مسیر مسئولانه عمل کنند، اما دولت به‌عنوان متولی اصلی اقتصاد، وظیفه‌ای سنگین‌تر بر عهده دارد و باید با استفاده از تمام ظرفیت‌ها، برای ساماندهی بازار و کنترل نوسانات قیمت‌ها اقدام کند.

وی در ادامه به ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه منابع طبیعی و معادن اشاره کرد و گفت: بسیاری از استان‌ها از نعمت معادن غنی برخوردارند و این ظرفیت‌ها باید در درجه اول در خدمت مردم همان استان‌ها قرار گیرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش فقر و تحقق عدالت اقتصادی، واگذاری بهره‌برداری از معادن به مردم استان‌ها در قالب تعاونی‌های فراگیر است؛ موضوعی که نیازمند توجه و حمایت جدی دولت است.

جوکار تأکید کرد: استفاده صحیح از ظرفیت‌های بومی، همراه با ثبات اقتصادی و عدالت در توزیع منابع، می‌تواند مسیر توسعه پایدار و افزایش رضایتمندی عمومی را هموار کند.

انتهای پیام/781