به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌اله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با تأکید بر اجرای مؤثر و به موقع احکام مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی، گفت: یکی از تکالیف بار شده بر مدعی العموم از حیث پیگیری حقوق عامه، اهتمام ویژه نسبت به پیگیری نحوه اجرای احکام مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی است و این تکلیف به منظور حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع بیت‌المال و تخریب محیط زیست در چارچوب وظایف قانونی دادستان الزامی و غیرقابل اغماض است.

وی افزود: با پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و همکاری و تعامل مناسب دستگاه های ذیربط در 6 ماهه نخست امسال از 93 هکتار و 4 هزار و 277 مترمربع از اراضی ملی رفع تصرف به عمل آمده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی بیان کرد: مواردی از احکام صادره در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی و نیز احکام صادره قلع و قمع مستحدثات که تاکنون به علل مختلف اجرا نشده اند در دستور کار این شورا قرار دارد تا هر چه زودتر با آماده سازی تجهیزات لازم و عزم جدی دستگاه های مسئول اجرا شوند و هیچ حکم اجرا نشده ای در این حوزه باقی نماند.

درودگر ادامه داد: نظارت بر وضعیت چاه‌های فاقد پروانه و نیز آب شرب در استان باید به صورت مستمر و دقیق مد نظر باشد، احکام قطعی بر پر و مسلوب المنفعه شدن تعداد 23 حلقه چاه غیرمجاز در اراک و 28 چاه غیرمجاز در حوزه های قضایی دیگر استان صادر و مقرر شد تا پایان سال 1404 نسبت به اجرای تمامی این احکام اقدام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی خاطرنشان کرد: در کنار شورای حفظ حقوق بیت المال، دستگاه قضایی استان نیز که طبق قانون اساسی وظیفه برقراری عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق مردم را دارد، با جدیت بر اجرای تصمیمات شورا نظارت و با هرگونه تعرض به انفال و منابع ملی برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/711/