به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان توسعه شهری و اقتصادی کشور، همواره نیازمند نظارت دقیق، شفافیت در فرآیندها و رعایت اصول حرفه‌ای است تا هم کیفیت ساخت‌وساز ارتقا یابد و هم اعتماد عمومی به مهندسان و نهادهای مرتبط حفظ شود که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به‌عنوان نهادی حرفه‌ای و قانونی، نقش محوری در این حوزه دارد.

شوراهای انتظامی  به عنوان یکی از ارکان سه گانه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، نقش کلیدی در نظارت، پیشگیری از تخلفات و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای ایفا می‌کنند. با این حال، همواره چالش‌هایی در زمینه وحدت رویه، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و تعامل بین هیئت‌مدیره و شوراهای انتظامی وجود داشته که رفع آن‌ها نیازمند همفکری و هم‌افزایی است.

در همین راستا، گفت‌وگوی تفصیلی خبرنگار تسنیم از کرج با امین مقومی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور، فرصتی را فراهم می‌کند تا نگاه مدیریتی و برنامه‌های عملیاتی این سازمان برای ارتقای کیفیت نظارت، شفافیت و پیشگیری از تخلفات بررسی شود. یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو، تقویت شوراهای انتظامی استان‌ها و اهمیت آسیب‌شناسی دقیق تخلفات و فرآیندهای مرتبط است.

مقومی با تأکید بر اینکه شورای انتظامی می‌تواند بهترین کمک‌کننده به هیئت‌مدیره باشد، معتقد است که بازخورد به‌موقع و دقیق شوراهای انتظامی می‌تواند تصمیم‌گیری‌های هیئت‌مدیره را در حوزه نظارت بهبود دهد و جلسات مشترک بین هیئت‌مدیره و شورای انتظامی، به‌ویژه برای تبادل اطلاعات و آسیب‌شناسی، تاکنون کم بوده و این موضوع باعث ضعف در هماهنگی و سرعت عملکرد شده است.

موضوع دیگر موردبحث، بهره‌گیری از ظرفیت حقوقدانان و قضات در شوراهای انتظامی بوده که مقومی معتقد است حضور آن‌ها نباید صرفاً محدود به شرکت در جلسات باشد، بلکه باید به شکل مستمر و عملیاتی در آسیب‌شناسی تخلفات، تدوین قراردادهای همسان، و ایجاد سازوکارهای قانونی برای پیشگیری از تخلفات مورداستفاده قرار گیرد. یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌هاست.

این گفت‌وگو تصویری جامع از برنامه‌ها و رویکردهای رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ارائه داده و نشان می‌دهد که تقویت ارکان سازمان، بهره‌گیری عملیاتی از ظرفیت‌های حقوقی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، پیشگیری از تخلفات، ایجاد وحدت رویه و توجه به مسائل اخلاقی، محور اصلی مدیریت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور هستند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

تسنیم: در خصوص اهداف و رویکرد شورای دهم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان توضیح دهید؟

در شورای دهم، با کمک اعضای شورای مرکزی و هیئت‌رئیسه، یکی از اهدافی که بناست تداوم یابد و تقویت شود، بحث تقویت ارکان است. به‌جز هیئت‌مدیره که همواره در شورای مرکزی ارتباط داشته، شوراهای انتظامی و بازرسان به‌عنوان دو رکن دیگر استان‌ها نیز موردتوجه قرار خواهند گرفت و با تأکید بر تداوم برگزاری این جلسات، نگاه ما شامل تحولی جدی در حوزه شوراهای انتظامی استان‌هاست، به‌ویژه سرعت‌دهی به فرآیند و روند رسیدگی‌ها.
با وجود اتفاقات مثبت، هنوز با وضعیت ایده‌آل فاصله داریم و لازم است وضعیت بهبود یابد. شورای انتظامی می‌تواند بهترین کمک‌کننده به هیئت‌مدیره باشد، به شرط آنکه آسیب‌شناسی‌ها به‌موقع منعکس شود و در تصمیم‌گیری‌های هیئت‌مدیره در حوزه نظارت مورداستفاده قرار گیرد.

