به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در جمع تعدادی از نمایندگان در شهر یزد برای بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت اعلام کرد: جلسات این کمیسیون به مدت سه روز در شهر یزد برگزار می‌شود و هدف آن، نهایی‌سازی قانونی جامع برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور است.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با اشاره به جایگاه حقوقی این کمیسیون، گفت: بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مصوبات این کمیسیون در حکم مصوبات مجلس بوده و پس از جمع‌بندی نهایی، بدون طرح در صحن علنی برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی افزود: این کمیسیون با مشارکت پنج کمیسیون تخصصی مجلس شامل امور داخلی و شوراها، امنیت ملی، اجتماعی، فرهنگی و عمران تشکیل شده و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارتخانه‌ها و نهادهای امنیتی، انتظامی و اجرایی نیز در جلسات حضور دارند.

جوکار هدف اصلی تدوین این لایحه را پایان دادن به پراکندگی مدیریتی در حوزه اتباع خارجی عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شده و مرجع پاسخگوی واحدی وجود ندارد. با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، مدیریت اتباع خارجی متمرکز شده و وضعیت اتباع غیرمجاز به صورت شفاف تعیین تکلیف خواهد شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با بیان اینکه این قانون چارچوب مشخصی برای حضور اتباع خارجی در کشور تعریف می‌کند، بیان کرد: ورود اتباع تنها در سه حوزه نیاز بازار کار، تحصیل و سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده و برای هر یک از این موارد، ضوابط و سازوکارهای اجرایی روشنی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین تأکید کرد: یکی از محورهای اصلی این قانون، پاسخ به مطالبات و دغدغه‌های عمومی جامعه است؛ از جمله نحوه اشتغال اتباع، پرداخت مالیات و عوارض، میزان بهره‌مندی از خدمات عمومی و تعیین تکلیف یارانه‌های پنهانی. این قانون تلاش می‌کند با شفاف‌سازی این مسائل، هم منافع ملی و هم حقوق مردم را به صورت همزمان تأمین کند.

انتهای پیام/781/