به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ بررسی وضعیت کنونی بازار کار ایران نشان‌دهنده یک معضل ساختاری پیچیده است؛ جایی که نرخ بیکاری عمومی در کنار کمبود شدید نیروی کار متخصص در بخش‌های حیاتی اقتصاد وجود دارد. این وضعیت محصول مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، آموزشی و فرهنگی است که نیازمند یک تحلیل جامع است.

نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال همواره متأثر از نرخ رشد اقتصادی و نرخ تحصیلات است. در ایران، با وجود افزایش سطح تحصیلات عمومی، شکاف عمیقی میان مهارت‌های کسب شده در نهادهای آموزشی و تقاضای واقعی بخش مولد اقتصاد (صنعت، کشاورزی، و فناوری) مشاهده می‌شود.

این ناهماهنگی، موجب پدید آمدن یک "بیکاری اصطکاکی" و "بیکاری ساختاری" همزمان می‌شود. بسیاری از فارغ‌التحصیلان در رشته‌هایی با اشباع عرضه نیروی کار جستجو می‌کنند، در حالی که صنایع کلیدی همچون تکنولوژی، انرژی و تولید پیشرفته، نیروی کار ماهر را به سختی می‌یابند.

بر اساس اظهارات دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری، بازار کار کشور با یک چالش دوگانه مواجه است. از یک سو، استان‌ها و صنایع مشخصی با مشاغل خالی و کمبود نیروی کار ماهر دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از سوی دیگر، حدود 37 درصد از جوانان در سن کار، نه شاغل هستند و نه مشغول به تحصیل. این آمار، زنگ خطری جدی برای آینده توسعه کشور محسوب می‌شود.                 

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری، آقای رییعی، در اظهاراتی که بازتاب‌دهنده نگرانی‌های جدی در حوزه نیروی انسانی کشور بود، اعلام کرد که حدود 37درصد از جوانان کشور در سن کار، در وضعیت «نه محصل و نه شاغل» قرار دارند. این آمار نه تنها به بیکاری رایج اشاره دارد، بلکه به گروهی از نیروی انسانی فعال اشاره می‌کند که از هر دو مسیر اصلی رشد اقتصادی و اجتماعی، یعنی کار یا تحصیل، خارج شده‌اند.

این درصد قابل توجه، نشان‌دهنده خروج بخشی از پتانسیل نیروی انسانی از چرخه فعال اقتصادی و آموزشی است. این پدیده به «بیکاری پنهان» یا «غیرفعالیت اقتصادی طولانی‌مدت» نیز مرتبط می‌شود. تبعات این وضعیت برای اقتصاد ملی سنگین است؛ از دست رفتن بهره‌وری، کاهش ظرفیت تولید ناخالص داخلی (GDP)، و افزایش وابستگی اقتصادی در آینده از جمله این تبعات است.

تحلیل آمار:

اگر جمعیت جوان در سن کار را به عنوان یک مجموعه ( Y ) در نظر بگیریم، آمار ارائه شده نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این جمعیت (تقریباً ( 0.37Y )) در وضعیتی قرار دارند که هیچ فعالیتی در جهت افزایش سرمایه انسانی یا تولید اقتصادی ندارند. این وضعیت نه تنها به معنای عدم اشتغال است، بلکه بیانگر از دست رفتن زمان ارزشمند برای کسب مهارت‌های لازم در بازار کار در حال تغییر است.

این وضعیت در بلندمدت منجر به کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد و افزایش نسبت افراد وابسته به منابع عمومی یا خانواده می‌شود. این زنگ خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم این گروه، نیروی کار آینده کشور را تشکیل خواهند داد.

بنابراین گزارش, یکی از مهم‌ترین نکات مطرح شده در تحلیل وضعیت فعلی بازار کار، پارادوکس عجیبی است که در آن همزمان با نرخ بالای بیکاری عمومی در برخی مناطق، شاهد کمبود شدید نیروی کار ماهر در بخش‌های حیاتی اقتصاد هستیم. این وضعیت نشان می‌دهد که عرضه نیروی کار (تعداد افراد جویای کار) با تقاضای بازار کار (مشاغل مورد نیاز) همخوانی ندارد.

 ربیعی به این موضوع اشاره کرد که برخی استان‌ها و صنایع کلیدی با کمبود جدی نیروی کار مواجه هستند. این کمبود صرفاً ناشی از فقدان مهارت‌های فنی مورد نیاز صنایع نیست، بلکه به‌طور فزاینده‌ای به تغییرات ذهنی و ترجیحات شغلی در میان نسل‌های جدید، به‌ویژه متولدین دهه 70 به بعد، مرتبط می‌شود.