تسنیم: ارزیابی شما از ارتباط بین هیئت‌مدیره‌ها و شوراهای انتظامی استان‌ها چیست؟

به نظر می‌رسد ارتباط بین هیئت‌مدیره‌ها و شوراهای انتظامی استان‌ها ضعیف است و هدف ما در این جلسات، گفتگو و آسیب‌شناسی عملکرد و ارتقای کیفیت امور بوده و جلسات مشترک بین هیئت‌مدیره و شورای انتظامی، به‌ویژه برای آسیب‌شناسی و تبادل اطلاعات، کم بوده درحالی‌که شورای انتظامی بهترین محل برای آسیب‌شناسی است.
زیرا تخلفات و آسیب‌ها ابتدا در این شورا بررسی می‌شوند و ریشه‌یابی دقیق آن‌ها می‌تواند به هیئت‌مدیره در بهبود فرآیندها کمک کند. به نظر می‌رسد برگزاری جلسات آسیب‌شناسی مشابه با حضور حقوقدانان و قضات، بهترین گزینه برای بررسی تخلفات، مجازات‌ها و مسائل خاص است که در این زمینه باید سازوکارهای عملیاتی مشخص شود.

تسنیم: نقش حقوقدانان و قضات در شوراهای انتظامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر می‌رسد از ظرفیت حقوقدانان و قضات کمتر استفاده شده و حضور آن‌ها صرفاً در جلسات بوده است. تجربه و بررسی‌های انجام شده در استان‌ها نشان می‌دهد که گاهی معاونان مدیرکل، معاون دادستان و حتی خود دادستان در سطح شوراهای انتظامی حضور دارند.

ارتباط مستمر و گسترده‌تر با این افراد می‌تواند بسیار و به شکل قابل‌توجهی به ما کمک کند، به‌ویژه در حوزه پیشگیری، ارتقای ارتباطات و مسائل اجرایی در سطح استان‌ها و به‌تبع آن، در سطح کشور. این کمک لزوماً محدود به حوزه حرفه‌ای ما نیست، بلکه شامل برنامه‌های اجرایی و پیشگیری در سطح کشور نیز می‌شود.

همچنین، در حوزه‌های اجرایی دیگر، مانند معاونت‌ها و حوزه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه و استان‌ها، برنامه‌هایی وجود دارد که می‌توانند در حوزه صنعت ساختمان که بیشترین تأثیر را بر سازمان نظام‌مهندسی دارد، مفید واقع شوند. ما موظفیم با نگاه اخلاقی و قانونی، مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه صنعت ساختمان انجام دهیم.

تسنیم: استفاده از ظرفیت‌های حقوقی چه تأثیری بر کیفیت رسیدگی‌ها و امور اجرایی سازمان دارد؟

در این راستا، ظرفیت حضور حقوقدانان و قضات باید پررنگ‌تر مورداستفاده قرار گیرد و نباید صرفاً به حضور محدود در جلسات اکتفا کنیم. این افراد می‌توانند در آسیب‌شناسی‌ها و مواردی مانند تدوین قراردادهای همسان که جزو وظایف هیئت‌مدیره است، با نگاه حقوقی خود کمک کنند.

همچنین، با توجه به اینکه شورای انتظامی عمدتاً در حوزه تخلفات حرفه‌ای فعالیت می‌کند و تخلفات مرتبط با صنعت ساختمان در محاکم و دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود، استفاده از ظرفیت این عزیزان می‌تواند به ما این امکان را بدهد که ضمن حمایت حقوقی از اعضا، در حوزه کیفیت ساخت‌وساز و سایر مسائل مرتبط نیز از آن بهره‌مند شویم.

تسنیم: طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها چه آسیب‌هایی ایجاد کرده و راهکار شما چیست؟

به نظر می‌رسد در حوزه شورای انتظامی نیاز به بازنگری در موارد طولانی شدن پرونده‌ها و برخی مسائل خاص وجود دارد. طولانی شدن رسیدگی‌ها آسیب جدی برای ما ایجاد کرده است؛ برای نمونه، سال گذشته پرونده‌ای داشتیم که تجدیدنظر آن چهار سال طول کشیده بود که این امر نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه به‌نوعی مشوق نیز هست.

یکی از دلایل این وضعیت، زمان‌بندی و نظم ناصحیح در رسیدگی‌هاست. علاوه بر آن، لازم است تعداد پرونده‌ها کاهش یابد و تمرکز بیشتری روی حوزه‌های پیشگیری و آموزش داشته باشیم. با توجه به رویکرد ریاست قوه قضاییه در زمینه داوری و حل اختلاف، برخی استان‌ها اقدام به راه‌اندازی مراکز حل اختلاف کرده‌اند، از جمله استان هرمزگان.

