ظرفیت‌ بی‌نظیر همکاری با رقیب شمالی/ اقتصاد ایران و ترکیه بهم گره خوردند

خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ ترکیه کشوری دو قاره‌ای است که بخش بزرگی از آن در آسیا (آناتولی یا آسیای صغیر) و بخش کوچکی در اروپا واقع شده است. این موقعیت راهبردی، ترکیه را به پلی میان شرق و غرب تبدیل کرده است. مساحت این کشور 769هزار کیلومتر مربع است[1]. جمعیت ترکیه در سال 2024 بیش از 85 میلیون نفر برآورد می‌شود[2]. ترکیب جمعیتی از نظر قومیت عمدتاً ترک (حدود 70 تا 75 درصد) و کُرد (حدود 15 تا 20 درصد) است؛ همچنین اقلیت‌های دیگری مانند عرب‌ها، لازها، چرکس‌ها، یونانی‌ها و ارمنی‌ها نیز در مناطق خاصی حضور دارند. از نظر مذهبی، اکثریت جمعیت (بیش از 99 درصد) مسلمان هستند که عمدتاً پیرو مذهب سنی (حنفی) و شیعه (علوی) می‌باشند. ترکیه با هشت کشور همسایه است: یونان و بلغارستان در غرب (اروپا)، و گرجستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان (نخجیوان)، ایران، عراق و سوریه در شرق و جنوب (آسیا). به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، ترکیه از نظر ژئوپلیتیک، اقتصادی و فرهنگی اهمیت بسزایی دارد.

در همین زمینه بیشتر بخوانید

تاریخ تا زمان استقلال

منطقهٔ آناتولی، یکی از قدیمی‌ترین سرزمین‌های مسکونی در جهان، بستر ظهور تمدن‌هایی همچون حیتی‌ها، اورارتو، لیدیه، فریژیه و ایونی بوده است. پس از فتح این منطقه توسط اسکندر مقدونی در سدهٔ چهارم پیش از میلاد، امپراتوری روم و سپس بیزانس بر آن تسلط یافتند. در سدهٔ یازدهم میلادی، ترک‌های سلجوقی با نبرد ملازگرد (1071) به آناتولی نفوذ کردند و سلطنت سلجوقی روم را بنیان نهادند. پس از فروپاشی سلجوقیان، امارت‌های ترک متعددی شکل گرفتند که یکی از آنها، یعنی امارت عثمانی (1299)، به امپراتوری عثمانی تبدیل شد. این امپراتوری طی قرون متمادی گسترش یافت و در اوج خود، بخش‌های بزرگی از خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب شرقی اروپا را دربرمی‌گرفت. در طول قرن نوزدهم، فرآیند تجزیه و از دست دادن سرزمین‌ها آغاز گردید. پس از جنگ جهانی اول و شکست عثمانی‌ها، معاهدهٔ سورِ (1920) بطور رسمی امپراتوری را منحل و خاک آن را میان قدرت‌های پیروز تقسیم کرد. در همین حال، جنبش مقاومت ملی به‌رهبری مصطفی کمال آتاتورک در آناتولی شکل گرفت که منجر به جنگ استقلال ترکیه (1919–1923) شد.

اتفاقاتی که منجر به استقلال این کشور شد

پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، نیروهای متفقین (به‌ویژه یونان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا) بخش‌هایی از آناتولی و تراکیه را اشغال کردند. آتاتورک در سال 1919 به سامسون سفر کرد و جنبش مقاومت ملی را آغاز نمود. مجلس بزرگ ملی ترکیه در آنکارا در سال 1920 تشکیل شد. درگیری‌های نظامی با یونان (به‌ویژه نبرد ساکاریا و آزادسازی ازمیر در سال 1922)، صلح لوزان (24 ژوئیه 1923) و لغو سلطنت عثمانی (نوامبر 1922)، مراحلی کلیدی در راه استقلال بودند. در 29 اکتبر 1923، جمهوری ترکیه به‌رسمیت شناخته شد و آتاتورک نخستین رئیس‌جمهور آن شد.

