به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، فرانسه همچنان برای خروج از بن بست بودجه‌ای تلاش می کند و می‌خواهد فرصت تصویب بودجه را تا سال آینده تمدید کند و در ژانویه به مصالحه برسد.

به این ترتیب پس از شکست اخیر مذاکرات بودجه، دولت فرانسه قصد دارد بودجه فعلی را با یک قانون ویژه تا سال آینده تمدید کند.

سخنگوی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در این باره گفت: این اقدام، بودجه دولتی را تا ژانویه تضمین می‌کند و تمایل دولت برای دادن فرصتی به مذاکرات نهایی را مجدداً تأیید می‌کند. قرار است این قانون موقت امروز سه‌شنبه توسط هر دو مجلس پارلمان فرانسه تصویب شود.

به گفته سخنگوی ماکرون، وی در جلسه کابینه گفت که بودجه جدید باید به هدف کسری 5 درصدی پایبند باشد و اولویت‌های دولت را تأمین مالی کند.

آملی دو مونچالین، وزیر بودجه فرانسه هم از اعضای پارلمان خواست تا پایان ژانویه در مورد بودجه 2026 به مصالحه‌ای برسند، که شامل افزایش مالیات نیز باشد. وی تاکید کرد که هدف داشتن یک بودجه واقعی است، نه فقط یک بودجه حداقلی.

سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه می‌خواهد از تصویب بودجه با استفاده از اختیارات ویژه که رأی‌گیری نهایی را دور می‌زند، جلوگیری کند. این امر مستلزم آن است که دولت بتواند از رأی اعتماد بعدی جان سالم به در ببرد.

دو نخست وزیر قبلی فرانسه در اختلافات بر سر بودجه شکست خورده‌اند. لکورنو هم به همین دلیل چندی پیش استعفا داد، اما سپس توسط ماکرون دوباره منصوب شد.

لکورنو اولین پیش‌نویس بودجه خود را در اواسط اکتبر ارائه کرد که هدف آن کاهش کسری بودجه به 4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی بود.

در آخرین نسخه آن، این بودجه به کسری 5.3 درصدی منجر می‌شد. فرانسوا ویلروی دو گالهاو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، هفته گذشته هشدار داد که کسری بیش از 5 درصد (از تولید ناخالص داخلی) برای فرانسه خطرناک است.

فرانسه در حال حاضر بدهی بی‌سابقه 3.5 تریلیون یورویی دارد که معادل 117 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آن است. کسری بودجه 5.4 درصدی برای سال 2025 پیش‌بینی شده است. دو آژانس رتبه‌بندی اخیراً رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داده‌اند.

پس از آنکه فرانسوا بایرو، سلف بلافصل لکورنو در اوایل سپتامبر سال جاری در بحبوحه اختلاف بر سر بودجه دچار مشکل شد، نخست وزیر جدید فرانسه به تمایل جناح‌های سیاسی برای مصالحه تکیه کرد و به سوسیالیست‌ها امتیاز داد. به عنوان مثال، او اصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور کشورش را به حالت تعلیق درآورد.

اما پارلمان فرانسه اخیرا نتوانست در مورد بودجه سال 2026 به توافق برسد.

شکست مذاکرات بودجه در فرانسه که به شدت بدهکار است، خبر بدی برای اقتصاد این کشور مهم عضو اتحادیه اروپا است و فقدان ثبات سیاسی در این کشور را برجسته می‌کند. بدون بودجه، نه تنها هزینه‌های عمومی فعلاً مسدود شده است، بلکه کسب‌وکارها نیز در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و استخدام‌ها شفافیت ندارند.

انتهای پیام/