به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که از ابتدای جنگ غزه، گزارش‌های زیادی توسط منابع صهیونیستی درباره بحران اقتصادی این رژیم که بعد از جنگ 12 روزه با ایران به شکل قابل توجهی تشدید شد، منتشر شده است، وبسایت عبری 972+ در مقاله‌ای به قلم شیر هیفر، اقتصاددان صهیونیست که جنبه‌های اقتصادی رژیم اشغالگر در اراضی فلسطین را بررسی می‌کند، اعلام کرد که بسیج برای جنگ غزه، اقتصاد زامبی را برای اسرائیل تقویت کرده که هیچ چشم اندازی برای آینده ندارد.

وضعیت وخیم بازار کار اسرائیل و افزایش مهاجرت نیروی ماهر

نکات کلیدی که این اقتصاددان صهیونیست در مورد وخامت اوضاع اقتصادی رژیم اشغالگر بیان کرد، به شکل زیر خلاصه شده است:

جنگ اسرائیل علیه غزه شوک‌های اقتصادی زیادی به همراه داشت و بحران‌های مرتبط با آن را به وجود آورد. ده‌ها هزار اسرائیلی از مناطق مرزی با غزه و لبنان آواره شدند و این مناطق در اثر آتش مستقیم موشک‌ها آسیب شدیدی دیدند.

حدود 300 هزار نیروی ذخیره ارتش اسرائیل برای دوره‌های طولانی به جنگ فراخوانده شده‌اند که منجر به کمبود قابل توجه نیروی کار و از دست رفتن روزهای آموزشی متعددی شده است که می‌توانست برای این کارکنان صرف شود.

طبقه متوسط ​​تحصیل‌کرده اسرائیل به مهاجرت فکر می‌کنند و بسیاری از خانواده‌ها و متخصصان ماهر به دلیل نگرانی از آینده فرزندانشان، اسرائیل (فلسطین اشغالی) را ترک کرده‌اند.

یکی از نشانه‌های بحران اقتصادی اسرائیل این است که بسیاری از اسرائیلی ها، از ترس تورم، کاهش ارزش پول، کاهش رتبه اعتباری اسرائیل و افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، پس‌اندازهای خود را به خارج منتقل کرده‌اند.

درآمدهای اسرائیلی‌ها صرف بودجه جنگ شده و این موضوع منجر به کاهش کیفیت خدمات عمومی و آموزش عالی شده و اسرائیل را به افتادن در دام بدهی نزدیک‌تر کرده است.

اقتصاد زامبی اسرائیل

اعتبار بین‌المللی اسرائیل مسموم شده است و با سطح بی‌سابقه‌ای از بایکوت‌ها، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها روبرو است.

در حال حاضر می‌توان اقتصاد اسرائیل را اقتصاد زامبی توصیف کرد؛ یعنی اقتصادی که ظاهراً کار می‌کند، اما از بحران یا مرگ قریب‌الوقوع خود بی‌خبر است.

اسرائیل بودجه‌ای را تصویب کرد که بیانگر میزان واقعی هزینه‌ها نبود و منجر به بدهی‌های کنترل‌نشده شد. اقتصاد اسرائیل به شدت به هزینه‌های نظامی عظیم و اعتبار خارجی، بدون برنامه‌ای پایدار برای آینده وابسته است.

معاملات بزرگ در بخش فناوری، تصور غلطی از قدرت اقتصادی ایجاد می‌کند، اما آنچه در واقع اتفاق می‌افتد این است که کارکنان بخش فناوری در حال خرید سهام، فروش آنها به شرکت‌های خارجی و انتقال وجوه به خارج هستند و بنابراین نوآوری و سرمایه‌گذاری فناوری در این بخش به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

همچنین افزایش حقوق نیروهای ذخیره، تاثیر قابل توجهی بر بازار سهام و ثبات ارز داشته است. نیروهای ذخیره که در غزه هستند، طبیعتاً نمی‌توانند این پول‌های خود را در آنجا خرج کنند، بنابراین در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند و سعی دارند با سرمایه‌گذاری در بازار سهام رو به رشد، از پس‌انداز خود محافظت کنند؛ موضوعی که به حباب اقتصادی کمک می‌کند.

بانک اسرائیل با فروش مقادیر زیادی دلار، بحران را مدیریت می‌کرد تا این تصور را ایجاد کند که همه چیز تحت کنترل است، اما این چیزی جز دستکاری بازار نبود.

