به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایده مالیات بر سوداگری از یک دهه پیش در کشور مطرح شد. این موضوع پس از بررسی‌های زیاد نهایتاً به صورت قانون در تاریخ تیر ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید و در مرداد ماه توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. هدف از این نوع مالیات افزایش درآمدهای دولت نیست بلکه مقابله با فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه در دستور کار قرار دارد.

به زعم کارشناسان، نیاز است هزینه فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه به اندازه‌ای در کشور افزایش پیدا کند که این نوع فعالیت‌ها از رونق بیفتد. در کشورهای پیشرفته حساسیت بالایی روی مقابله با فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه وجود دارد. اینطور فعالیت‌ها افراد را به سودهای کلان و یک شبه می‌رساند اما برای اقتصاد ملی اثرات مخرب و منفی زیادی دارد.

یکی از مهمترین اثرات منفی فعالیت‌های سوداگرانه این است که نقدینگی به بخش‌های غیر مولد سوق داده می‌شود. در نتیجه بخش‌های مولد با کمبود منابع مالی روبرو می‌شوند. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر سوق دادن اعتبارات و منابع مالی به بخش‌ تولید، باید مقابله با فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه با جدیت در دستور کار باشد.

بسیاری بر این عقیده‌اند که هر چقدر مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه در دستور کار باشد، در مقابل حمایت از تولید صورت می‌گیرد. زیرا در شرایط فعلی که مالیات بر سوداگری اعمال نمی‌شود، رقابت نابرابری میان بخش‌های مولد و غیرمولد وجود دارد. در بهترین حالت، بخش‌های غیرمولد 10 درصد از فعالیت‌های تولیدی جلوتر هستند. زیرا مشمول مالیات نمی‌شوند.

نظرات جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس را در خصوص مزیت‌های اعمال مالیات بر سوداگری جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

قادری با اشاره به این موضوع که مالیات بر سوداگری با هدف مقابله با فعالیت‌های مخرب در مجلس به تصویب رسید، تصریح کرد: اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس می‌تواند زمینه را برای حل مشکلات اقتصادی کشور فراهم کند. به ویژه مقابله با فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه باید با جدیت در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: در ساز و کار مالیات بر سوداگری قرار نیست به فعالیت‌های روزمره و معمول شهروندان خللی وارد شود. هدف این است که هزینه فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب افزایش پیدا کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی شبهات نادرست در خصوص قانون مالیات بر سوداگری در جامعه به وجود آمده است. دولت و رسانه‌ها وظیفه دارند به تبیین ابعاد قانون مورد بحث بپردازند. شهروندان باید مطمئن باشند که مصوبات مجلس در نهایت به نفع آنان است.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در پایان گفت: حاکمیت باید از مالیات به عنوان یک عامل و ابزار تنظیم‌گر استفاده کند. به نحوی که سرمایه‌ها به بخش‌های مولد سوق پیدا کند و هزینه سوداگری آنقدر بالا برود که برای افراد از جذابیت بیفتد.

انتهای پیام/