این مراکز تخصصی هرچند ممکن است آسیب‌هایی نیز داشته باشند، اما مزایای آن‌ها قابل‌توجه است و می‌توانند به کاهش پرونده‌های طولانی و تسریع رسیدگی کمک کنند.

تسنیم: جایگاه مراکز داوری و حل اختلاف در رویکرد جدید سازمان چگونه تعریف می‌شود؟

بهترین گزینه برای مشورت و بهره‌گیری از تجربه در این حوزه، شوراهای انتظامی و حقوقدانان و قضات حاضر در شورا هستند. هدف ما باید این باشد که پیش از رسیدن موضوعات به شورای انتظامی، از طریق مراکز داوری و حل اختلاف، مسائل را به شکلی قانونی و اصولی حل کنیم، البته به‌نحوی‌که فرآیند حل اختلاف خود تبدیل به منبع طولانی شدن یا آسیب جدید نشود.

در این راستا، تقویت مرکز داوری و حل اختلاف اهمیت ویژه‌ای دارد و باید به آن‌ها توجه شود. به نظر می‌رسد می‌توانیم از ظرفیت حقوقدان‌های عضو شورای انتظامی برای راه‌اندازی و تقویت این مراکز بهره‌مند شویم. آن‌ها می‌توانند جلساتی با مدیران کل دادگستری و دادستان‌ها برگزار و به پیشبرد این موضوع کمک کنند.

همچنین، آیین رسیدگی ما نیازمند اصلاح و بازنگری بوده که نسخه‌ای از آن به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است. این آئین یک‌بار ویرایش شد و در حال ابلاغ بود اما با توجه به اشکالاتی که به آن وارد شد، مجدد آمد و همچنان در حال پیگیری برای نهایی شدن آن هستیم.

تسنیم: نگاه شما به موضوع تعارض منافع و رسیدگی‌های انتظامی چیست؟

اگر در حوزه تخلفات، فرد یا گروهی به‌دنبال منافع شخصی، گروهی یا جناحی باشد و تخلفی صورت گیرد، بدون تردید باید بدون هیچ‌گونه مماشاتی با آن برخورد شود اما در برخی موارد، به‌ویژه در حوزه اجرای مقررات ملی و قوانین، شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

در چنین شرایطی ناگزیر در فرآیند تصمیم‌گیری، اقداماتی خارج از شیوه‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اتخاذ می‌شود. هرچند آسیب‌شناسی این موارد می‌تواند به اصلاح رویه‌ها کمک کند، اما در عمل ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که در ظاهر با مقررات موجود مغایرت داشته باشد.

در حوزه تعارض منافع باید به‌صورت جدی بررسی شود که چه رویکردی را در پیش گرفته‌ایم، چراکه صرفاً با بستن پروانه تعارض منافع مرتفع نمی‌شود. در بسیاری از موارد، موضوعی که پیش‌تر قابل رصد و بررسی بوده، با این‌گونه تصمیمات به حوزه‌ای پنهان منتقل می‌شود.

تسنیم: چه برنامه‌هایی برای ایجاد وحدت رویه، آموزش و شفافیت در شوراهای انتظامی در نظر گرفته شده است؟

موضوع تعارض منافع نباید صرفاً به شکل ظاهری و صوری موردتوجه قرار گیرد، بلکه باید به معنای واقعی آن، از جمله در فرآیندهایی مانند انتخابات هیئت‌مدیره‌ها، رسیدگی شود. اعضای باتجربه، خوش‌سابقه و خوش‌نام حاضر در شورای انتظامی می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

موضوع دیگر، سامانه جامع است که به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی با جدیت در حال پیگیری است. این سامانه نقش مؤثری در تسریع امور، افزایش شفافیت و ایجاد وحدت رویه در فرآیندها ایفا می‌کند. در حال حاضر اختلاف معناداری در زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان‌های مختلف مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فقدان وحدت رویه است.

در همین راستا، آموزش به‌منظور ایجاد وحدت رویه اهمیت دارد. ما آمادگی برگزاری دوره‌ها، سمینارها و همایش‌های آموزشی را داریم و این برنامه‌ها می‌توانند با مشارکت حقوقدانان و اعضای شوراهای انتظامی، به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شوند.

گفت‌وگو: مینا صدیقیان

انتهای پیام/