رویدادهای سیاسی مهم 50 سال اخیر

در دههٔ 1970، بحران‌های سیاسی، خشونت‌های فرقه‌ای و کودتای نظامیان در سال 1980 (به‌رهبری کنعان اِوْرِن) به وقوع پیوست. پس از آن، قانون اساسی جدیدی در سال 1982 تصویب شد که قدرت گسترده‌ای به رئیس‌جمهور و نیروهای مسلح می‌داد. دههٔ 1990 با جنگ داخلی علیه پ.ک.ک. (حزب کارگران کردستان)، حکومت‌های ائتلافی ناپایدار و کودتای «پست تلفن» در سال 1997 (برکناری نجات دِمیرل و رجب طیب اردوغان به‌عنوان شهردار استانبول) همراه بود. در سال 2002، حزب عدالت و توسعه (اِی.کِی.پی.) به‌رهبری اردوغان با برنامه‌ای اصلاح‌طلبانه و اسلام‌گرا به قدرت رسید. در دههٔ 2000، ترکیه به سوی اتحادیه اروپا حرکت کرد و مذاکرات عضویت آغاز شد، هرچند این روند در دههٔ 2010 به‌دلیل نگرانی‌های دموکراتیک و حقوق بشری متوقف شد. جنبش گِزی‌پارک در سال 2013، اعتراضات گسترده‌ای علیه محدودیت‌های آزادی و سبک حکمرانی متمرکز اردوغان بود. در سال 2016، تلاش کودتای نظامی (15 ژوئیه) بطور شدید سرکوب شد؛ پیامدهای آن شامل حذف هزاران قضات، اساتید، نظامیان و مقامات دولتی و اعمال حکومت اضطراری بود. در سال 2017، اصلاحیه‌های قانون اساسی، سیستم پارلمانی را به نظام ریاست‌جمهوری اجرایی تغییر داد و قدرت گسترده‌ای به رئیس‌جمهور داد. در سال‌های اخیر، ترکیه درگیر مسائلی چون بحران پناهندگان سوری، عملیات‌های نظامی در شمال سوریه (شامل عملیات شاخه زیتون، چشمه صلح و قفل سنگین)، کش‌مکش با یونان و قبرس در دریای مدیترانه، و همچنین نقش فعال در بحران‌های اوکراین و قفقاز بوده است. روابط با غرب دچار فراز و نشیب شدیدی بوده؛ از جمله خرید سامانهٔ اس-400 از روسیه که منجر به تعلیق ترکیه از برنامهٔ جنگندهٔ اف-35 شد. در انتخابات 2023، اردوغان برای سومین بار پیاپی در دور دوم پیروز شد و دورهٔ پنجم ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد.

گرایش سیاسی بین‌المللی

ترکیه از سال 1952 عضو ناتو است و روابط بلندمدتی با غرب داشته، اما در دهه‌های اخیر سیاست خارجی «مشکل صفر با همسایگان» (منسوخ‌شده) جای خود را به سیاستی مستقل، پرتحرک و گاه تقابلی با غرب داده است. ترکیه در موازنه‌گری میان قدرت‌های جهانی ــ آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و چین ــ تلاش می‌کند تا از حیطهٔ نفوذ هیچ قطب واحدی خارج نماند. روابط با روسیه پیچیده و چندبعدی است: همکاری‌های انرژی و دفاعی (مثل خط لولهٔ ترک استریم و خرید اس-400) در کنار تقابل در سوریه و لیبی. ترکیه همچنین در پیمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC)، گروه 15، و سازمان کنفرانس اسلامی فعال است. در سال‌های اخیر، سیاست خارجی ترکیه به سوی تقویت نقش منطقه‌ای و تأثیرگذاری در قفقاز، خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی گرایش پیدا کرده است.

گرایش اقتصادی بین‌المللی

ترکیه اقتصادی باز دارد و عضو سازمان جهانی تجارت (WTO)، سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه (BSEC) و ترجیحاً با اتحادیه اروپا در چارچوب «اتحاد گمرکی» (از 1995) همکاری می‌کند. با این حال، ترکیه در تلاش است تا تنوع شرکای تجاری خود را افزایش داده و وابستگی به اروپا را کاهش دهد. روابط اقتصادی با کشورهای اسلامی، روسیه، چین و آفریقا در حال گسترش است. از سوی دیگر، سیاست‌های نرخ بهره پایین اردوغان در سال‌های اخیر، منجر به تورم بالا و بی‌ثباتی پولی شده و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده است. ترکیه سعی دارد از طریق طرح‌های بزرگ زیرساختی (مانند کانال استانبول) و منطقه‌های صنعتی آزاد، جذابیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی را افزایش دهد.

