به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطابق با نرخ تورم بررسی خواهد شد، رویکردی است که در ظاهر منطقی می‌نماید، اما در عمل، بزرگترین خطر سرکوب قدرت خرید نیروی کار را در دل خود پنهان کرده است. مسئله اصلی کارگران ایران، صرفاً در عدد و رقم اسمی دستمزد نیست، بلکه در شکاف ویرانگری است که میان تورم محاسبه‌شده (اعلامی) و تورم واقعی (تجربه‌شده در طول سال) وجود دارد.

عقب‌ماندگی مزمن از تورم لجام‌گسیخته

زمانی که در زمستان، دستمزد کارگران بر مبنای تورم دی‌ماه یا میانگین ماه‌های قبل تعیین می‌شود، عملاً پیش‌خور شدن تمامی افزایش حقوق در ماه‌های آتی تضمین شده است. در ساختار اقتصادی ایران، نرخ تورم کالاهای اساسی و سبد معیشت خانوار، همواره مسیری صعودی و پرشتاب را طی می‌کند.

همانطور که تجربه سال‌های اخیر نشان داده، دستمزدی که در فروردین‌ماه به نظر می‌رسد کفاف سبد معیشت را می‌دهد، پیش از رسیدن به تابستان، به دلیل جهش قیمت‌ها در حوزه‌های حیاتی مانند مسکن، مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی، به طور کامل ارزش خود را از دست می‌دهد. این همان پدیده‌ای است که به آن «سرکوب شدن دستمزد» می‌گوییم؛ فرآیندی که در آن، قدرت خرید کارگر نه یک‌بار، بلکه چندین بار در طول سال و به‌شکل مزمن کاهش می‌یابد.

مغالطه «سهم دستمزد» در قیمت تمام‌شده

یکی از سوتفاهم‌های رایج در بحث دستمزد این است که افزایش حقوق کارگران، به خودی خود، عامل اصلی تورم بوده و منجر به افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود. این ادعا در شرایط اقتصادی ایران، یک مغالطه آشکار است.

بررسی‌های ساختاری در اقتصاد نشان می‌دهد که سهم دستمزد نیروی کار در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات، به‌خصوص در بخش تولید صنعتی و کشاورزی، بسیار اندک است. در مقابل، تورم در ایران عمدتاً از عوامل ساختاری، شوک‌های ارزی، قیمت نهاده‌های تولید (مانند انرژی و مواد اولیه وارداتی) و سوءمدیریت‌های پولی و مالی ناشی می‌شود.

بنابراین، سرزنش دستمزد کارگر به‌عنوان عامل تورم، صرفاً یک فرار به جلوی سیاسی است و صورت مسئله را پاک می‌کند. افزایش معقول دستمزد، عامل تورم‌زا نیست، بلکه تلاشی ضروری برای حفظ حداقل کرامت انسانی در برابر تورم ساختاری است.

ضرورت کنترل تورم پیش از تعیین مزد

دولت نمی‌تواند صرفاً با ابزارهای حقوقی در شورای عالی کار، بحران معیشت را مدیریت کند. اگر دولت واقعاً قصد تقویت قدرت خرید کارگران را دارد، باید تمرکز اصلی را بر کنترل قیمت‌ها و مهار تورم واقعی در طول سال بگذارد.

تغییر رویکرد، دولت باید از تکیه بر آمارهای تورم گذشته دست بکشد و راهکارهایی را برای تضمین قدرت خرید کارگر در آینده طراحی کند.

مداخله فعال، باید با کنترل نرخ ارز و مدیریت سیاست‌های پولی، ثبات اقتصادی را فراهم آورد.

حمایت هدفمند،استفاده از ابزارهایی مانند کارت کالابرگ الکترونیکی یا یارانه‌های هدفمند اعتباری برای کالاهای اساسی و پروتئینی، می‌تواند شوک‌های قیمتی را از سفره کارگر جدا سازد و از سقوط او به ورطه فقر غذایی پنهان جلوگیری کند.

تا زمانی که دولت به جای مدیریت کلان اقتصاد و مهار تورم، به دنبال تعیین دستمزد بر اساس آمارهای عقب‌افتاده باشد، چرخه سرکوب مزدی و کاهش مداوم قدرت خرید تکرار خواهد شد و فاصله طبقاتی میان درآمد و هزینه زندگی، هر ساله عمیق‌تر می‌شود. تقویت قدرت خرید کارگر، پیش از هر چیز، وظیفه حاکمیت در تأمین ثبات اقتصادی است.

پروانه حسین زاده

انتهای پیام/