به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و حمایت قضایی از واحدهای تولیدی لرستان با محوریت جلوگیری از خاموش‌شدن چرخ کارخانه‌ها برگزار شد.

در جریان این نشست، حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان، اقتصاد مقاومتی را یک راهبرد کلان و ملی دانست که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد و همه دستگاه‌ها موظف‌اند در مسیر تحقق آن نقش‌آفرینی کنند.

از نگاه او، وظیفه دستگاه قضایی در این مسیر، صرفاً برخورد قضایی نیست، بلکه ایجاد امنیت حقوقی و قضایی برای تولیدکنندگان و کارآفرینان است.

در این نشست به شرایط دشوار برخی واحدهای تولیدی اشاره شد که با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، پیچیدگی‌های بانکی، اختلافات حقوقی یا مسائل مرتبط با تسهیلات مواجه‌اند.

بنا بر گزارش رئیس‌کل دادگستری لرستان تاکنون مشکلات 21 کارخانه و شرکت صنعتی در ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی شده و بیش از 90 درصد مصوبات این جلسات به مرحله اجرا رسیده‌است.

از سوی دیگر این نکته مورد توجه قرار گرفت که حمایت از تولید، به‌معنای چشم‌پوشی از تخلفات نیست و حمایت واقعی مستلزم برخورد قاطع با افرادی است که با سوءاستفاده از تسهیلات بانکی یا امتیازات قانونی، مانع رشد اقتصادی و تضییع حقوق عمومی می‌شوند.

در جمع‌بندی نهمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان، این رویکرد برجسته شد که اقتصاد مقاومتی، یک تکلیف ملی و فرابخشی است و تحقق آن نیازمند همکاری واقعی همه دستگاه‌هاست.

انتهای پیام/ 644/