به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدطاها مشتاقی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت توجه به قانون در فرآیند اتصال کد ملی به کد پستی گفت: قانون‌گذار به‌صراحت سامانه املاک و اسکان را به‌عنوان متولی اصلی فرآیند اتصال کد ملی به کد پستی تعیین کرده تا اطلاعات سکونتی شهروندان به‌صورت یکپارچه، دقیق و رایگان ثبت شود. با این حال، راه‌اندازی سامانه‌های موازی مانند جی‌نف و نشانی، نه‌تنها این هدف را محقق نکرده، بلکه به منبع اصلی آشفتگی و سردرگمی برای مردم تبدیل شده است.

وی در ادامه افزود: وجود چند سامانه هم‌پوشان برای یک خدمت واحد، شهروندان را با مسیرهای متناقض و بعضا پرهزینه مواجه می‌کند. مردم نمی‌دانند ثبت نشانی خود را در کدام سامانه انجام دهند و هر دستگاه، مسیر جداگانه‌ای را معرفی می‌کند. این وضعیت علاوه بر اتلاف وقت، اعتماد عمومی به دولت الکترونیک را تضعیف کرده و عملا فلسفه ایجاد سامانه‌های هوشمند را زیر سؤال می‌برد. در شرایطی که ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان به‌سادگی و در مدت‌زمان کوتاه انجام می‌شود، اصرار بر فعالیت سامانه‌های موازی، هیچ توجیه فنی یا حقوقی ندارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه موازی‌کاری سامانه جی‌نف و نشانی منجر به تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و هدررفت منابع عمومی کشور خواهد شد و باید پایان یابد؛ گفت: از منظر حقوقی نیز، فعالیت سامانه‌های جی‌نف و نشانی در حوزه اتصال کد ملی به کد پستی، مغایر با تکالیف قانونی و مصداق روشن موازی‌کاری نهادی است. این سامانه‌ها بدون داشتن جایگاه قانونی مشخص، اقدام به ارائه خدمتی کرده‌اند که پیش‌تر در قانون به سامانه املاک و اسکان سپرده شده است. چنین اقدامی، علاوه بر بی‌نظمی اداری، به معنای تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و هدررفت منابع عمومی کشور است.

وی افزود: ورود مجلس شورای اسلامی و اعلام نظر کمیسیون اصل نود درباره لزوم توقف این سامانه‌ها، گامی مهم در جهت بازگرداندن نظم قانونی به این حوزه به شمار می‌رود. تأکید مجلس بر متوقف کردن و از دسترس خارج کردن سامانه‌های جی‌نف و نشانی، نه برخورد سلیقه‌ای، بلکه اجرای صریح قانون و دفاع از حقوق مردم است. اجرای این تصمیم می‌تواند به پایان سردرگمی شهروندان و انسجام در نظام داده‌های سکونتی کشور منجر شود.

مشتاقی در پایان گفت: حذف سردرگمی مردم و پایان دادن به بی‌قانونی و موازی‌کاری در حوزه اتصال کد ملی به کد پستی، تنها از مسیر اجرای دقیق قانون ممکن است. سامانه املاک و اسکان تنها بستر قانونی و ملی برای خدمت اتصال کد ملی به کد پستی است و با متوقف شدن فعالیت سامانه‌های موازی جی‌نف و نشانی، سردرگمی مردم و بی‌قانونی دستگاه‌های دولتی از بین خواهد رفت.

انتهای پیام/