به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، جعفر مردانی شامگاه دوشنبه در نشست شورای مسکن استان با تأکید بر اینکه تأمین مسکن از مهم‌ترین اولویت‌های اجرایی استان است، اظهار کرد: با توجه به مشکلات و مطالبات متقاضیان نهضت ملی مسکن که طی ماه‌های گذشته به‌صورت مستمر پیگیری و حتی در برخی مناسبت‌ها اعتراض خود را اعلام کرده‌اند، کمیته‌ای تخصصی تشکیل شده و انتظار می‌رود تعیین تکلیف بلوک‌بندی‌ها با سرعت بیشتری انجام شود تا یک‌هزار و 200 واحدی که هم‌اکنون آماده بهره‌برداری و واگذاری است، هرچه سریع‌تر به متقاضیان تحویل شود.

وی با بیان اینکه مسکن یکی از پایه‌های اصلی آرامش، امنیت و امید به آینده در جامعه است، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان وظیفه دارند برای اقشار مختلف به‌ویژه جوانان، خانواده‌های کم‌درآمد، اقشار محروم، کارگران، فرهنگیان و کارکنان دستگاه‌ها، زمینه تأمین زمین و مسکن را فراهم کنند. مسکن نه‌تنها یک نیاز اولیه، بلکه شاخصی از عدالت اجتماعی، امنیت روانی و امید به آینده است و امروز هیچ وظیفه‌ای در حوزه اجرایی، اولویتی بالاتر از تأمین مسکن مردم ندارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید مجدد بر تعیین تکلیف فوری یک‌هزار و 200 واحد نهضت ملی مسکن تصریح کرد: اولویت نخست ما، بر اساس مصوبات کمیته تخصصی، باید مشخص شدن وضعیت این واحدها باشد و این موضوع باید بدون وقفه پیگیری شود.

مردانی با اشاره به اولویت‌های راهبردی کشور گفت: به‌عنوان نمایندگان دولت در استان، وظیفه داریم با مدیریت جهادی و هماهنگی کامل، موانع پیش‌روی متقاضیان نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برطرف کنیم. استان با وجود ظرفیت‌های فراوان، با چالش‌هایی همچون کمبود زمین، کندی در صدور مجوزها، تأمین مالی و تأخیر در زیرساخت‌های خدمات‌رسان مواجه است، اما این مسائل نباید موجب عقب‌نشینی شود، بلکه باید انگیزه‌ای برای تلاش مضاعف باشد.

وی تأکید کرد: متقاضیانی که از سال‌های 1398، 1399 و 1400 آورده‌های خود را پرداخت کرده‌اند، حق دارند هرچه سریع‌تر به زمین و مسکن خود برسند و به‌عنوان خادم مردم اعلام می‌کنم هیچ دستگاهی حق ندارد مانع این مسیر شود. انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها در حوزه مأموریت خود، با سرعت، دقت و شفافیت کامل با اداره‌کل راه و شهرسازی همکاری کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: این مجموعه‌ها باید با نگاه جهادی و بر اساس مسئولیت اجتماعی خود، تسهیل‌گر باشند نه مانع؛ تأخیر در صدور مجوزها و خدمات به‌معنای به تعویق انداختن آرامش مردم است.

مردانی با اشاره به تجمع و اعتراض برخی متقاضیان گفت: بخشی از این نارضایتی‌ها ناشی از عملکرد مدیریتی و تأخیر در تصمیم‌گیری‌هاست و باید با پاسخگویی و نه توجیه، این مشکلات را حل کنیم. همه دستگاه‌ها موظف‌اند گزارش‌های دقیق، شفاف و قابل سنجش از پیشرفت پروژه‌های مسکن را در جلسات شورای مسکن ارائه دهند.

وی با تأکید بر کنار گذاشتن مکاتبات بی‌نتیجه و شعارهای بدون عمل اظهار کرد: باید در چارچوب وظایف قانونی هر دستگاه، اقدام عملی صورت گیرد. همچنین تعیین تکلیف سرانه‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید در جلسات آینده مشخص شود تا دستگاه‌ها بتوانند در حوزه موضوعات روبنایی ایفای نقش کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش بانک‌ها، گفت: انتظار می‌رود بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات، همراه واقعی مردم باشند و پیچ‌وخم‌های اداری مانع اجرای طرح‌های ملی نشود. شهرداری‌ها نیز باید در صدور پروانه‌ها نقش تسهیل‌گر داشته باشند.

وی ادامه داد: در خصوص زمین شهرستان خانمیرزا تأکید شد در صورت عدم تعیین تکلیف ظرف یک هفته، هر سه دستگاه مرتبط به مراجع قضایی معرفی شوند. همچنین کمیته مشترک راه و شهرسازی با شرکت‌های آب، گاز و برق موظف به انجام بازدیدهای میدانی و ارائه گزارش جامع شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: فرمانداران موظف شدند گزارش‌های ماهانه نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت را به استانداری ارائه دهند و اداره‌کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن نیز باید با توجه به شاخص‌های اعلام‌شده، قیمت تمام‌شده واحدهای با پیشرفت فیزیکی بالای 95 درصد را تعیین و گزارش آن را ارائه کنند.

انتهای پیام/7540