خبرگزاری تسنیم ـ علی محمدی، فعال فرهنگی و اجتماعی| تصمیمات کلان در حوزه انرژی، زمانی عادلانه و کارآمد تلقی می‌شوند که تنوع جغرافیایی و سبک زندگی مردم در آن‌ها دیده شده باشد. بنزین فقط یک کالای مصرفی نیست؛ سوخت حرکت، معیشت و پیوند اجتماعی در کشوری پهناور است. هر سیاستی که این واقعیت را نادیده بگیرد، ناخواسته به شکاف‌های منطقه‌ای دامن می‌زند.

مدل چندنرخی‌کردن بنزین، در ظاهر با هدف ساماندهی مصرف و مدیریت هوشمند سوخت طراحی شده است؛ اما وقتی ابزارهای اجرایی آن در همه استان‌ها یکسان نیست، نتیجه الزاماً عادلانه نخواهد بود. تفاوت میان «دسترسی» و «تصمیم» دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود.

سیستان و بلوچستان، استانی با فاصله‌های طولانی، پراکندگی جمعیتی و محدودیت جدی در زیرساخت‌های حمل و نقل جایگزین است. در چنین جغرافیایی، خودرو نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است؛ ضرورتی که بدون سوخت قابل دسترس، زندگی روزمره را مختل می‌کند.

در حالی که در بسیاری از نقاط کشور کارت‌های سوخت جایگاهی یا دسترسی‌های مکمل وجود دارد، بخش بزرگی از مردم این استان عملاً فقط یک گزینه یعنی کارت سوخت شخصی را پیش رو دارند. این تفاوت ساده اما تعیین‌کننده، در سیاست‌گذاری ملی کمتر دیده شده است.

تجربه سالیان گذشته نشان داده الزامات یک طرفه در حوزه سوخت، بدون در نظر گرفتن شرایط بومی، پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه داشته؛ از کاهش انگیزه سفر و گردشگری گرفته تا افزایش هزینه‌های حمل و نقل و فشار مضاعف بر خانوارها.

اکنون که ساختار جدید قیمت‌گذاری بنزین روی میز سیاست‌گذاران قرار گرفته، این یک فرصت است؛ فرصتی برای اصلاح مسیر، نه تکرار خطا. سه نرخی شدن اگر با نگاه منطقه‌ای همراه شود، می‌تواند به‌ جای تشدید نابرابری، نقش تسهیل‌گر ایفا کند.

واقعیت این است که وقتی شهروندی برای تردد عادی در استان خود ناچار به خرید بنزین با قیمت‌های غیررسمی و بعضاً نجومی می‌شود، مسئله دیگر «مصرف بهینه» نیست؛ مسئله دسترسی عادلانه به حق تردد است.

در چنین شرایطی، نقش مدیریت استانی برجسته می‌شود. استانداری می‌تواند با ورود فعالانه به کارگروه‌های تصمیم‌ساز، صدای واقعیت‌های میدانی استان را به سطح ملی منتقل کند؛ صدایی که اگر شنیده نشود، بازارهای غیرشفاف و نارضایتی اجتماعی تقویت می‌شوند.

اختصاص سهمیه مشخص با نرخ میانی و منطقی به کارت‌های سوخت شخصی در سیستان و بلوچستان، نه امتیاز ویژه است و نه مطالبه خارج از چارچوب؛ بلکه تلاشی برای برقراری توازن میان سیاست ملی و واقعیت محلی است.

عدالت انرژی، با نسخه‌های یکسان محقق نمی‌شود. اگر سیاست‌گذار به تفاوت‌ها احترام بگذارد، بنزین از یک مسئله پرتنش، به ابزاری برای همبستگی ملی تبدیل خواهد شد. سیستان و بلوچستان بیش از هر چیز نیازمند دیده شدن در تصمیماتی است که مستقیماً با زندگی مردم گره خورده‌اند.

انتهای پیام/