نقاط قوت و ضعف زندگی در این کشور

زندگی در ترکیه ترکیبی از مزایا و چالش‌هاست. از نقاط قوت می‌توان به تنوع جغرافیایی و آب‌وهوایی (از سواحل مدیترانه و اژه گرفته تا کوه‌های مرکزی و مناطق مرزی سرد)، زیرساخت‌های شهری نسبتاً پیشرفته (به‌ویژه در استانبول، آنکارا و ازمیر)، سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی گسترده (مترو، تراموا، خطوط سریع‌السیر)، هزینهٔ نسبتاً پایین زندگی در مقایسه با اروپا، و فرهنگ میزبانی و گرمی اجتماعی اشاره کرد. همچنین، دسترسی به خدمات بهداشتی نسبتاً مطلوب (با هزینهٔ کمتر از میانگین اروپا)، رستوران‌ها و فضاهای عمومی پویا، و غنای تاریخی-فرهنگی (بیش از 18 میراث جهانی یونسکو) از جمله عوامل جذابیت هستند.

اما نقاط ضعف نیز قابل توجه‌اند: تورم بالا (در سال 2023 به 65 درصد رسید)، نوسانات شدید ارزی (کاهش ارزش لیر ترکیه)، بیکاری جوانان (بیش از 20 درصد)، و رکود چرخه‌ای، فشار بر کیفیت زندگی را افزایش داده است. از نظر سیاسی، کاهش فضای آزادی‌های مدنی، محدودیت‌های رسانه‌ای، و سیستم قضایی تحت نظارت اجرایی، نگرانی‌هایی دربارهٔ حاکمیت قانون ایجاد کرده است. همچنین، بحران پناهندگان (بیش از 3.6 میلیون سوری مهاجر) فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر شهرهای مرزی و شهرهای بزرگ وارد کرده است. زلزلهٔ ویرانگر فوریه 2023 نیز شکاف‌های عمیقی در مدیریت بحران، ساخت‌وساز مقاوم و عدالت اجتماعی آشکار ساخت. با این حال، جامعهٔ تحصیل‌کرده، ظرفیت فناوری و جوان‌گرایی جمعیت (میانگین سنی حدود 33 سال)، پتانسیل نوآوری را حفظ کرده‌اند. در مجموع، ترکیه برای ساکنان خود و مهاجران اقتصادی، فرصت‌هایی فراوان ولی با ریسک‌های ساختاری فراوان ارائه می‌دهد.

شرایط اقتصادی و سرانه درآمد و رفاه

اقتصاد ترکیه در سال 2024 رکود نسبی و تورم دو رقمی را تجربه می‌کند. تولید ناخالص داخلی (بر اساس برابری قدرت خرید) حدود 3.5 تریلیون دلار است و سرانهٔ آن در همین مبنای حدود 45٬000 دلار برآورد می‌شود[3]؛ اما بر اساس نرخ بازار، سرانه حدود 13٬000 دلار است[4]. شاخص توسعهٔ انسانی (HDI) ترکیه در سال 2023 حدود 0.833 (رتبهٔ 48 جهانی) است که جزو کشورهای با توسعهٔ بالا محسوب می‌شود[5]. با این حال، نابرابری درآمدی (ضریب جینی ~0.42) و فقر شهری-روستایی، چالش‌های مهمی برای رفاه عمومی محسوب می‌شوند.

میزان تولید ناخالص داخلی و جایگاه اقتصاد در دنیا

بر اساس نرخ بازار، تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2024 حدود 1360 میلیارد دلار است[6]. ترکیه هفتمین اقتصاد بزرگ در اروپا و دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه پس از عربستان سعودی است.

