به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تشدید کمک‌های مالی و تسلیحاتی اروپا به اوکراین در کنار تصمیم پیشین برای برداشتن یا کاهش محدودیت‌های تسلیحاتی در حمایت از اوکراین، صرفاً یک اقدام فنی یا نظامی قلمداد نمی‌شود، بلکه نشانه‌ای از یک تغییر مهم در رویکرد امنیتی غرب است.

طبق بررسی اجمالی سرویس تحقیقات پارلمانی اروپا (EPRS) مربوط به اکتبر 2025، نهادهای اتحادیه اروپا و 27 کشور عضو، به عنوان تیم اروپا، از فوریه 2022 حدود 177.5 میلیارد یورو حمایت مالی، نظامی و بشردوستانه برای اوکراین جمع کرده‌اند.

این شامل کمک‌های مالی کلان و همچنین تسهیلات 50 میلیارد یورویی اوکراین برای سال‌های 2024 تا 2027 می‌شود که 38.27 میلیارد یورو از آن حمایت مستقیم بودجه‌ای، عمدتاً به شکل وام‌های کم‌بهره است. علاوه بر این، حمایت نظامی نیز وجود دارد که این سرویس تحقیقاتی آن را - شامل تحویل از کشورهای عضو و پرداخت‌ها از تسهیلات صلح اروپا (EPF) - حدود 63 تا 65 میلیارد یورو تخمین می‌زند.

این گونه تصمیمات مالی و تسلیحاتی بیانگر آن است که اروپا و متحدانش به‌تدریج در حال عبور از خطوط قرمزی هستند که در ابتدای جنگ اوکراین، برای جلوگیری از گسترش درگیری و کشیده‌شدن جنگ به سطحی خطرناک‌تر تعریف شده بود. این روند، پیامدهایی دارد که نه‌تنها امنیت منطقه، بلکه آینده ثبات خود اروپا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اروپا و عبور از چارچوب محدودیت حمایت از اوکراین

در آغاز جنگ، اروپا تلاش داشت نقش خود را در چارچوب «حمایت محدود و دفاعی» تعریف کند. ارسال تسلیحات سبک، کمک‌های غیرتهاجمی و تأکید بر بازدارندگی، بخشی از این رویکرد بود تا از درگیری مستقیم با روسیه پرهیز شود. اما با طولانی‌شدن جنگ و نرسیدن به نتیجه‌ای مشخص، این چارچوب به‌تدریج کنار گذاشته شد.

امروز با برداشته‌شدن محدودیت‌های تسلیحاتی، عملاً مرز میان حمایت دفاعی و مشارکت مستقیم در جنگ در حال از بین رفتن است. نخستین نکته مهم در این روند، تغییر دکترین اروپا از حمایت دفاعی به مشارکت تهاجمی است. اجازه استفاده از تسلیحات پیشرفته و دوربرد که اروپایی‌ها از خرداد امسال اعلام کردند، به این معناست که اروپا دیگر صرفاً نقش پشتیبان ندارد، بلکه به‌طور غیرمستقیم در روند نظامی جنگ اثر می‌گذارد. این تغییر، سطح مسئولیت و ریسک اروپا را به‌شدت افزایش می‌دهد. با این حال، این تصمیم نه بر پایه یک راهبرد بلندمدت و روشن، بلکه بیشتر در نتیجه فشارهای سیاسی، بن‌بست‌های میدانی و نبود ابتکار دیپلماتیک اتخاذ شده است.

مسئله دوم، عادی‌سازی تشدید تنش در گفتمان غربی است. اقداماتی که پیش‌تر به‌عنوان «عبور از خط قرمز» شناخته می‌شدند، امروز با ادبیاتی نرم‌تر و توجیهاتی امنیتی مطرح می‌شوند. این تغییر زبان، بسیار تعیین‌کننده است؛ زیرا باعث می‌شود افکار عمومی و حتی نخبگان سیاسی، نسبت به پیامدهای خطرناک تشدید جنگ حساسیت کمتری نشان دهند. وقتی تشدید تنش به یک امر عادی تبدیل شود، تصمیم‌گیری‌های پرریسک نیز ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر جلوه می‌کند. در این میان، اروپا به‌جای ایفای نقش متعادل‌کننده در درون بلوک غرب، عملاً به پیرو روایت‌هایی پیوسته که افزایش فشار نظامی را تنها راه‌حل ممکن معرفی می‌کنند. این در حالی است که تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند تشدید نظامی، بدون افق سیاسی روشن، اغلب به طولانی‌تر شدن جنگ و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود.

