به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست هماهنگی و بررسی فعالیت‌های کارگروه تخصصی دستگاه قضایی شورای امر به معروف و نهی از منکر، با اشاره به اهمیت نگاه جامع به این فریضه الهی، اظهار داشت: اگر صرفاً به یک بعد از منکرات، از جمله حجاب و پوشش، توجه شود و سایر عرصه‌ها نادیده گرفته شوند، اقدامات اثرگذاری لازم را نخواهد داشت و نمی‌توان انتظار تحولات اساسی در جامعه داشت.

وی افزود: منکرات تنها محدود به حوزه‌های ظاهری نیست و باید به‌صورت هم‌زمان با منکرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی مقابله شود؛ از این‌رو، لازم است برای هر بخش، برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی مشخص و اقدامات منسجم صورت گیرد.

مقابله با فساد در همه سطوح، شرط تحقق جامعه سالم

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت مبارزه همه‌جانبه با فساد، خاطرنشان کرد: مقابله با مفاسد و آسیب‌ها باید هم در سطح مردم و هم در نهادهای حاکمیتی با جدیت دنبال شود تا بتوان شهری عاری از فساد و منکر و برخوردار از سلامت اجتماعی ایجاد کرد.

حمیدی با اشاره به سابقه واجب دینی امر به معروف و نهی از منکر، گفت: این فریضه الهی حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وجود داشته و اکنون که نظام اسلامی مستقر است، تاریخ از ما انتظار دارد اقدامات مؤثر، ماندگار و نتیجه‌بخش انجام دهیم تا آثار آن برای سالیان طولانی باقی بماند و کارهای نیمه‌تمام به سرانجام برسد.

وی تصریح کرد: تحقق این اهداف نیازمند مشارکت همه نهادها و اقشار جامعه از جمله مردم، خانواده‌ها، آموزش و پرورش، روحانیون، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی است و باید با کار علمی، هدفمند و برنامه‌محور، وظایف هر نهاد به‌طور شفاف مشخص شود تا زمینه کاهش مفاسد و جرایم فراهم آید.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم، اظهار داشت: هدف نهایی دستگاه قضایی این است که با تقویت اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی، روند ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش یابد و هر سال شاهد کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی باشیم تا جامعه به سمت سلامت و ثبات اجتماعی حرکت کند.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان قوای سه‌گانه کشور، گفت: در حال حاضر اجرای برخی قوانین با چالش‌هایی مواجه است و در مواردی به‌دلیل نبود انسجام در عملکرد دستگاه‌ها، قوانین مصوب یا با تأخیر ابلاغ می‌شوند یا در مرحله اجرا با تردید و تعلل همراه هستند.

حمیدی هشدار داد: تداوم این ناهماهنگی‌ها می‌تواند آسیب‌های جدی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به دنبال داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان آموزش را یکی از ارکان اساسی اجرای صحیح فریضتین دانست و گفت: آمران به معروف و ناهیان از منکر باید شناخت دقیق و کامل نسبت به معروف‌ها و منکرها داشته باشند؛ چراکه فقدان آگاهی می‌تواند موجب جابه‌جایی مرزهای معروف و منکر در ذهن افراد شده و نتایج معکوس به همراه داشته باشد.

وی افزود: کارگروه‌های زیرمجموعه ستادهای ملی امر به معروف و نهی از منکر باید فعالیت‌های آموزشی خود را به‌صورت جدی، مستمر و هدفمند دنبال کنند.

حمیدی، پشتیبانی قانونی و مالی را لازمه تحقق اهداف فرهنگی دانست و تصریح کرد: حمایت مالی یکی از ارکان اصلی اجرای موفق برنامه‌های امر به معروف و نهی از منکر است و باید سهم قابل توجهی از بودجه فرهنگی کشور به این حوزه اختصاص یابد؛ چراکه این هزینه‌ها نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شوند.

وی افزود: همان‌گونه که در حوزه سلامت، بی‌توجهی به پیشگیری هزینه‌های درمانی سنگینی به‌دنبال دارد، در حوزه فرهنگ نیز غفلت از اقدامات پیشگیرانه، خسارات جبران‌ناپذیری ایجاد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت حفظ ظاهر اسلامی جامعه، گفت: در جامعه اسلامی، تظاهر به فعل حرام پذیرفته نیست و باید فضای عمومی از جلوه‌های منکر پاک‌سازی شود.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، برخورد با پدیده بدحجابی و بی‌حجابی از وظایف ضابطان قضایی است و جرم مشهود تلقی می‌شود و دستگاه قضایی حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در دستور کار خود قرار داده است.

حمیدی حضور زنان محجبه و مؤمن در جامعه را عاملی مهم در ترویج فرهنگ حجاب دانست و گفت: این حضور می‌تواند به‌عنوان یک تلنگر فرهنگی مؤثر عمل کرده و جلوه‌های عینی معروف را در زندگی روزمره مردم تقویت کند.

وی در پایان تأکید کرد: اقدامات فرهنگی ذاتاً دیر‌بازده هستند و نیازمند تدبیر، استمرار و امید می‌باشند و با توکل بر خداوند و همکاری همه دستگاه‌ها، مسیر رشد، اصلاح و تعالی جامعه به‌صورت روزافزون ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/511/