نقاط قوت اقتصادی

ترکیه از چندین مزیت رقابتی ساختاری برخوردار است:

  • جمعیت جوان و پویا: با رشد جمعیت مثبت و میانگین سنی پایین (33 سال)، نیروی کار فعال و مصرف‌گرایی داخلی قوی وجود دارد.
  • موقعیت جغرافیایی راهبردی: ترکیه «هم‌کنشگاه» تجاری میان اروپا، آسیا و خاورمیانه است؛ 85 درصد جمعیت جهان در شعاع 4 ساعت پرواز از آن قرار دارند.
  • زیرساخت‌های حمل‌ونقل: فرودگاه بین‌المللی استانبول (یکی از بزرگ‌ترین‌های جهان)، بنادر اصلی (از جمله مرمرایس و اسکندران)، و کریدورهای ترانزیتی (مثل راه‌آهن بین‌المللی مروجه–تهران–استانبول و «راه ابریشم جدید» چین–اروپا) از جمله دارایی‌های کلیدی هستند.
  • منابع طبیعی متنوع (هرچند نه سرشار): ذخایر بور، کرومیت، مارمر، بنتونیت، ترافیت، باریت، مرمر، مس، آهن و سنگ آهک. کرومیت ترکیه رتبهٔ اول جهان را دارد.
  • صنایع تولیدی پیشرفته: صنایع خودروسازی (هفتمین صادرکنندهٔ خودرو در جهان در 2022)، پوشاک (چهارمین صادرکنندهٔ جهان)، کالاهای خانگی، دارو، دفاعی و تجهیزات پزشکی رشد چشمگیری داشته‌اند.
  • کشاورزی متنوع: تولیدکنندهٔ برتر جهان از انجیر، فندق، آلوچه، و یکی از ده کشور نخست در تولید گوجه‌فرنگی، زیتون، پسته، گندم و گوشت قرمز.
  • فناوری و نوآوری: شرکت‌های بومی هواپیماسازی ترکیه، و شرکت‌های فین‌تک و دیجیتال استارتاپی در حال رشد هستند. هزینهٔ تحقیق و توسعه (R&D) از 0.5 درصد تولید ناخالص در سال 2000 به بیش از 1.2 درصد در 2023 افزایش یافته است.
  • اقلیم مطلوب برای گردشگری و کشاورزی: 7 منطقهٔ آب‌وهوایی، کشت دو فصله در بسیاری از مناطق، و سواحل 8٬000 کیلومتری فرصت‌های گسترده‌ای برای صنایع خدماتی و کشاورزی ایجاد کرده است.

تحولات اقتصادی دو دهه اخیر

در دههٔ 2000، ترکیه با اصلاحات ساختاری (به‌رهبری وزیر اقتصاد آن‌زمان، علی باباجان)، رکورد رشدی حدود 7 درصدی و کاهش تورم از دو رقمی بالا به زیر 10 درصد را تجربه کرد. سال‌های 2002 تا 2007، دورهٔ طلایی ثبات و جذب سرمایهٔ خارجی بود. از دههٔ 2010، تحت تأثیر جنگ داخلی سوریه، نوسانات سیاسی و سیاست‌های پولی غیرمعمول (مانند تمرکز بر رشد با نرخ بهرهٔ پایین)، اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش یافت. از سال 2018، لیر ترکیه روند افت شدیدی داشت (در مقابل دلار: از 4.5 در 2018 به بیش از 30 در 2024). تورم در سال 2022 به 85 درصد رسید و در 2024 به 65 درصد کاهش یافت. دولت در سال 2021–2023 برنامه‌های حمایتی (مانند حمایت از ارز و اعطای وام ارزی) را اجرا کرد که موقتاً بهبودی ایجاد کرد، اما مشکلات ساختاری (کسری تجاری، وابستگی به واردات انرژی، کمبود صادرات با ارزش افزوده بالا) باقی ماند. در سال 2023، زلزلهٔ جنوب شرقی، خسارتی معادل 34 میلیارد دلار (4.5 درصد تولید ناخالص) وارد کرد و نیاز به بازسازی ملی را ایجاد کرد. در عین حال، صادرات غیرسنتی (مانند فناوری، دارو، تجهیزات نظامی) رشد چشمگیری داشته‌اند و سهم صنایع دفاعی در صادرات از کمتر از 100 میلیون دلار در سال 2000 به بیش از 4 میلیارد دلار در 2023 رسیده است.