اروپا؛ هزینه بیشتر، نقش حاشیه‌ای بیشتر

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، حاشیه‌رانده‌شدن اروپا در مدیریت واقعی بحران اوکراین است. با وجود آنکه کشورهای اروپایی بیشترین هزینه‌های اقتصادی، انرژی و اجتماعی جنگ را پرداخته‌اند، اما تصمیمات اصلی و راهبردی همچنان در واشنگتن گرفته می‌شود.

اروپا در بسیاری از موارد، بیشتر مجری سیاست‌هاست تا طراح آن‌ها. در چنین شرایطی، بخشی از اقدامات اخیر اروپا را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن نقش و اثبات اهمیت خود دانست. تشدید حمایت نظامی و برداشتن محدودیت‌های تسلیحاتی، علاوه بر پیام به روسیه، پیامی به آمریکا نیز دارد. اینکه اروپا هنوز بازیگری فعال است و نمی‌خواهد صرفاً در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها باقی بماند. با این حال، این تلاش بیش از آنکه حاصل یک برنامه‌ریزی دقیق باشد، به نوعی واکنش از سر نگرانی و ضعف شباهت دارد.

اروپا عملاً امیدوار است با تشدید شرایط امنیتی، آمریکا را وادار کند نقش پررنگ‌تری برای آن قائل شود. اما تجربه نشان داده است که در شرایط بحرانی، مرکز تصمیم‌گیری بیشتر متمرکز می‌شود و کشورهای تابع، حتی اگر هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند، الزاماً نفوذ بیشتری به‌دست نمی‌آورند. در نتیجه، این مسیر ممکن است وابستگی اروپا به آمریکا را نه‌تنها کاهش ندهد، بلکه عمیق‌تر نیز بکند.

تصمیمات اروپا و افزایش تهدیدات

سومین نکته کلیدی، افزایش ریسک امنیتی برای خود اروپا است. عبور تدریجی از خطوط قرمز جنگ، به‌جای افزایش امنیت، می‌تواند اروپا را در معرض تهدیدات جدی‌تری قرار دهد. احتمال واکنش‌های متقابل، گسترش حملات سایبری، تهدید زیرساخت‌های حیاتی و حتی درگیری مستقیم، همگی در سایه این تصمیمات افزایش می‌یابند.

در کنار تهدیدات خارجی، پیامدهای داخلی این سیاست‌ها نیز قابل توجه است. ادامه جنگ، فشار اقتصادی، بحران انرژی، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و تشدید اختلافات سیاسی درون اتحادیه اروپا را به‌همراه دارد. این مسائل می‌توانند انسجام داخلی اروپا را تضعیف کرده و توان آن برای مدیریت بحران‌های آینده را کاهش دهند.

در نهایت این که تشدید کمک‌های مالی و تسلیحاتی و اتخاذ تصمیماتی مانند برداشتن محدودیت‌های تسلیحاتی را باید نشانه‌ای از بحران راهبردی و هویتی اروپا دانست. قاره‌ای که سال‌ها از استقلال راهبردی سخن گفته، امروز میان تبعیت از آمریکا، تلاش برای دیده‌شدن و نگرانی از پیامدهای جنگ گرفتار شده است.

عبور آرام از خطوط قرمز جنگ شاید در کوتاه‌مدت به‌عنوان نشانه‌ای از اراده سیاسی معرفی شود، اما در بلندمدت می‌تواند اروپا را به یکی از اصلی‌ترین قربانیان تشدید تنش و بی‌ثباتی تبدیل کند. این مسیر، نه چشم‌انداز روشنی برای پایان جنگ ارائه می‌دهد و نه امنیت پایدار برای اروپا به‌همراه دارد؛ بلکه خطر آن را دارد که هزینه‌های جنگ بیش از پیش بر دوش ملت‌های اروپایی تحمیل شود، بدون آنکه نقش واقعی آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان افزایش یابد.

نویسنده: معصومه محمدی، کارشناس مسائل اورآسیا

انتهای پیام/