به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدباقر آقاعلیخانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی عصر امروز در نشست با مسئولان و فعالان اقتصادی استان مرکزی با اشاره به علت عمده مشکلات واحدهای تولیدی گفت: بیش از 90 درصد مشکلات امروز حوزه تولید کشور ناشی از قوانین و مقررات مزاحم است. بخش عمده موانع تولید ریشه در مقررات زائد، تداخل وظایف دستگاه‌ها و نگاه‌های امنیتی به فعالیت‌های اقتصادی دارد؛ رویکردی که عملا امکان اصلاح ساختاری و رفع موانع را از مدیران اجرایی سلب کرده است.

وی افزود: نظارت‌ها اگرچه ضروری‌اند، اما در شکل فعلی خود به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند و امروز برخی فرآیندهای نظارتی به‌جای تسهیل، نقش بازدارنده ایفا می‌کنند و این موضوع نیازمند بازنگری جدی است. این استان با وجود برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی، نیروی انسانی و ظرفیت‌های کامل، با بهره‌برداری کمتر از 50 درصدی از توان تولیدی خود مواجه است که این موضوع یک فاجعه اقتصادی محسوب می‌شود.

آقاعلیخانی  تصریح کرد: خوشبختانه در استان مرکزی همراهی مناسبی از سوی دستگاه قضایی وجود دارد، اما لازم است مدل حکمرانی اقتصادی اصلاح شود و به جای تمرکز صرف بر برخورد با عدم انجام کار، باید سازوکارهایی برای حمایت از انجام کار و رفع موانع اجرایی طراحی شود، پیشنهادی به دولت ارائه شده تا یک مدل مدیریتی ویژه و متمرکز در یک منطقه به‌صورت پایلوت اجرا شود تا بتوان آثار کاهش مقررات مزاحم و تسهیل تصمیم‌گیری را به‌صورت عملی مشاهده کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی اظهار کرد: بانک‌ها تاکنون پاسخ روشنی به نیازهای تامین مالی تولید نداده‌اند و در بسیاری موارد با تزریق منابع مخالفت شده است؛ در حالی‌که در هیچ نقطه‌ای از جهان، رشد اقتصادی بدون جریان نقدینگی امکان‌پذیر نیست. در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم تامین منابع مالی، کشور با خطر سقوط تدریجی و جدی در بخش تولید و اقتصاد مواجه خواهد شد.

تولیدکنندگان تلاش‌ می‌کنند در شرایط سخت، خدمات حداقلی حفظ شود

ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در این نشست گفت: فعالان اقتصادی استان مرکزی با وجود محدودیت‌ها و شرایط سخت اقتصادی، با حداقل امکانات در تلاش هستند تا از توقف تولید و آسیب به معیشت کارگران جلوگیری شود، کشاورزان و صنعتگران با فشارهای متعددی روبه‌رو هستند، اما همچنان تلاش می‌کنند چرخه اقتصاد کشور متوقف نشود و واحدهای تولیدی به‌ویژه کارخانه‌ها دچار آسیب جدی نشوند.

وی افزود: هدف اصلی بخش خصوصی این است که کارگران و کارمندان مرتبط با حوزه تولید و اقتصاد، کمترین آسیب را متحمل شوند و حتی در شرایط سخت، خدمات حداقلی حفظ شود. قوه قضائیه همواره ملجاء فعالان اقتصادی بوده است، طی مدت کوتاهی بیش از 100 نامه و درخواست از سوی فعالان اقتصادی به این اتاق و دستگاه‌های مرتبط ارسال شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها درخواست ملاقات حضوری با مسئولان قضایی استان را داشته‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک خاطرنشان کرد: این حجم از مراجعات نشان‌دهنده اعتماد بخش خصوصی به دستگاه قضایی استان در حل مشکلات و رفع موانع تولید است. برگزاری جلسات مشترک و شنیدن دغدغه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی، نقش مهمی در حمایت از تولید و عبور از شرایط دشوار کنونی دارد.

انتهای پیام/711/