ظرفیت‌های همکاری با ایران

حوزه انرژی

ترکیه یکی از مهم‌ترین ترانزیت‌کنندگان انرژی خاورمیانه به اروپاست. از این رو، همکاری با ایران در خطوط لولهٔ گاز (مانند پروژهٔ قدیمی «گاز ایران به ترکیه» و احیای ایدهٔ خط لولهٔ ایران–عراق–سوریه–ترکیه) پتانسیل بالایی دارد. همچنین، ترکیه واردکنندهٔ عمدهٔ گاز ایرانی (با وجود محدودیت‌های فعلی) است و می‌تواند در تأمین گاز برای نیروگاه‌های خود از ایران استفاده کند. در حوزهٔ برق، اتصال شبکه‌های فرکانس 50 هرتزی دو کشور و صادرات برق از سد‌های جنوب غربی ایران به ترکیه امکان‌پذیر است. همچنین، همکاری در انرژی‌های تجدیدپذیر (به‌ویژه انرژی خورشیدی و بادی در مناطق مرزی) و فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. ترکیه به دنبال کاهش وابستگی به روسیه است و ایران می‌تواند به‌عنوان یک تأمین‌کنندهٔ مکمل، در کنار عراق و آذربایجان، نقش مؤثری ایفا کند.

حوزه گردشگری

ترکیه و ایران دارای ظرفیت‌های گستردهٔ جذب گردشگر یکدیگر هستند. ایرانیان یکی از 10 گروه بزرگ گردشگران ورودی به ترکیه محسوب می‌شوند (در سال قبل از کووید بیش از 1.5 میلیون نفر). جاذبه‌های فرهنگی–تاریخی (کاپادوکیه، افسوس، استانبول در مقابل اصفهان، شیراز، پاسارگاد)، خدمات درمانی (توریسم پزشکی با هزینهٔ رقابتی)، خرید (پوشاک، لوازم خانگی، طلا)، و مسافرت‌های مذهبی (زیارت‌های مشترک علوی و صوفی) زمینهٔ گسترش همکاری را فراهم کرده‌اند. توسعهٔ مسیرهای مستقیم هوایی (به‌جای مسیرهای ترانزیتی از دوحه یا دبی)، ساده‌سازی ویزا (مانند ویزای الکترونیکی دوطرفه با اقامت تا 30 روز)، و معرفی بسته‌های توریستی مشترک (مثل تور «شاه‌راه فرهنگی» اصفهان–کاپادوکیه–استانبول) می‌تواند حجم گردشگری را به سطوح پیش از 2019 بازگرداند و فراتر ببرد.

حوزه معادن

ترکیه در تولید بور (رتبهٔ یک جهانی)، کرومیت (رتبهٔ یک)، مارمر (رتبهٔ دو)، و برخی کانی‌های صنعتی پیشرو است، درحالی‌که ایران دارای ذخایر وسیعی از آهن، مس، سرب، روی، آلومینیوم و گچ است. همکاری‌های احتمالی شامل: صادرات معدنی اولیه ایران (مثلاً کنسانترهٔ مس) به ترکیه برای ارزش‌آفرینی در کارخانه‌های ذوب و تصفیهٔ ترکیه، و واردات فناوری‌های استخراج و فرآوری از ترکیه (که در معدن‌کاری زیرزمینی و سطحی پیشرفته است). همچنین، شرکت‌های مهندسی معدن ترکیه (مانند Eti Maden و Yıldırım Group) تجربهٔ بین‌المللی در ساخت معادن و کارخانه‌های فرآوری دارند و می‌توانند سرمایه‌گذاری مشترک در معادن مرزی (مثل منطقهٔ مکو‌ایران–وان) را انجام دهند.

