به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه تاگس شاو در مطلبی نوشت: دولت فرانسه مجددا با یک شکست دیگر روبرو شده است. پارلمان فرانسه روز گذشته نتوانست در مورد بودجه سال 2026 به توافق برسد. نخست وزیر تازه کار این کشور احتمالاً اکنون به قانونگذاری ویژه متوسل خواهد شد.

پارلمان فرانسه نتوانسته بودجه سال آینده را تصویب کند و کمیته مصالحه هر دو مجلس پارلمان این کشور نتوانست به در این باره به توافقی دست یابد. بنابراین، تصویب به موقع بودجه فرانسه در سال جاری دیگر امکان‌پذیر نیست.

در این شرایط انتظار می‌رود دولت تحت رهبری سباستین لکورنو، نخست وزیر این کشور قانون ویژه‌ای را معرفی کند. این قانون به دولت اجازه می‌دهد تا به طور موقت به وضع مالیات و انجام هزینه‌های ضروری - مانند پرداخت حقوق کارمندان دولت - ادامه دهد. این اقدام، شکاف موجود را تا زمان تصویب بودجه در اوایل سال آینده پر خواهد کرد.

فرانسه سال گذشته پس از برکناری میشل بارنیه، نخست وزیر وقت این کشور و شکست لایحه بودجه، مجبور شد به این اقدام متوسل شود. بنابراین، برخلاف ایالات متحده، در فرانسه تعطیلی دولت وجود ندارد.

لکورنو در پلتفرم X نوشت که به این شکست اذعان می‌کند و از عدم اراده‌ای که اعضای پارلمان نشان داده‌اند، ابراز تاسف می‌کند.

حالا برای نخست وزیر فرانسه که از معتمدان نزدیک امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه است، طرح بودجه شکست خورده یک شکست تلخ است. از آنجایی که هیچ اردوگاه سیاسی اکثریت پارلمان را در اختیار ندارد حکومت کردن در این کشور مدتهاست که بسیار دشوار شده است.

پس از آنکه فرانسوا بایرو، سلف بلافصل لکورنو در اوایل سپتامبر سال جاری در بحبوحه اختلاف بر سر بودجه دچار مشکل شد، نخست وزیر جدید فرانسه به تمایل جناح‌های سیاسی برای مصالحه تکیه کرد و به سوسیالیست‌ها امتیاز داد. به عنوان مثال، او اصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور کشورش را به حالت تعلیق درآورد.

لکورنو بعد از این شکست اعلام کرده است: با توجه به این شرایط، من از روز دوشنبه تصمیم‌گیرندگان کلیدی سیاسی را گرد هم خواهم آورد تا در مورد گام‌های بعدی برای حفاظت از جمعیت فرانسه و تدوین پیش‌نیازهای لازم برای رسیدن به یک راه‌حل بحث کنند. سپس پارلمان باید قانون ویژه را برای پر کردن این شکاف تا زمان تصویب بودجه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، مورد بحث و تصویب قرار دهد.

شکست مذاکرات بودجه در فرانسه که به شدت بدهکار است، خبر بدی برای اقتصاد این کشور مهم عضو اتحادیه اروپا است و فقدان ثبات سیاسی در این کشور را برجسته می‌کند. بدون بودجه، نه تنها هزینه‌های عمومی فعلاً مسدود شده است، بلکه کسب‌وکارها نیز در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و استخدام‌ها شفافیت ندارند.

اخیرا آژانس آمار اینسی (Insee) آمار جدیدی در مورد بدهی ملی فرانسه منتشر کرد. طبق این ارقام، بدهی ملی این کشور به 117 درصد از تولید اقتصادی سالانه افزایش یافته و اکنون تقریباً به 3.5 تریلیون یورو رسیده است.

انتهای پیام/