به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، کارگروه کمیته استانی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با محوریت «اطلاع‌رسانی» و هم‌اندیشی در زمینه راهکار‌های آگاهی‌بخشی بهینه قانون مذکور با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، مدیرکل و معاونین اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس، کارشناسان این مجموعه و نمایندگان روابط عمومی دستگاه‌های قضایی، تشکیل شد.

اسماعیل اکبری، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، در این جلسه با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: مهم‌ترین راهکار در این مرحله، تبیین قانون و اطلاع‌رسانی مطلوب به مردم است.

وی هدف از اجرای این قانون را رفع چالش‌های ناشی از اسناد عادی، حل معضلات حقوقی جامعه و ترویج و نهادینه‌سازی «سند رسمی» عنوان کرد و افزود: تا زمانی که وضعیت اسناد عادی تعیین تکلیف نشود، بستر‌های قانونی به‌طور کامل اعمال نخواهد شد.

اکبری تصویب این قانون را زمینه‌ساز ایجاد بستر حقوقی برای ثبت رسمی معاملات و پیشگیری از مشکلات ناشی از اسناد عادی دانست و ضمن قدردانی از اقدامات ادارات ثبت اسناد و املاک، بر ضرورت استمرار نشست‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی تأکید کرد. وی همچنین هشدار داد: عدم اطلاع‌رسانی مناسب موجب ناآگاهی جامعه و بروز مشکلات جدید خواهد شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به تبصره 4 ماده یک این قانون تصریح کرد: مشاوران و بنگاه‌های املاک حق تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه برای املاک دارای سند سبز صادرشده پس از لازم‌الاجرا شدن قانون را ندارند و تنها مجاز به تهیه پیش‌نویس قرارداد و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی هستند.

محمد نخعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به اقدامات این اداره کل در مسیر اجرای قانون، از تشکیل جلسات هفتگی و تخصیص تیم کارشناسی ویژه خبر داد و گفت: اجرای کامل قانون مستلزم ایفای نقش 47 دستگاه مختلف است و انتظار می‌رود همه سازمان‌های مرتبط با استمرار تعامل و انجام تعهدات، مسیر اجرای مطلوب آن را هموار سازند.

وی اطلاع‌رسانی درباره مواد قانونی، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و سامانه‌های مرتبط را شرط لازم برای ارتقای آگاهی عمومی دانست و تأکید کرد: عدم اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند چالش‌های جدی برای مردم و دستگاه‌های دولتی ایجاد کند.

مدیرکل ثبت فارس ابراز امیدواری کرد با استمرار تعامل، هم‌اندیشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، اهداف این قانون محقق شود و جامعه از مزایا و برکات اسناد رسمی بهره‌مند گردد.

در پایان کارگروه، سایر حاضرین نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند و راهکار‌هایی همچون ایجاد پویش «الزام به ثبت رسمی و سند رسمی»، استفاده از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی، و تولید محتوای آموزشی مورد تصویب قرار گرفت.

انتهای پیام/424/