حوزه فناوری

ترکیه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در فناوری‌های پیشرفته (هوافضا، رباتیک، سایبر، سلامت دیجیتال و فین‌تک) داشته است. شرکت‌هایی مانند ASELSAN (الکترونیک نظامی)، TAI (هواپیماسازی)، و HAVELSAN (نرم‌افزارهای دفاعی و صنعتی)، فناوری‌های قابل انتقالی دارند که با نیازهای صنایع دفاعی و انرژی ایران همخوانی دارد. در حوزهٔ غیرنظامی، همکاری در توسعهٔ شهرهای هوشمند، پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی (به‌ویژه پردازش زبان فارسی-ترکی)، و سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) جایگاه ویژه‌ای دارد. همچنین، ترکیه و ایران هر دو به دنبال کاهش وابستگی به فناوری خارجی هستند و می‌توانند در کلان‌داده، اینترنت اشیا و امنیت سایبری برنامه‌های تحقیقاتی مشترکی راه‌اندازی کنند.

حوزه کشاورزی و مواد غذایی

این دو کشور تولیدکنندگان بزرگ محصولات زراعی و باغی هستند، اما با تفاوت‌های آب‌وهوایی و فصلی. ایران در تولید پسته، خرما، زعفران و آلوچه برتری دارد؛ ترکیه نیز در تولید فندق، انجیر، زیتون، گوجه‌فرنگی و فرآورده‌های لبنی پیشرو است. ظرفیت‌های همکاری شامل: تبادل ارقام و فناوری‌های مقاوم به خشکی، صادرات متقابل محصولات غذایی پرآب (مثل میوه‌های تازه در فصل‌های متفاوت)، توسعهٔ کارخانه‌های فرآوری مشترک در مناطق مرزی (مثل دوغ، مربا، روغن‌های گیاهی)، و همکاری در استانداردهای بهداشتی و سیستم‌های رهگیری (traceability) برای دسترسی به بازار اتحادیه اروپا است. همچنین، تجربهٔ ترکیه در کشاورزی دقیق (Precision Agriculture) و ایران در مدیریت آب، می‌تواند بصورت مکمل مورد استفاده قرار گیرد.

حوزه صنعت

ترکیه در صنایع متوسط (خودرو، پوشاک، کالاهای خانگی، ساخت‌وساز) و ایران در صنایع سنگین (پتروشیمی، فولاد، ماشین‌آلات سنگین) تخصص دارند. ظرفیت‌های همکاری شامل: سرمایه‌گذاری ترکیه در تأسیس واحد‌های مونتاژ خودرو یا لوازم خانگی در ایران (با دسترسی به بازار 85 میلیونی)، و صادرات قطعات ایرانی (مثل قطعات فولادی، شیمیایی) به صنایع تولیدی ترکیه. همچنین، منطقهٔ آزاد ارس (مرز با ترکیه) می‌تواند به هاب صنعتی-تجاری مشترک تبدیل شود. در حوزهٔ دفاعی، همکاری در تولید توافقی (co-production) سامانه‌های پهپادی، رادار و نرم‌افزارهای نظامی قابل تصور است.

حوزه خدمات

در حوزهٔ پزشکی، ترکیه یکی از مقاصد اصلی «توریسم درمانی» جهان است (به‌ویژه در جراحی‌های زیبایی، ناباروری و قلب). ایران نیز دارای متخصصان برجسته و مراکز تخصصی است. همکاری‌های احتمالی شامل: مجوزدهی متقابل به مراکز درمانی، استانداردسازی پزشکی، و جذب بیماران مشترک از کشورهای ثالث (مثل عراق، افغانستان). در حوزهٔ مهندسی، شرکت‌های مهندسی ترکیه (مثل Cengiz, Limak, Yapı Merkezi) در ساخت سد، فرودگاه، نیروگاه و مترو سابقهٔ بین‌المللی دارند و می‌توانند در پروژه‌های زیرساختی ایران مشارکت کنند. از سوی دیگر، ایران در حوزهٔ مهندسی نرم‌افزار و فناوری اطلاعات توانمندی‌های قابل توجهی دارد که می‌تواند خدمات نرم‌افزاری و فنی به شرکت‌های ترکیه ارائه دهد.

