امین کرمی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، با اشاره به آغاز به کار رسمی درگاه ملی مجوزها در سال‌های اخیر، گفت: کلیه اتحادیه‌های صنفی کشور ملزم شدند فرآیند صدور و تمدید مجوز اعضا را از طریق این سامانه انجام دهند؛ اقدامی که از نظر کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان، مثبت بود، اما در عمل برخی قواعد و ضوابط مهم گذشته در این سامانه لحاظ نشد.

وی با بیان اینکه پیش از این برای صدور مجوز هر فعالیت صنفی، محدوده جغرافیایی و فاصله با واحدهای مشابه در نظر گرفته می‌شد، افزود: در حال حاضر این محدودیت‌ها در درگاه ملی مجوزها دیده نمی‌شود و برای مثال، یک واحد صنفی می‌تواند در کنار واحد مشابه خود مجوز دریافت کند که این مسئله مشکلات متعددی را برای اصناف ایجاد کرده است.

 رئیس اتحادیه بنکداران استان همدان با تأکید بر اینکه تداخل صنفی هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد، تصریح کرد: به دلیل دشواری رتبه‌بندی و رده‌بندی مشاغل، اکثر صنوف با تداخل صنفی مواجه‌اند و این موضوع یکی از پرتکرارترین اختلافات مطرح‌شده در کارگروه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف اتاق‌های اصناف است. به‌طور سنتی، تداخل صنفی تا حدود 10 تا 15 درصد، با توجه به شرایط اقتصادی و جغرافیایی، نادیده گرفته می‌شود، اما بیش از این میزان منجر به صدور اخطار ماده 27 خواهد شد.

کرمی با اشاره به امکان دسترسی آسان به آمار صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها گفت: تداخل صنفی از جمله مواردی است که اتحادیه‌ها نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند و به همین دلیل، آمار دقیقی از تعداد اخطارهای صادرشده در این زمینه به‌صورت قطعی قابل اعلام نیست.

وی ادامه داد: برخی مقررات و رویه‌های مرتبط با صدور و تمدید مجوزهای صنفی نه‌تنها به ساماندهی بازار کمک نکرده، بلکه موجب افزایش نارضایتی اصناف و فعالان اقتصادی شده است. انتظار اتحادیه‌ها، هیئت‌مدیره‌ها و اتاق‌های اصناف این است که با بازنگری کارشناسی مقررات و مشارکت دادن اتحادیه‌های صنفی در فرآیند تصمیم‌گیری، صدور مجوزها به اثرگذاری واقعی برسد.

رئیس اتحادیه بنکداران استان همدان با انتقاد از نبود مشارکت تشکل‌های صنفی در قانون‌گذاری بیان کرد: در کشور ما هنگام تدوین قوانین، معمولاً اجازه مشارکت به اتحادیه‌ها داده نمی‌شود، در حالی که منبع اصلی شناخت مشکلات بازار، خود اتحادیه‌های صنفی هستند. مکاتبات و بیانیه‌هایی نیز در این خصوص به استانداری و اتاق اصناف ارائه شده، اما تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است.

انتهای پیام/