تجزیه و تحلیل پارادوکس

این پارادوکس ریشه در عدم انطباق سیستم آموزشی با نیازهای بازار کار دارد. در گذشته، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی عمدتاً به دنبال مشاغل اداری و دولتی بودند که با ساختارهای سنتی سازگار بود. اما امروزه، شکاف بین مهارت‌های ارائه شده توسط سیستم آموزشی (تحصیلات نظری) و مهارت‌های مورد نیاز بخش خصوصی (مهارت‌های فنی، دیجیتال و نرم) افزایش یافته است.

این مسئله را می‌توان با استفاده از مدل عرضه و تقاضای نیروی کار در نظر گرفت. اگر ( S ) منحنی عرضه و ( D ) منحنی تقاضا برای نیروی کار باشد، در حالت ایده‌آل، نقطه تلاقی (تعادل) نرخ بیکاری را مشخص می‌کند. اما در بازار فعلی ایران، ما با دو بازار موازی روبرو هستیم.

بازار مشاغل سنتی: عرضه نیروی کار ماهر کم است و تقاضا بالا

 عرضه نیروی کار زیاد است (فارغ‌التحصیلان دانشگاهی) اما تقاضا پایین است.این ناهماهنگی باعث می‌شود که نرخ کلی بیکاری بالا بماند، در حالی که صنایع نیازمند نیروی کار متخصص با چالش مواجه شوند.

مطابق این گزارش, ربیعی به نکته کلیدی دیگری اشاره کرد: نسل جدید، به‌ویژه متولدین دهه 70و بعد از آن، دارای ذهنیت و انتظاراتی هستند که با پارادایم‌های کار سنتی همخوانی ندارد. این نسل با سرعت بالای تغییرات تکنولوژیک و فرهنگی بزرگ شده‌اند و دیدگاه متفاوتی نسبت به مفهوم شغل، کارفرما و پایداری شغلی دارند.

این نسل گرایش بیشتری به کار در بسترهای مرتبط با «انقلاب صنعتی چهارم»  نشان می‌دهد؛ محیط‌هایی که شامل فناوری‌های پیشرفته، دیجیتال‌سازی، داده‌محوری و کار پروژه‌ای است. ساختارهای سنتی، سلسله مراتبی، بوروکراتیک و غیرشفاف، جاذبه‌ای برای این نسل ندارد.

ویژگی‌های نگرش نسل جدید به کار:

انعطاف‌پذیری ؛ترجیح دادن کار از راه دور، ساعات کاری منعطف، و تعادل بین کار و زندگی.

معنادار بودن کار؛ تمایل به کارهایی که ارزش افزوده مشخصی دارند و تأثیرگذار هستند.

یادگیری مداوم ؛اهمیت دادن به توسعه مهارت‌های جدید و تطابق با تغییرات تکنولوژی، نه صرفاً کسب مدرک اولیه.

کارآفرینی و استقلال؛تمایل بیشتر به راه‌اندازی کسب‌وکار خود یا فعالیت به عنوان فریلنسر (آزادکار) به جای استخدام در سازمان‌های بزرگ و سنتی.

این تغییر نگرش، لزوم بازنگری اساسی در مدل‌های اشتغال‌زایی، شیوه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و ساختارهای مدیریتی را گوشزد می‌کند. سازمان‌هایی که نتوانند خود را با این انتظارات جدید همسو کنند، در جذب و نگهداری استعدادهای جوان با مشکل جدی روبرو خواهند شد.

دستیار رئیس‌جمهوری در پایان تأکید کرد که سرمایه انسانی مهم‌ترین دارایی یک کشور است. وی خاطرنشان ساخت: مزیت اصلی ایران، ظرفیت انسانی آن است و توسعه و مدرن‌شدن نه با ساختمان‌ها، بلکه با انسان‌ها محقق می‌شود.

این اظهارنظر، اهمیت سرمایه‌گذاری مجدد بر روی مهارت‌آموزی و انطباق سیستم آموزشی با نیازهای واقعی نسل جوان را بیش از پیش برجسته می‌سازد. برای خروج از این پارادوکس، لازم است اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد.بازنگری در اولویت‌های آموزشی، هدایت سیستم آموزش عالی و فنی به سمت مهارت‌های مورد نیاز انقلاب صنعتی چهارم و صنایع پیشران.

ارتباط صنعت و دانشگاه، ایجاد سازوکارهای قوی برای همکاری مستقیم بین دانشگاه‌ها و صنایع برای تعریف سرفصل‌های آموزشی.

ایجاد مسیرهای شغلی جذاب برای نیروی کار ماهر، ارائه مزایا و محیط‌های کاری که جذابیت لازم برای ماندگاری نسل جدید را فراهم کند.

برنامه‌ریزی برای جوانان غیرفعال، طراحی برنامه‌های حمایتی و مهارتی برای بازگرداندن 37درصد جوانان غیرفعال به چرخه اقتصادی و آموزشی.

انتهای پیام/