بحران معیشتی و فقر بی سابقه در جامعه اسرائیلی

شرایط زندگی اسرائیلی‌ها رو به وخامت گذاشته و نرخ فقر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. هزینه‌های جنگ عمیقاً بر اکثر خانواده‌ها تاثیر گذاشته و به افزایش بدهی‌ها کمک کرده است.

گزارش سالانه در مورد شاخص‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مربوط به فقر، بیانگر ناامنی غذایی، نابرابری اجتماعی و سایر مسائل گروه‌های آسیب‌پذیر در اسرائیل است و نشان می‌دهد درصد قابل توجهی از خانواده‌های اسرائیلی از ناامنی غذایی رنج می‌برند و بسیاری از آنها در طول جنگ، با سختی و بدهی فزاینده‌ای روبرو شده‌اند.

به گزارش تسنیم، علی رغم تصویر ظاهری که رژیم اشغالگر سعی دارد از اقتصاد خود به عنوان یک قدرت نوظهور در خاورمیانه به تصویر بکشد، اما واقعیت، تصویر کاملاً متفاوتی را نشان می‌دهد.

شاخص‌های کلان که از بیرون موجب شده اقتصاد رژیم صهیونیستی پایدار به نظر برسد، مانند نرخ ارز و واحد پول این رژیم و ادامه تجارت اوراق قرضه، لزوماً بیانگر قدرت ذاتی اقتصاد این رژیم نیستند؛ بلکه وابستگی بیش از حد به حمایت‌های خارجی به ویژه حمایت آمریکا و اروپا را نشان می‌دهند و ثابت می‌کنند که اقتصاد اسرائیل در واقع یک پروژه سیاسی- نظامی است.

این وابستگی بیش از حد، اقتصاد رژیم صهیونیستی را بیشتر شبیه چیزی می‌کند که به عنوان «اقتصاد زامبی» شناخته می‌شود؛ یعنی اقتصادی که در ظاهر فعال و کارآمد است، اما به سیستم‌های پشتیبانی صنعتی تکیه دارد و فاقد ظرفیت واقعی برای رشد پایدار بوده و بدون حمایت‌های خارجی سر پا نمی‌ماند.

یک شرکت زامبی به سازمانی گفته می‌شود که آنقدر پول به دست می‌آورد و درآمد دارد که هنوز به عملیات خود و کارش ادامه دهد، اما نمی‌تواند تمام بدهی‌هایش را بازپرداخت کند. این گونه شرکت‌ها سرمایه اضافی ندارند تا آن را به کار گرفته و موجب ارتقا و رشد شرکت شوند. شرکت‌های زامبی برای تامین مالی خود وابسته به بانک‌ها هستند. در واقع اساسا وظیفه حمایت از آنها برای تداوم بقا به دوش بانک‌ها افتاده است. شرکت‌های زامبی به عنوان «مردگان زنده» هم شناخته می‌شوند.

اصطلاح اقتصاد زامبی برای اولین بار در دهه 1990 برای توصیف اقتصاد ژاپن بعد از ترکیدن حباب دارایی‌های آن ظاهر شد؛ جایی که بانک‌ها و شرکت‌های ورشکسته علی رغم فقدان هرگونه دوام واقعی، به لطف حمایت دولت و ارائه وام‌های ارزان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دادند.

اقتصاد زامبی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن شرکت‌ها به جای تولید و رشد، بر بدهی‌های خود تکیه می‌کنند و به کمک بانک‌ها زنده می‌مانند، اما قادر به پرداخت اصل وام‌های خود نیستند و برای بقا به وام‌های جدید وابسته هستند. این شرکت‌ها به «شرکت‌های زامبی» یا «مردگان زنده» معروف‌اند؛ زیرا تا حدی درآمد دارند که عملیات خود را ادامه دهند اما نه به اندازه‌ای که بدهی‌هایشان را پرداخت کنند یا برای رشد، سرمایه‌گذاری کنند.

بسیاری از اقتصاددانان بعدها این مفهوم را برای توصیف اقتصادهای کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی که برای حفظ بقای خود به حمایت خارجی یا مداخلات مکرر دولت متکی بودند به کار گرفتند.

بنابراین اقتصاد زامبی اقتصادی است که فاقد رشد خود پایدار بوده و برای چرخاندن چرخ‌های حیات اقتصادی به جریان‌های مالی کمک‌های خارجی متکی است.

انتهای پیام/