به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، پنجم اسفندماه 1403، غریب سجادی به‌عنوان سرپرست فرمانداری سنندج معرفی شد؛ جایگاهی که طبق قانون، عالی‌ترین مقام اجرایی و نظارتی شهرستان محسوب می‌شود و مسئولیت مستقیم هماهنگی، الزام و پاسخ‌خواهی از دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.

از آن زمان تاکنون، خروجی رسانه‌ای فرمانداری سنندج حاوی بازدیدهای میدانی، حضور در روستاها و برگزاری جلسات و طرح مشکلات متعدد بوده است؛ حضوری که  در اخبار و تصاویر ثبت شده، اما پرسش کلیدی افکار عمومی همچنان بی‌پاسخ مانده است: نتیجه عملی این حجم از بازدید و جلسه چه بوده است؟

سنندج امروز با مجموعه‌ای از مسائل مزمن شهری از جمله حاشیه‌نشینی، بیکاری، ضعف زیرساخت‌ها، نابسامانی خدمات شهری، مشکلات نواحی منفصل شهری قاچاق آرد، نبود شفافیت در بودجه و هزینه‌کرد شهرداری مواجه است؛ مسائلی که حل آن‌ها به تنهایی از عهده دستگاه متولی یا شهرداری بر نمی‌آید و بیش از هر چیز نیازمند تصمیم، اعمال اختیار قانونی و نظارت مؤثر فرمانداری است، نه صرفاً تکرار مشکلات در بازدیدها و جلسات.

فرمانداری و مسئولیت نظارت؛ خلأیی که دیده می‌شود

یکی از نمودهای عینی ضعف در کارکرد نظارتی فرمانداری سنندج را می‌توان در وضعیت نابسامان ترافیک شهری، فعالیت بی‌ضابطه دستفروشان و وانت‌بارهای میوه‌فروش در معابر اصلی مشاهده کرد؛ معضلی که سال‌هاست ابعاد ترافیکی، بهداشتی و اجتماعی پیدا کرده، اما هماهنگی الزام‌آور میان شهرداری، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول از سوی فرمانداری به‌طور مؤثر دیده نمی‌شود.

این در حالی است که فرماندار، طبق قانون، موظف به ایجاد انسجام مدیریتی و وادار کردن دستگاه‌ها به اجرای مصوبات است؛ نقشی که فراتر از مشاهده و گزارش وضعیت موجود تعریف شده است.

نواحی منفصل؛ بازدید بدون تغییر

نواحی منفصل شهری سنندج همچنان با کمبود خدمات اولیه، رهاشدگی مدیریتی و فقدان نظارت مستمر مواجه‌اند. مشکلاتی که بارها شناسایی، بازگو و حتی رسانه‌ای شده‌اند، اما خروجی مشخصی از حیث اقدام عملی و تغییر وضعیت مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که پیگیری مستمر و الزام دستگاه‌های خدمات‌رسان، از وظایف ذاتی فرمانداری است.

وقتی بازدید جای تصمیم را می‌گیرد

مرور عملکرد ماه‌های اخیر فرمانداری سنندج نشان می‌دهد الگوی غالب مدیریت، بیش از آنکه مبتنی بر برنامه‌محوری، زمان‌بندی و ارزیابی عملکرد باشد، بر بازدید، بیان مشکلات و وعده پیگیری استوار شده است.

در بسیاری از جلسات رسمی، همان مسائل تکراری فهرست می‌شود، بی‌آنکه مشخص باشد: کدام مشکل حل شده است؟ چه دستگاهی ترک فعل داشته؟ فرمانداری از چه ابزار قانونی برای الزام استفاده کرده است؟ این شیوه، بیش از آنکه مدیریت اجرایی باشد، به حرف‌درمانی اداری شباهت دارد؛ رویکردی که در نهایت، هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم گذاشته می‌شود.

پوپولیسم اداری یا نظارت مؤثر؟

بازدیدهای میدانی، اگر به تصمیم و اقدام منجر نشود، به‌تدریج از کارکرد مدیریتی خارج و به ابزاری برای تولید تصویر رسانه‌ای تبدیل می‌شود. پرسش اساسی این است: خروجی اجرایی بازدیدها چیست؟ چه پروژه‌ای به نتیجه رسیده و کدام مصوبه به اجرا درآمده است؟

پاسخ شفاف و مستندی برای این پرسش‌ها تاکنون ارائه نشده و همین خلأ، زمینه تردید افکار عمومی نسبت به کارآمدی نظارت فرمانداری را تقویت کرده است.

فرمانداری؛ نهاد حل مسئله یا سخنگوی مشکلات؟

فرمانداری، جایگاه حل مسئله است، نه تریبون بازگویی مشکلات. عالی‌ترین مقام اجرایی شهرستان، باید تصمیم بگیرد، پاسخ بخواهد و دستگاه‌ها را وادار به اجرا کند؛ نه اینکه صرفاً نقش منتقد شرایط را ایفا کند.

سنندج بیش از هر زمان، به فرمانداری‌ای نیاز دارد که خروجی قابل اندازه‌گیری ارائه دهد؛ نه صرفاً حضور پررنگ در بازدیدها. استمرار وضعیت فعلی این پرسش جدی را مطرح می‌کند که آیا فرمانداری سنندج وارد فاز اقدام خواهد شد یا همچنان در چرخه بازدید، جلسه و اظهارنظر باقی می‌ماند؟

مسئله، شخص نیست؛ کارکرد نهادی است

آنچه امروز در سنندج دیده می‌شود، نه فقدان مسئله، بلکه ضعف در تصمیم‌گیری و نظارت مؤثر در عالی‌ترین سطح مدیریت شهرستان است. فرمانداری که باید محور هماهنگی و پایان‌دهنده به بی‌نظمی‌های مزمن باشد، عملاً در جایگاه منتقد و روایت‌گر مشکلات ایستاده است!

این گزارش با هدف یادآوری مسئولیت قانونی فرمانداری سنندج منتشر شده و بی‌تردید به همین نقطه ختم نخواهد شد. خبرگزاری تسنیم در گزارش‌های بعدی، به‌صورت مستند و تفصیلی، میزان تحقق وعده‌ها، مصوبات بلااقدام و دلایل تداوم بی‌عملی در حوزه‌های مختلف شهری را پیگیری خواهد کرد؛ چراکه افکار عمومی حق دارد بداند چرا فاصله میان گفتار مسئولان و واقعیت زندگی مردم همچنان پابرجاست.

انتهای پیام/481