محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یزد پفت: شایعات مطرح‌شده درباره اعطای اقامت یا تابعیت بی‌ضابطه به اتباع خارجی، دروغ محض و تهمتی آشکار علیه مجلس و مردم است.

وی گفت: خط قرمز و اصل اساسی در بررسی این لایحه، منافع ملی و صیانت از حقوق مردم ایران است و هدف نهایی، ساماندهی وضعیت اتباع و پایان دادن به بی‌نظمی‌ها و آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از حضور اتباع غیرمجاز است.

جوکار افزود: برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، قرار نیست اتباع خارجی از یارانه‌های مردم ایران استفاده کنند، بلکه در متن لایحه پیش‌بینی شده است که مالیات و عوارض مشخصی از آنان اخذ شود تا هیچ بار مالی بر دوش اقتصاد کشور تحمیل نشود.

رئیس کمیسیون مشترک بیان کرد: این لایحه به‌دنبال مشخص شدن دقیق مسئولیت‌هاست تا معلوم باشد کدام دستگاه متولی ارائه خدمات و کدام نهاد مسئول نظارت است و مسیر ورود و فعالیت اتباع غیرمجاز به‌صورت جدی مسدود شود.

وی تصریح کرد: تأمین نیروی کار اتباع خارجی صرفاً بر اساس نیاز کشور و با درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد و در صورت ایجاد ناامنی شغلی یا مازاد نیروی کار، از ورود جلوگیری و افراد مازاد از کشور اخراج می‌شوند.

جوکار ادامه داد: در روند بررسی لایحه، سیاست‌های کلی نظام و تدابیر مقام معظم رهبری به‌صورت کامل مورد توجه قرار گرفته و عدم قرائت برخی اسناد طبقه‌بندی‌شده در جلسات علنی، صرفاً به دلیل ملاحظات امنیتی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان بوده است.

رئیس کمیسیون مشترک خاطرنشان کرد: روح حاکم بر تمامی مصوبات، اجرای دقیق سیاست‌های کلی نظام است و فضاسازی رسانه‌های معاند با هدف ایجاد اختلاف و بی‌اعتمادی در جامعه صورت می‌گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با همراهی مردم و هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای، خروجی نهایی این لایحه در راستای عزت، امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران باشد.

انتهای پیام/781