به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسینم، انتشار آمار شکایات هشت‌ماهه نخست سال 1404 توسط بیمه مرکزی، بیش از آنکه یک گزارش ساده آماری باشد، سندی از چالش‌های عمیق و مزمن در دل صنعت بیمه کشور است. 13 هزار و 615 شکایت ثبت‌شده در این مدت، فریاد بلند بیمه‌گذارانی است که در پیچ‌وخم شرکت‌های بیمه گرفتار شده‌اند، و نکته قابل تأمل آنجاست که دو رشته‌ی مهم و حیاتی، یعنی بیمه شخص ثالث و درمان، سنگین‌ترین سهم نارضایتی را بر دوش می‌کشند.

بیمه شخص ثالث با 6165 شکایت، که عمده آن به حوزه خسارت مربوط می‌شود، یک تراژدی تکراری در اقتصاد خانواده‌های ایرانی است.

درحالی که هدف این بیمه حمایت از زیان‌دیدگان حوادث است، حجم بالای اعتراضات نشان می‌دهد این رشته به کانون درگیری میان مردم و شرکت‌های بیمه تبدیل شده است.

گلایه‌های مردم در این حوزه، حول محورهای مشخصی می‌گردد؛ طولانی شدن زمان پرداخت خسارت، فرآیندهای اداری زمان‌بر و طاقت‌فرسا، و مهم‌تر از همه، کم‌برآوردی خسارت‌ها توسط ارزیابان.

بیمه‌گذاران معتقدند شرکت‌ها با استفاده از این تاکتیک‌ها، تلاش می‌کنند تعهدات قانونی خود را با تأخیر و در پایین‌ترین سطح ممکن پرداخت کنند، امری که فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش زیان‌دیدگان وارد می‌سازد.

در جایگاه دوم، بیمه درمان با 3498 شکایت قرار گرفته است. این رشته که ارتباط مستقیمی با سلامت و معیشت مردم دارد، به دلیل تأخیرهای گاه چندماهه در پرداخت هزینه‌های درمانی و عدم پوشش کامل برخی تعهدات، قلب بسیاری از بیمه‌گذاران را به درد آورده است.

یک بیمه‌گذار که برای تأمین هزینه‌های سنگین درمانی خود به بیمه امید بسته، در مواجهه با فرآیندهای کند و بوروکراتیک، عملاً مجبور می‌شود بار سنگین کسری بودجه را به تنهایی تحمل کند.

نارضایتی‌ها حتی به عملکرد واسطه‌ها نیز سرایت کرده است. 874 مورد از کل شکایات، مستقیماً به عملکرد نمایندگان، کارگزاران و ارزیابان خسارت مربوط می‌شود. این موضوع بیانگر آن است که ضعف سیستمی تنها در بخش مرکزی شرکت‌ها نیست، بلکه حلقه‌های واسط ارائه خدمات نیز به دلیل آموزش ناکافی یا ناهماهنگی با سیاست‌های کلان، خود به منشأ نارضایتی تبدیل شده‌اند.

بیمه مرکزی هدف خود از انتشار این آمارها را شفافیت و ارتقای کیفیت اعلام کرده، اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که نهاد ناظر با قاطعیت بیشتری با تخلفاتی مانند تأخیر در پرداخت‌ها یا رویه‌های غیرمنصفانه در برآورد خسارت برخورد نکند، این آمارها هر سال با روندی افزایشی، تنها سند ناتوانی صنعت در جلب رضایت مردم خواهند بود.

آنچه واضح است، حل این بحران تنها با مختومه کردن شکایات محقق نخواهد شد؛ این صنعت برای بازگرداندن اعتماد مردم، نیاز به یک جراحی اساسی در فرآیندهای داخلی خود دارد.

انتهای پیام/