علیرضا خامه‌ زر رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی بیرجنددرگفت وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند با تأکید برلزوم انطباق قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز با شرایط تحریمی کشورگفت: در وضعیت فعلی تحریم‌ها، بخش قابل توجهی از صادرات و واردات کشور ناگزیر از مسیرهای غیرمستقیم و از طریق کشورهای ثالث انجام می‌شود و این موضوع اقتضائات خاص خود را دارد که بایددر قوانین دیده شود.

وی اظهارکرد:ممکن است کالای صادراتی کشور ابتدا به یک کشور واسطه ارسال و سپس به بازار هدف منتقل شود یا کالای وارداتی در چرخه‌ای قرار گیرد که فعال اقتصادی برای عبور از محدودیت‌های تحریمی ناچار به انجام برخی فرآیندهای اداری خاص شود. بنابراین قوانین ارزی، گمرکی و مقررات صادرات وواردات و به‌ویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط تحریمی کشور تدوین و اجرا شود.

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع معادن وکشاورزی بیرجندباتأکیدبراینکه فعالان واقعی اقتصادی بیش از هر نهاد دیگری به رعایت قوانین توجه دارند،افزود: تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان باسابقه و ریشه‌دار همواره تلاش می‌کنند فعالیت آن‌ها منجر به تخلف، پرونده‌های قضایی و تعزیراتی نشود. این فعالان به‌طور مستمر قوانین را رصد می‌کنند و در چارچوب قانون فعالیت دارند، بنابراین مخاطب اصلی قوانین مبارزه با قاچاق، فعالان واقعی اقتصاد نیستند.

وی با اشاره به چالش تعدد سامانه‌ها تصریح کرد: وجود سامانه‌های متعدد و ضعف ارتباط زیرساختی میان آن‌ها، گاه موجب بروز اشتباهات سهوی یا تأخیر در انجام تعهدات قانونی می‌شود. این اختلالات می‌تواند منجر به تأخیردر اظهار کالا، پایان مهلت ثبت سفارش، توقف کالا در گمرک و حتی متروکه شدن آن شود؛ مسائلی که نباید به‌سرعت به‌عنوان تخلف تلقی و به مراجع قضایی ارجاع شود.

خامه‌زر تأکید کرد: در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، باید همه جوانب در نظر گرفته شود و اصل بر اعتماد به صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی باشد. قوانین باید نگاه حمایتی داشته باشند و به تسهیل فرآیندهای اقتصادی کمک کنند، نه اینکه موجب ترس و نااطمینانی فعالان اقتصادی شوند.

وی در ادامه با اشاره به تعهدات ارزی گفت: اگر صادرکننده‌ای به دلیل شرایط بازارهای خارج از یدیا مشکلات پیش‌بینی‌نشده موفق به بازگشت ارز در مهلت مقرر نشود، یا واردکننده‌ای نتواند در زمان تعیین‌شده کالا را وارد کند، باید صحت ادعاهای آن‌ها بررسی شود. در مواردی مانند فورس‌ماژور یا عوامل خارجی، این موضوعات باید در رسیدگی‌های قانونی لحاظ شود، چراکه چنین موانعی در شرایط تحریمی کشور بسیار رایج است.

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشاورزی بیرجند همچنین نوسانات شدید نرخ ارز را از چالش‌های مهم دانست و گفت: عدم به‌روزرسانی همزمان ارزش پایه کالاهای صادراتی و وارداتی در سامانه‌های گمرکی و بانکی با نوسانات نرخ ارز، موجب بروز اختلاف در اظهار کالا می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع می‌تواند به بیش‌اظهاری در واردات یا کم‌اظهاری در صادرات تعبیر شود، در حالی که ریشه آن ناهماهنگی سامانه‌ها با واقعیت‌های بازار ارز است. دولت باید ارزش‌های پایه را همگام با نرخ ارز آزاد، سامانه‌های گمرکی و سیاست‌های بانک مرکزی به‌روزرسانی کند.

خامه‌زر خاطرنشان کرد: پیش از ارجاع هرگونه پرونده به دادسرا یا تعزیرات حکومتی، باید نظرات کارشناسی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و تشکل‌های تخصصی اخذ شود. این نهادها می‌توانند با بررسی دقیق پرونده‌ها در کمیته‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی و گمرکات استانی، از ورود غیرضروری پرونده‌ها به فرآیند قضایی جلوگیری کنند.

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع معادن وکشاورزی بیرجنددر پایان بر اهمیت آموزش تأکیدکرد وگفت: آموزش قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز، مقررات گمرکی، صادرات و واردات و همچنین تعهدات ارزی باید به‌صورت مستمر از سوی اتاق‌ها دنبال شود. اتاق‌های بازرگانی درحوزه آموزش فعال هستند و این آموزش‌ها نقش مهمی در پیشگیری از بروز تخلفات ناخواسته و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی دارد.

انتهای پیام/258