به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، در روزهای اخیر فیلمی در فضای مجازی با موضوع دپوی کیسه‌های برنج در فضای باز در محدوده شهر زاهدان منتشر شده که برخی با صداگذاری و بازنشر جهت‌دار، آن را به وقایع و بارندگی‌های اخیر استان نسبت داده‌اند.

ایرج عزیزی در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت: بررسی‌های انجام شده توسط مراجع ذی‌ربط نشان می‌دهد این ویدئو مربوط به سال 1401 بوده و حادثه مذکور در اثر بارش‌های شدید و شرایط قهری(فورس‌ماژور) رخ داده و هیچ‌گونه ارتباطی با شرایط فعلی، بارندگی‌های اخیر و یا دپوی غیرقانونی جاری کالا ندارد. در زمان وقوع حادثه نیز موضوع از مسیرهای قانونی و حقوقی در حال پیگیری بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان گفت: ضمن رد هرگونه احتکار، دپوی غیرمجاز و تضییع حقوق عمومی، اعلام می‌دارد با هر نوع نگهداری خارج از ضوابط، عرضه خارج از شبکه، احتکار و اخلال در بازار کالاهای اساسی از جمله برنج و دیگر اقلام اساسی و ضروری ، وفق قوانین و مقررات به‌صورت قاطع، فوری و بدون اغماض برخورد خواهد شد. در همین راستا، نظارت‌ها بر انبارها، مراکز نگهداری، زنجیره توزیع و فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تشدید شده است.

وی تأکید کرد: بازنشر هدفمند و غیرواقعی چنین محتواهایی در شرایطی که جامعه با مسائل معیشتی، نوسانات قیمت و فشارهای اقتصادی مواجه است، موجب تشویش اذهان عمومی شده و از مصادیق برهم زدن آرامش بازار تلقی می‌شود و در صورت احراز تخلف، وفق مقررات قابل رسیدگی خواهد بود.

عزیزی افزود: همچنین تأکید می‌شود تجار، بازرگانان، واردکنندگان، صادرکنندگان و مدیران مرتبط با حوزه لجستیک و انبارداری مکلف هستند پیش از هرگونه ورود، دپو یا عرضه کالا، نسبت به تعیین محل نگهداری استاندارد، زمان‌بندی عرضه و رعایت کامل ضوابط قانونی و فنی اقدام کنند؛ چرا که کالاهای اساسی مستقیماً با حقوق شهروندان و امنیت معیشتی جامعه ارتباط داشته و هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه می‌تواند منجر به کمبود، افزایش قیمت و اخلال در نظام توزیع شود که وفق قانون، مسئولیت آن متوجه متخلف خواهد بود.

وی گفت: اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان ضمن تأکید بر پیشگیری، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و آرامش بازار، از عموم شهروندان درخواست می‌کند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی و احتکاری، مراتب را از طریق سامانه 135 گزارش کنند. امید است با همکاری فعالان اقتصادی، تشدید نظارت‌ها و هوشیاری عمومی، در آینده شاهد تکرار چنین اتفاقاتی که تبعات آن برای جامعه قابل تحمل نیست، نباشیم.

انتهای پیام/