به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ پژوهش به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی عالمانه، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی‌های عمومی و جهت‌دهی صحیح به سیاست‌های کلان کشور ایفا می‌کند. در این چارچوب، پژوهشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی، به‌عنوان حلقه واسط میان حکمرانان، کارشناسان و جامعه علمی، نقش «پل ارتباطی» را بر عهده دارند؛ نهادی که هم صدای سیاست‌گذار را به پژوهشگران منتقل می‌کند و هم یافته‌های علمی و تحلیلی را به زبان قابل استفاده برای تصمیم‌گیران بازمی‌گرداند.

در هفته پژوهش، بررسی عملکرد نهادهایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری نشان می‌دهد که این مراکز در سال‌های اخیر نقش ویژه و اثرگذاری در پشتیبانی علمی از فرآیندهای تقنینی و سیاست‌گذاری ایفا کرده‌اند. این نهادها با تولید گزارش‌های تخصصی، تحلیل‌های بین‌بخشی و آینده‌پژوهانه، تلاش کرده‌اند شکاف میان دانش و تصمیم‌سازی را کاهش دهند و زمینه اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد را فراهم کنند.

البته در سال‌های گذشته، نقدهایی نیز نسبت به برخی رویکردهای کارشناسی مطرح بوده است؛ از جمله انتقادهایی که در مقاطعی به تحلیل‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نظام ارزی کشور و نگاه مبتنی بر آزادسازی اقتصادی وارد می‌شد. با این حال، نفس شکل‌گیری این نقدها نشان‌دهنده زنده بودن فضای کارشناسی و اهمیت گفت‌وگوی علمی در فرآیند حکمرانی است؛ گفت‌وگویی که می‌تواند به اصلاح مسیرها و ارتقای کیفیت سیاست‌ها منجر شود.

در همین راستا، مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری طی سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی بحث‌های عمیق و ساختاری درباره مسیر توسعه کشور تبدیل شده است. این مرکز به‌ویژه در فرآیند تدوین و بررسی برنامه هفتم توسعه نقش پررنگی ایفا کرد و حتی در مقطعی، مسئولیت تدوین بخشی از احکام این برنامه به آن واگذار شد.

مجموع این تجربه‌ها نشان می‌دهد که تقویت جایگاه پژوهش در ساختار حکمرانی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور از تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و حرکت به‌سوی سیاست‌گذاری دقیق، آینده‌نگر و مبتنی بر شواهد است؛ مسیری که بدون توجه به نقش پژوهشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی، امکان تحقق نخواهد داشت.

لازم به ذکر است، در مقطعی از دولت گذشته، مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری به‌عنوان زیرمجموعه معاون اول رئیس‌جمهور تعریف شد؛ اقدامی که نشان‌دهنده نقش فرابخشی آن در هماهنگی سیاست‌های کلان  و توسعه‌ای کشور است.

انتهای پیام/