حوزه کریدورهای حمل‌ونقل

کریدور شمال–جنوب (روسیه–ایران–هند) و کریدور غرب–شرق (چین–اروپا) در ترکیه–ایران هم‌پوشانی دارند. راه‌آهن بین‌المللی مروجه–تهران–استانبول (با استاندارد 1435 میلی‌متر) ظرفیت حمل 10 میلیون تن کالا در سال را دارد و می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای کریدور بحری سوئز–بحر مدیترانه عمل کند. توسعهٔ بندر عسلویه (ایران) به‌عنوان دروازهٔ جنوبی و اتصال آن به شبکهٔ ریلی ترکیه، همراه با ساده‌سازی گمرکی (مثل سیستم TIR و سوییچ الکترونیکی کانتینرها)، می‌تواند زمان و هزینهٔ ترانزیت را کاهش دهد. همچنین، همکاری در سامانه‌های مدیریت ترافیک هوشمند (ITS) و ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای (مطابق با استانداردهای UNECE) با توجه به تخصص شما در ایمنی عملیاتی، از فرصت‌های نوظهور است.

حوزه اقتصاد دریا

ترکیه با کنترل تنگه‌های بسفر و داردانل (مطابق کنوانسیون مونترو)، نقش کلیدی در حمل‌ونقل دریایی دریای سیاه دارد. ایران نیز دارای سواحل جنوبی دریای خزر و سواحل جنوبی خلیج فارس است. همکاری‌های احتمالی شامل: ایجاد خطوط کشتیرانی مستقیم ترکیه–بندر انزلی/امام خمینی، تبادل فناوری در ساخت کشتی (به‌ویژه کشتی‌های مخصوص حمل کالاهای عمومی و انرژی)، و توسعهٔ بنادر خشک (Dry Port) مشترک در نقاط ترانزیتی (مثل وان یا تبریز). همچنین، همکاری در مدیریت تردد کشتی‌های نفتکش و ایمنی دریایی، با توجه به تجربهٔ ترکیه در سامانه‌های مانیتورینگ دریایی (VTS)، می‌تواند جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

حوزه حکمرانی و سیاستگذاری

ایران و ترکیه هر دو به دنبال توسعهٔ الگوهای حکمرانی مبتنی بر توسعهٔ پایدار، امنیت غذایی و تاب‌آوری در برابر بحران‌های طبیعی هستند. ظرفیت‌های همکاری شامل: تبادل تجربیات در اصلاحات اداری (مثل دولت الکترونیک)، سیاست‌گذاری صنعتی (مانند برنامه‌های Vision 2023/2053 ترکیه و اسناد تحول ایران)، مدیریت تغییر سازمانی و فرهنگ نوآوری (مطابق با تخصص شما در این حوزه)، و هماهنگی در مقررات مربوط به حمل‌ونقل جاده‌ای (UNECE، ADR). همچنین، مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه‌ای در سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) و سازمان اسلامی همکاری‌های اقتصادی (ICESCO) می‌تواند به هم‌افزایی بین‌المللی منجر شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ترکیه، با موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه‌فرد، جمعیت جوان، زیرساخت‌های نسبتاً پیشرفته و تجربهٔ گسترده در مدیریت تعامل با چندین قطب جهانی، می‌توان شریک استراتژیک بالقوه برای ایران محسوب شود. فراتر از روابط تجاری سنتی، ظرفیت‌های همکاری در حوزه‌های فناوری، حمل‌ونقل ترانزیتی، انرژی، گردشگری و خدمات تخصصی، فرصت‌هایی برای ایجاد اقتصاد هم‌افزایی فراهم می‌کند. با این حال، چالش‌های سیاسی (مانند تنش‌های منطقه‌ای و تفاوت‌های گرایش‌های جغرافیایی–سیاسی)، اقتصادی (تورم، نوسان ارزی) و نظارتی (محدودیت‌های آمریکایی) باید در راهبرد همکاری‌ها به‌دقت مدیریت شوند. موفقیت در این زمینه مستلزم رویکردی بلندمدت، چندسطحی و مبتنی بر اعتمادسازی است. همکاری‌های دوطرفه می‌توانند به تقویت حاکمیت ملی، توسعهٔ فناوری بومی و ارتقای رفاه مردم دو کشور منجر شوند.

پی نوشت

[1] https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?locations=TR

[2] https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=TR

[3] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=TR

[4] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=TR

[5] https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C

[6] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=TR

انتهای پیام/