به گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش مساحت مسکونی یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون برای حل مشکل گرانی مسکن در کشور است. شواهد نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از هزینه مسکن در کشور را زمین تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌‌بینی شده است که  دولت سالانه به الحاق 650 هزار هکتار زمین به مساحت مسکونی کشور اقدام کند و آن را در اختیار متقاضیان برای ساخت و ساز مسکن قرار دهد.  

بر اساس قانون، طی یک سال و نیم گذشته باید حدود 100 هزار هکتار زمین به مساحت مسکونی کشور اضافه می‌شد و در قالب نهضت ملی مسکن برای ساخت و ساز در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت. این اقدام انجام نشده است و همچنان خانه‌دار شدن برای اقشار ضعیف و متوسط و جوانان به عنوان یک رویای دست نیافتنی مطرح است.

ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت وظایف دولت را در زمینه تسهیل دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب تصریح کرده است. دولت نه تنها طی یک سال و نیم گذشته به اجرای مصوبات این قانون عمل نکرده است، بلکه خواستار حذف این ماده قانونی شده است.

به زعم بسیاری، حذف ماده قانونی مورد بحث به افزایش انحصار زمین و گرانی بیش از پیش مسکن منجر می‌شود. نظرات شهباز حسن‌پور، نماینده کرمان و راور در مجلس را در خصوص لزوم اجرای مصوبات قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه افزایش مساحت مسکونی کشور و اعطای زمین به متقاضیان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

حسن‌پور با اشاره به این موضوع که دولت بر اساس تکالیف مشخص شده در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن باید به تسهیل شرایط برای دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب اقدام کند، تصریح کرد: ساخت سالانه 1 میلیون مسکن باید در دستور کار دولت باشد. به نحوی که با افزایش عرضه، زمینه برای کنترل قیمت‌ها به وجود بیاید و اقشار مختلف مردم بتوانند به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند.

وی ادامه داد: دولت باید به افزایش مساحت مسکونی کشور اقدام کند و زمین‌ها را در اختیار متقاضیان واجدشرایط برای ساخت و ساز قرار دهد. این راهکاری است که مجلس در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای حل مشکل مسکن مدنظر قرار داده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس قطعاً در خصوص تأمین مسکن مناسب برای مردم به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد و عملکرد دولت را مورد رصد قرار خواهد داد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به عملکردی که دولت طی یک سال و نیم گذشته داشته است، در هفته‌های آینده جمعی از وزرا باید به مجلس بیاید و در خصوص موضوعات مختلف و عملکردی که داشته‌اند، پاسخگو باشند. ممکن است برخی از وزرا از قطار دولت پیاده شوند.

حسن‌پور گفت: حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت و عدم افزایش محدوده مسکونی کشور عواقب خطرناکی خواهد داشت و به افزایش قیمت زمین و انحصار بیش از پیش آن منجر می‌شود. به همین دلیل، مجلس با این موضوع مخالفت خواهد کرد.

وی ادامه داد: برنامه هفتم پیشرفت سند همکاری میان مجلس و دولت است. مجلس به هیچ عنوان اجازه حذف مواد قانونی این برنامه را نمی‌دهد. در همین راستا، پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت منطقی ارزیابی نمی‌شود و مجلس با آن موافقت نخواهد کرد.

انتهای پیام/